مدبولى: نحاول بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم

الحكومة تؤكد انحيازها للمواطن البسيط فى جميع إجراءاتها

دعم 5 سلع وخدمات رئيسية يكلف الدولة 342 مليار جنيه
الزيادات الأخيرة تقلص خسائر الكهرباء من 90 مليارا إلى 75 مليارا
تكلفة الأدوية المجانية للمواطنين فى المستشفيات الحكومية 22 مليار جنيه
زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد لضمان الحفاظ على الخدمة
نستهدف مشاركة الاستثمار الخاص بأكثر من 65% من إجمالى استثمارات الدولة خلال ال 4 أو 5 سنوات
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصرى البسيط فى جميع إجراءاتها.
وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أن جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادى كان هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع على مدار الأيام الماضية ما يتم توجيهه إليها من ملاحظات ونقد فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.
وقال مدبولى - مخاطبًا المواطن: «يجب أن يكون الرأى العام على علم بأن ما تقوم به الدولة هو لصالح الانحياز للمواطن المصرى البسيط، عندما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2015، كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، وهو يعنى وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين لفئات محدودة الدخل».
ولفت إلى أن: «الدولة دخلت فى برنامج فى ذلك الوقت لترشيد دعم المواد البترولية وهيكلة تعريفة الكهرباء والمياه والغاز بهدف الدعم التبادلى داخل كل قطاع، بحيث لا يحمل قطاع الكهرباء الدولة أى أعباء مالية ولكن داخل الشرائح هناك شريحة تدعم أخرى، وفى المجمل ألا تتحمل الدولة أعباء أو تتحمل مبالغ زهيدة، وتم العمل بنجاح فى هذا البرنامج حتى 2021».
وتابع رئيس الوزراء: «فى 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية غير دعم أنبوبة البوتاجاز، وكانت تكلفة بيع المنتجات البترولية تغطى بعضها البعض سواء بترول أو سولار أو مازوت، والدعم الوحيد داخل موازنة الدولة أنبوبة البوتاجاز بتكلفة 18 مليار جنيه».
وقال مدبولى إن الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عامًا، بدءًا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التى عملت على زيادة أسعار كل شئ وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصرى وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 31 جنيهًا.
وأضاف أن كل دولة اختارت مسارًا فى خضم هذه الأزمة العالمية، متابعًا: «دول كثيرة وجدت أن فروق أسعار الخدمات لن تستطيع كحكومات أن تتحملها، ولذلك تم تحميلها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات فى العديد من الدول، لكن الدولة المصرية كان قرارها فى هذه الفترة، اعتبارًا من 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية أن نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة التى بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار».
ونوه إلى أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية فى هذا الوقت حتى لا تزيد أسعار الخدمات الرئيسية والسلع الاستراتيجية، وعملت على تثبيت أسعارها لفترات وبدأت بستة أشهر ثم مدتها لفترتين كل منها لستة أشهر.
وتابع قائلًا: «نتيجة هذا القرار الذى اتخذته الدولة لصالح المواطن المصرى البسيط لأننا نعلم أن هناك فاتورة تضخم وظهرت فى العديد من السلع الأخرى وأوجه الحياة، فأخذنا القرار بتحمل قدر الإمكان أعباء كبيرة جدا عن كاهل المواطن وذلك أدى إلى أن الدعم بدأت مخصصاته فى الزيادة بشكل كبير جدا»، مضيفًا: «فى النهاية هذه الأموال هى أموال الشعب المصرى ونحن نعمل على حسن إدارتها وكيفية توجيهها التوجيه السليم والصحيح للأجيال الحالية وللمستقبل».
وقال مدبولى «بالنسبة لرغيف الخبز المدعم، نحن ننتج 275 مليون رغيف يوميا، وفى العام 100 مليار رغيف، وكانت تكلفة أو الدعم المخصص من قبل الدولة للرغيف الخبز حتى 2021 فى حدود ال 50 مليارا، اليوم تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة».
