الإعدام لشخص والمؤبد لوالده وعمه بتهمة القتل وحيازة أسلحة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقاً لصاحب محل كاوتش والسجن المؤبد لوالده وعمه لقتلهم شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
اقرأ أيضا| المؤبد لنجار مسلح بتهمة الاتجار في المخدرات بالخانكة
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 546 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، اتهام النيابة العامة "حسام الدين.ت.م" 25 - صاحب محل كاوتش - و"تامر.م.ع" 46 سنة - المهنة لا يعمل و"سيد.م.ع" 48 - معاون خدمة بجامعة عين شمس - مقيمين عرب العيايدة - مركز الخانكة - القليوبية -، لأنهم في يوم 24/ 3 /2022 بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه إبراهيم حسن علي إبراهيم جاد - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الاتهامات تالية الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من ازره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، و ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني والثالث أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" و"سكين" بغير مسوغ قانوني.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و"الترامادول" و"ميثامفيتامين" و"أمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المتهم الثاني أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" و"الترامادول" وميثامفيتامين والمفيتامين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا حشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.