1.7 تريليون فجنيه حجم الاستثمارات للعام المالى 2023 2024

رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى :

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ عدة قرارات مهمة ومنها العمل على زيادة جذب الاستثمارات ووضع برنامج زمنى لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لمضاعفة وضخ الاستثمارات لزيادة فرص العمل، مضيفا، خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة مساء أمس، أن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الاستثمارات المقدرة للعام المالى 2023 2024 تقدر بنحو تريليون و650 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى بذل كل الجهود الممكنة فى هذا الشأن.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الاستثمار والذى تشرف بحضوره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد إعادة تشكيل المجلس، كان التوقيت له فى غاية الأهمية، حيث بدأ الرئيس السيسى بتعليق مهم جدا وهو أن الدولة المصرية الآن فى مرحلة فارقة وكل جهات الدولة تعمل بهدف رئيسى ومهم وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات والمشروعات التنموية التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.
وشدد مدبولي، على ضرورة أن تكون هناك ثورة وجرأة فى اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية الموجودة بهدف الإسراع وتذليل العقبات وتيسير كل الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بأن يتولى الريادة مع الدولة فى المرحلة القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ العديد من القرارات والإجراءات، حيث إن المؤتمر كان فرصة لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية وتحديدًا فى آخر عام من شهر مايو 2022 وحتى الآن، كما نستعرض مقترح القرارات التى خرجت من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بتلك القرارات والتى كانت نتاج جهد كل الزملاء من الوزراء والجهات المعنية فى الدولة، حيث قامت بمساعدتنا وبمشاركة القطاع الخاص وكانت بناء على الاجتماعات التى عقدت سواء على مستوى مجلس الوزراء أو الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص المتواجدة فى الدولة، مثل جمعيات المستثمرين والغرف ومجالس التصدير.
وتابع الدكتور مدبولى، أن الحكومة كانت تستمع لكافة الشكاوى والتحديات التى تواجه المستثمرين وتعمل على حلها، وبناء على ذلك تم صياغة هذه القرارات.
وأكد أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بوضع خطة زمنية محددة وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذ كل قرار من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن وجود توجيه سابق بأن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة على دورية انعقاد المجلس بشكل شهرى أو على الأكثر كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ القرارات وبحث القرارات التى تساهم فى زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
وأشار إلى تطور حجم الاستثمارات التى قامت بها الدولة والقطاع الخاص معا، اعتبارا من عام 2005 وحتى الوقت الحالي، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات عام 2005 -2006، نحو 115.7 مليار جنيه، فى حين بلغت الاستثمارات الموضوعة لعام 2023-2024، تريليون و650 جنيه، بما يعنى زيادة الاستثمارات بنحو 15 ضعفا، موضحًا أن الدولة المصرية بحجمها والنمو السكانى المتسارع بها كانت فى حاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار، للتغلب على مشاكل البنية الأساسية والخدمات وكل شىء تحتاجه الدولة لكى تنمو.
وقال مدبولي، إن الاستثمارات كانت لمدة 10 سنوات تتحرك بمعدلات بطيئة وبعد ذلك بدأت فى الارتفاع ليس بسبب القطاع الخاص ولكن لأنه خيار الدولة المصرية حتى تحقق معدلات نمو صحيحة فبدأت فى زيادة استثماراتها بأرقام كبيرة، وكان ذلك تقديرا لعدم قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات بصورة كبيرة فى الظروف التى مرت بها الدولة بدءا من اضطرابات عام 2011 وعام 2015 عندما بدأنا فى خطوات الاصلاح الاقتصادى وما تلا ذلك من ظروف عصيبة مرت على العالم أجمع خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف، أن الدولة المصرية عملت من خلال ضخ الاستثمارات على زيادة فرص العمل والتشغيل وتقليل معدلات البطالة، منوها بأن تركيزنا الآن أصبح مركزا بشكل أعلى للاستثمار على كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص حتى يصبح أكبر من معدلات استثمارات الدولة، حيث وضعنا مستهدف أنه بعد 3 سنوات يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات 60 أو 65% وهو ما نعمل عليه جميعا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص أصبح بالفعل من حيث حجم المنشآت وعدد العاملين به وفرص العمل يستحوز على نصيب الأسد وهذا هو الطبيعى فى أى دولة، مؤكدا أننا لدينا تقريبا 3 ملايين و750 ألف منشأة قطاع خاص، 79% من إجمالى المشتغلين يعملون فى القطاع الخاص، و75% من إجمالى الناتج المحلى من القطاع الخاص.
وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص فى مصر تكمن فى أن أكثر من 50% منه قطاع غير رسمى، وأن 60% من القطاع الخاص وحجم تلك المنشآت تعمل فى تجارة الجملة والتجزئة أى (قطاع تجارى)، والتى يجب أن يوجه نشاط القطاع الخاص أكثر فى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وكل الأنشطة الأخرى الانتاجية الأخرى، لافتًا إلى أن التحدى أيضا أن 1% فقط من حجم منشآت القطاع الخاص هو ما يصدر للخارج، ما يعنى أن 99% فقط من القطاع الخاص للسوق المحلي، لذلك من الضرورى العمل على تشجيع القطاع الخاص على تصدير إنتاجه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا اتخذنا كدولة فى العام الماضى إجراءات مهمة جدا خلال عام منها أنه تم إعداد وثيقة سياسة الملكية للدولة وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ديسمبر من العام الماضى وهى التى نعمل عليها حاليا بقوة كبيرة فى كيفية تمكين الدولة للقطاع الخاص أن يزيد من مساهماته وهى تعد دستور للدولة نعمل عليه. وقال، إننا توسعنا فى إصدار الرخصة الذهبية، حيث تم منح 15 شركة الرخصة.