وقال إن مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بخمسة جنيهات، أى 90 مليار جنيه دعمًا من الدولة، مضيفًا أن التموين يتم دعمه ب 36 مليار جنيه.
وبخصوص أنبوبة البوتاجاز، أوضح مدبولى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، مشيرًا إلى أن التكلفة الفعلية لكل أنبوبة على الدولة 200 جنيه، ويتم بيعها ب 75 جنيهًا فقط، أى أن الدولة تدعمها ب 35 مليار جنيه.
وبشأن الكهرباء، قال إن وزير الكهرباء كان قد صرح من 3 سنوات بأنه بحلول 2024 من المفترض أن ينتهى دعم الكهرباء، وكان هناك خطة زيادات أسعار معلنة ومنشورة لكى يتم تنفيذها على اعتبار أن سعر الدولار 16 جنيهًا.. وبيّن أن الوقود المُستخدم فى تشغيل كل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار، وسعر الدولار حاليًا 31 جنيهًا، موضحًا أن دعم الدولة للكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الدولة تدعم خمسة بنود ب 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة تحملت تلك التكلفة الفترة الماضية، واتخذت الإجراءات على أساس إرجاء أى زيادات اعتبارًا للظروف التى نراها جميعًا، ولكن آخر تأجيل لأى زيادات سيكون مع نهاية 2023.
وقال رئيس الوزراء إن تكلفة الكيلووات على الدولة 177 قرشا وأن الدولة تدعم الكهرباء وتحاسب المواطن بأقل من هذه الأسعار، مضيفًا: «تكلفة الكيلووات كانت أقل من ذلك بكثير ولكنها ارتفعت بشكل كبير بسبب أسعار النفط والغاز المرتفعة» وهذا الارتفاع جعل كافة الشرائح تحاسب على استهلاك الكهرباء بأقل من التكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة، بعد أن كان الدعم مخصصا لأصحاب الشرائح المنخفضة فقط.
وأشار إلى أنه عند مناقشة أزمة الكهرباء منذ خمس سنوات طُلب من وزير الكهرباء وضع سيناريو لرفع الدعم عنها، مؤكدا أن الوزارة وضعت سيناريوهين فى هذا الشأن الأول رفع الدعم على سنتين والثانى رفع الدعم على خمس سنوات، وتخفيفا على المواطنين تم تنفيذ السيناريو الثانى.
وأكد أن أسعار الشرائح الآن الأولى خاصة لمن يستهلك 50 كيلووات ويحاسب حاليًا ب58 قرشا بدلا من 48، والثانية لمن يستهلك من 50 كيلو إلى 100 والتكلفة أصبحت 68 قرشا بدلا من 58 والثالثة لمن يصل استهلاكه 200 كيلووات ويحاسب ب 83 قرشا بدلا من 77..
وأشار إلى أن هذه الشرائح تمثل 65% من الشعب المصرى وأن الزيادات الأخيرة تقلص خسائر الكهرباء من 90 مليارا إلى 75 مليارا.
وقال مدبولى إن الجميع يواجه تحديا آخر يتعلق بالكهرباء وهو وجود مشكلة فى تخفيف الأحمال لمدة ساعتين، مضيفا أنه ليس من الأمانة أن تترك الحكومة الخسائر تتزايد والديون تتراكم ويتحملها ويُواجهها آخرون من بعدنا وتصبح مشكلة صعبة جدا للتعامل معها.
وأكد أن الدولة المصرية تدعم خدمات كثيرة جدا للمواطنين، منها على سبيل المثال الخدمات الصحية، حيث بلغت فاتورة الأدوية التى تصرف مجانا للمواطنين فى المستشفيات الحكومية، 22 مليار جنيه، فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى مثل دعم الأسمدة والمياه ولبن الأطفال.
وحول موضوع خدمات النقل، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عندما تقوم بتنفيذ مشروعات كبيرة جدا لخدمة المواطن مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد، فهى تتحمل التكلفة الاستثمارية التى من الممكن أن تصل إلى عشرات ومئات المليارات للمشروع الواحد، ولكن بمجرد إنشاء هذا المشروع فلابد أن يغطى تكلفة تشغيله وصيانته لضمان الحفاظ على هذا المرفق ومستواه ومستوى الجودة المقدم للمواطن.
