«نواب»: توجيه الرئيس بتنفيذ توصيات الحوار الوطني يطبق حقوق الإنسان

أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن إحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني، تعكس والإرادة السياسية الجادة لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الاجتماع الذى عقده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالتاريخى وغير المسبوق، مشيداً بما تم من توافق حوّل هذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة
اقرأ أيضاً|«نواب»: توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي تحسّن المناخ الحقوقي
وأكد "سليم" أن المناقشات الموسعة التى دارت خلال هذا الاجتماع وكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأن القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين الذي يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.
وكشف الدكتور محمد سليم عن أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 70 عاما لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة وهناك حاجة ضرورة وماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان موجهاً التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالى على التشكيل المتنوع للجنة الفرعية الذي شمل خبراء قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية وهو ما يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد الدكتور محمد سليم الاهمية الكبيرة لمختلف التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، موضحاً أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس للجهات المعنية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني تعكس أننا نعيش عصر الجمهورية الجديدة بالأفعال .
وقال السنباطي أن إحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني، تعكس والإرادة السياسية الجادة لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية حققت خطوات إيجابية وملموسة في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها ماضية في طريقها في استكمال الإصلاحات ومواجهة العقبات والتحديات.
وقال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تأكيد الرئيس على تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، تؤكد كذب أهل الشر ممن يروجون أن الدولة غير جادة فيما وعدت به، كما يحبط الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن في الخارج.
قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس تلبية مطالب المواطنين.
وقال شلبي، إن الاستجابة الفورية تعكس مراراً وتكراراً الحرص الرئاسي علي تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني المرفوعة له، تنفى كل الشائعات التى تم إطلاقها حول الحوار الوطنى، وتؤكد للمواطنين ولجميع المشاركين بالحوار الوطنى من كافة القوي السياسية والحزبية والمجتمعية أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل اهتمام وتقدير وتنفيذ بما يلقي علي الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطني باعتباره منصة للجميع، وتحظي بدعم رئاسي.
وشدد النائب أحمد بهاء شلبي، أنه على جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.