رجال القانون: القيادة تنحاز للعدالة وجبر الضرر

أشاد فقهاء الدستور والقانون، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، مؤكدين انها جاءت فى صالح العدالة والمواطن.
وأكدوا أن هذا الاجراء يفتح باب الأمل للحفاظ على حرية وكرامة المتهمين وإنزال العقوبة عليهم قدر جرمهم دون أن يزيد على تلك العقوبة مدة الحبس الاحتياطى.
وأشاروا الى ان تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس خاطئ هى حقوق أساسية للمواطن حرص الرئيس على الاستجابة لها.
قال المستشار محمد عبداللطيف مسعود رئيس محكمة جنايات الجيزة الرئيس بمحكمة الاستئناف الاسبق، إن قرارات رئيس الجمهورية، كان الجميع ينتظرها تحقيقاً للحرية والعدالة منذ فترة طويلة خاصة مع الظروف العصيبة التى كانت تمر بها البلاد من الناحية الأمنية والسياسية.
وأضاف أنه لا داعى للحبس الاحتياطى طالما كانت القضية جاهزة للفصل فيها من قبل المحكمة المختصة وعدم العمل على المماطلة فى الاجراءات خاصة من جانب دفاع المتهم حفاظاً على حقوقه مؤكداً على ان المدة القانونية للحبس الاحتياطى من المفترض الا تتجاوز 4:3 شهور.
اقرأ أيضا| حماة الوطن: استجابة للرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تدعم العدالة الناجزة
وأكد مسعود ان قرارات الرئيس جاءت لإعفاء المسجونين من مدد حبس احتياطى استمرت لسنوات، مشيراً الى ان التعويض المادى والادبى لا بد ان يختلف طبقاً لطبيعة المسجون والقضية التى يحاكم بها وتكون خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة موضحاً انه يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الأصيلة المقضى بها على المتهم بما يحميه من الضرر.
وأكد الدكتور إسلام قناوى الفقيه القانونى ان تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية جاءت بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف والمستجدات الحالية، وكذا التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار الى ان أبرز مواد القانون الجديد جاءت لتخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائى مُسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، وكذلك إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وتابع الفقيه القانونى «انه تتعاظم أهمية تلك التعديلات لتتماشى أيضا مع الدستور الحالى الصادر عام 2014 والذى منح العديد من الامتيازات والحقوق للمواطنين كان يجب تنظيمها فى قانون الإجراءات الجنائية، ويتسق مع المواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وقال شعبان سعيد المحامى بالنقض، ان الحبس الاحتياطى كان من الأمور التى تسيء للمواطن، وذلك بسبب صدور احكام براءة فيما بعد لمن امضوا سنوات فى الحبس الاحتياطى.
واضاف «الجميع كان ينادى منذ فترة بتخفيف مدة الحبس الاحتياطى، وان يكون الحل هو احالة المتهم للمحكمة فى حالة ادانته».
وتابع «قرار الرئيس السيسى جاء فى وقته وهو امر يستحق الإشادة ويهدف الى خدمة المواطن، كما انه يضع شروطا معينة أمام المحقق فى حال قرر حبس شخص احتياطيا، منها ان تكون هناك قرائن تدينه»، كما ان قرار الرئيس سيساهم فى احالة المتهم مباشرة الى المحكمة فى حالة ادانته وتسريع محاكمته وهو ما يصب فى صالح العدالة الناجزة.. ويمنح التعديل ايضاً تعويضا مناسبا للمتضرر.