ونوه بأنه تم عمل مبادرة لدعم قطاع الصناعة والزراعة ب 150 مليار جنيه أى أن المستثمر يتحمل فائدة 11% فقط، وتتحمل الدولة الفرق، مبينا أن تكلفة هذا الموضوع على الدولة 16 مليار جنيه، مضيفا أنه تم إضافة قطاع السياحة مؤخرا فأصبح إجمالى المبادرة 160 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم إعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، كما أن وحدة حل مشاكل المستثمرين التى تم إنشاؤها فى مجلس الوزراء تنظر فى طلبات المشاكل، حيث تم البث فى 1421 شكوى حتى هذه اللحظة، منوها بأن 75% من نتيجتها لصالح المستثمر.
وتابع: «كما تم عمل تعديل قانون حماية المنافسة لزيادة استقلالية الجهات الرقابية والحياد التنافسي، وإطلاق استراتيجية قومية للملكية الفكرية، حيث تم إعداد قانون خاص بحمايتها».
وعن المستثمرين الذين يدخلون فى منازعة مع الدولة، قال مدبولى إنه تم إعادة تفعيل وتنشيط لجنة فض المنازعات برعاية وزير العدل ونحن نعمل بقوة على متابعة كل القرارات التى تصدر لتنفيذها على الواقع، كما تم إجراء إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، مشيرا إلى أن الأرض من الممكن أن تكون بحق الانتفاع بجانب التملك، كما تم وضع تسعيرة ثابتة للأراضى الصناعية معلن بقرار من رئيس الوزراء.
وأكد، أن هيئة التنمية الصناعة هى الوحيدة المخولة بإصدار كل الموافقات للمستثمر، منوها إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصرى، مبينا أنه خلال 20 يوما فقط يتم إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط.
وتطرق إلى إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بمصر لكى يكون نافذة للمصريين، حيث تم وضع آلية واضحة لهذا الموضوع وستفعل خلال المرحلة القادمة.
واستعرض مدبولى التحديات التى يواجهها المستثمر والتى تتمثل فى تأسيس الشركات وتخصيص الأرض وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع، مبينا أنه على إثر ذلك تم وضع 22 قرارا جديدا.
فعن تأسيس الشركات، قال إنه سيتم تعديل مواد موجودة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى من شأنها التشجيع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة وأيضا أن يستطيع المستثمر الأجنبى التعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة.
وأشار إلى تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كمدخل فى الإنتاج، مبينا أن هناك شركات عالمية تقدمت لعمل مشروعات بتروكيماويات بنظام المناطق الحرة، قائلا: «ونحن نستطيع من خلال المجلس الأعلى للطاقة منح الموافقات لهذه المشروعات».
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن «الموضوع الثالث: هو الموافقات التى كانت تؤخذ لإنشاء الشركات، حيث إن الحصول على الموافقة كانت تأخذ شهورا، واليوم أصبح عشرة أيام عمل للحصول على الموافقات من الجهات المختلفة للمستثمر الأجنبى أو المحلي».
وأضاف مدبولى أن الموضوع الرابع: إنشاء منصة إلكترونية فى هيئة الاستثمار موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، والجهات تتقدم أونلاين، ويمكن من خلال هذه المنصة للمستثمر عمل كل الإجراءات.
وفيما يخص تخصيص الأراضى، أكد رئيس الوزراء أن أى عقود كانت فى مراحل سابقة الدولة أقرتها يتم الالتزام بها، طالما المستثمر لم يخالف شروط الموجود فى العقود ونسرع فى تسجيل الأراضى لهذه الشركات، مضيفا أنه تم فتح للأجانب تملك العقارات داخل مصر، مشيرا إلى أنه تم إطلاق امتلاك الأراضى داخل مصر، والأولوية بالعملة الحرة، وليس هناك أى قيود فى هذا الموضوع.. ومن حق الأجانب امتلاك ما يشاءون من العقارات.
وحول مزاولة النشاط، أشار مدبولى إلى أنه لا يقصر إصدار الرخصة الذهبية على فقط المشروعات القومية أو الاستراتيجية بالعكس أى مشروعات فى أنشطة نرى لها أهمية كدولة سوف نتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
ولفت إلى أنه تم عمل تعديل فى القوانين للمساواة بين القطاع الخاص والعام وعدم تفضيل الجهات التابعة للدولة على الخاصة، مؤكدا أن جميع الكيانات فى الدولة متساوية وليس هناك معاملة تفضيلية.
وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء تجمع بيانات الشركات وتأخذ القرار الملزم فى الشركات المملوكة للدولة من تصفية وبيع، موضحا أن هذا مشروع قانون سيتم التقدم به ليكون موضوع أسرع بكثير خلال المرحلة القادمة.
وأكد مدبولى أنه سيتم تكليف مكتب استشارى عالمى لوضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لعشر سنوات قادمة، لافتا إلى أن هذه كانت إحدى شكاوى المستثمرين، وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر.
ونبه إلى أنه سيكون هناك وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار وعضوية كل الجهات، لتلقى كل الطلبات وتضع الرؤية الواضحة للشركات الناشئة وكل الحوافز لها، وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع خلال شهر.
وأشار مدبولى إلى أنه سيتم التوسع فى البورصة السلعية والزراعات التعاقدية، وسيكون التوجه لكل الزراعات وكل المحاصيل الهامة للدولة، ليحصل الفلاح المصرى على أعلى عائد من هذه الزراعات.
وحول التطوير العقاري، قال إنه «تم التوافق بصورة مبدئية على أنه لمدة عامين أخذ 10% فقط كفائدة سارية على قسط الأرض من المستثمر».
1