وأضاف أن تكلفة التشغيل تأتى من التذاكر التى يدفعها المواطن فى مقابل ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمنى بعيد، ومن هنا فإن الدولة اضطرت إلى زيادة الأسعار سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد فقط لضمان الحفاظ على الخدمة وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيادات التى حدثت ليست لتقليل الدعم؛ وإنما زاد الدعم بصورة كبيرة على مدار العام والنصف السابقين؛ فى إشارة إلى الخدمات الرئيسية المتمثلة فى رغيف الخبز والكهرباء والسولار والتموين والبوتاجاز.
وحول الرؤية المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الموجودة خلال الفترة المقبلة، قال مدبولى إن الاقتصاد يقام بثلاثة مؤشرات التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى 2021.
وأضاف أنه عقب 2021 كانت هناك أزمة عالمية خانقة؛ على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكل العوامل التى نواجهها حول الحدود المصرية، ما أدى إلى أن التضخم أصبح بأسعار كبيرة، فيما قلت نسب النمو، منوها بأن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة التمسك بانخفاض نسبة البطالة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى يعتمد فى عمليات الإصلاح على ثلاثة محاور سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية.
وتطرق إلى أن السياسة المالية التى تختص بها الحكومة وتحديدا وزارة المالية فى كيفية التحكم فى دين الدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، مبينا أن الدين الخاص بنا قبل 2021 كان مساره الانخفاض بصورة كبيرة واستهدفنا خفضه فى 2020-2021 عن 75% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتابع أن مصر استوعبت جزءا كبيرا من التضخم الذى حدث، حيث تمت زيادة الدين فى صورة زيادة الدعم الكبير لكى لا نحمل كل ذلك على المواطن، ووضعنا اليوم خطة واضحة لمسار خمس سنوات قادمة للنزول تدريجيا إلى ما دون ال 80% بنهاية هذه المدة بإجراءات وخطط واضحة فى هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء إن مكافحة التضخم على رأس أولويات البنك المركزى، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من 2025 سيعود التضخم إلى أقل من 10%.
وحول الإصلاحات الهيكلية، قال: إن هدف عملية الإصلاح الهيكلى أن يكون الاقتصاد المصرى قادرا على مقاومة أى صدمات عنيفة تحدث له، من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التى لا تتأثر ونعمل على تنميتها مثل الصناعة والزراعة والمشروعات الإنتاجية.
وأضاف: الدولة المصرية على مدار عام ونصف نفذت مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات سواء حوافز أو تغيير قانون الاستثمار وتيسير العديد من الإجراءات مثل الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات لإشراك القطاع الخاص مع الحكومة بهدف إدخال عائد أكبر.
وأشار إلى أن هدف الحكومة تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى لتكون مشاركة الاستثمار الخاص أكثر من 65% من إجمالى استثمارات الدولة خلال ال 4 أو 5 سنوات القادمة، مضيفًا أنه لكى نتجاوز الأزمة الحالية أمامنا عام 2024 وجزء من العام المقبل 2025 لكى نتجاوز كل الأزمات الموجودة ونتعافى ونعود إلى ما كنا عليه عام 2021.
وحول تحسين جودة الحياة للمواطن، قال مدبولى: إنه تم تسليم حوالى مليون وحدة سكنية من «سكن لكل المصريين» لعدد من الشباب ومحدودى الدخل بتكلفة 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منهم دعما للمواطن، فضلًا عن وجود 300 ألف وحدة إسكان بديل المناطق غير الآمنة والعشوائية تحملتها الدولة بالكامل بتكلفة 120 مليار جنيه، وذلك هدفه خدمة المواطن المصرى البسيط.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يعى المواطن أنه عندما تتم زيادة جزئية لأسعار بعض السلع أو الخدمات الأساسية هو محاولة لتخفيف من حجم الأعباء المالية التى زادت بصورة كبيرة جدا على الدولة واستمرارها لن يكون صحيا على الاقتصاد المصرى.