10 أيام حد أقصى لإنشاء الشركات بمجرد طلب المستثمر.. أبرز ما جاء بتصريحات رئيس الوزراء

لا تدخر الدولة جهدا في التيسير على المستثمرين للبدء في مشروعاتهم الاستثمارية لتنمية المجتمع، وتحقيق الطفرة الاقتصادية المطلوبة فكان على رأسها موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على 22 قرارا لدعم الاقتصاد في اجتماع «الأعلى للاستثمار»، أمس، بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وكذلك تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم، عن هذه القوانين، ونسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بدعم الاستثمار:
الدولة ضاعفت الاستثمارات 15 مرة لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه
المجلس الأعلى للاستثمارات اتخذ عدة قرارات مهمة، وقد وجه الرئيس السيسي، الحكومة بمتابعة تنفيذ القرارات، وقد يصل الاجتماع الدوري للمجلس إلى الانعقاد بشكل شهري، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة مع القطاع الخاص من عام 2005 وصلت إلى 115.7 مليار جنيه، والعام المقبل 2024، الاستثمارات الموضوعة قدرها تريليون و640 مليارا.
كما أن الدولة رفعت الاستثمارات 15 ضعفا على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بحجمها ونموها المتسارع اتجهت لتطوير مشروعاتها واستثماراتها لمواكبة التطور، لافتا إلى أن الاستثمارات كانت تسير بمعدلات بطيئة، ولكن بدأ المعدل يرتفع لاتجاه الدولة لزيادة استثماراتها بأرقام كبيرة.
السماح بتملك الأجانب للعقارات دون حد أقصى مع دفع القيمة بالعملة الحرة
فتحت الدولة أمام الأجانب حق تملك العقارات داخل مصر، واليوم لا يوجد حد أعلى أمام تملك الأجانب للعقارات في مصر طالما كان هناك التزام بسداد القيمة بالعملة الحرة، ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات، مضيفا أن الرخصة الذهبية غير مقتصرة على المشروعات القومية أو الاستراتيجية، ويجري التوسع في إصدار الرخصة أمام كل المستثمرين في المشروعات المهمة.
رد 55% من الضريبة على الدخل للمشروعات الاستثمارية بعد إنشائها
تشهد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مجموعة من الحوافز الاستثمارية، وجرى التوافق على تفعيل مجموعة مشابهة من تلك الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية، وليس للهيدروجين الأخضر فقط، وسيجري رد 55% من قيمة الضريبة على الدخل بعد إنشاء المشروع، وإعفاء المعدات والآلات والمواد الخام المستخدمة في المشروع من ضريبة القيمة المضافة لفترة طويلة، وكذلك إعفاء صادرات المشروع من الضريبة.
سلسلة إعفاءات جمركية وضريبية وإدارية للأنشطة الصناعية قريبا
المستثمر العقاري المقسط لثمن الأرض التي حصل عليها من الدولة يدفع بالفعل ثمن الفائدة السارية، وتمت الموافقة لمدة عامين على دفع 10% فقط من قبل المستثمر، بالإضافة لمد مدد تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% من المدة الزمنية الخاصة بها، لمواجهة الضغوط التي طرأت على المطور العقاري، كما أن الدولة كانت تعتبر المشروع مكتملا في حال تحقيق 90% من خطته ولكن الآن أصبح الاعتماد من 85%، كما أن الرئيس السيسي وجه قطاع الصناعة بعدد من إعفاءات الرسوم الجمركية والإدارية، خاصة في المناطق الجديدة أو الأنشطة الصناعية الجديدة ويتم تحديدها من وزير الصناعة، بالإضافة لحوافز ضريبية.
«التنمية الصناعية» أصبحت مسؤولة عن إصدار الموافقات للمستثمر
تراخيص الأراضي تصدر خلال 20 يوم عمل، وتتم المتابعة مع وزير الصناعة، وتبين وجود تحسن كبير في القطاع، كما أن الموافقات التي كانت تصدر لإنشاء الشركات وتنفيذها كانت شكوى من المستثمرين لأن الموافقة كانت تتطلب شهورا، وجرى تخصيص الحد الأقصى لكل الموافقات 10 أيام عمل بمجرد طلب المستثمر إنشاء الشركة.
منصة إلكترونية
إنشاء منصة إلكترونية في هيئة الاستثمار بدلا من الشباك الواحد، تتضمن تشغيل وتأسيس وتصفية وإنشاء المشروعات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.