رئيس الوزراء: الدولة تتحمل الكثير لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع كل ما يُنشر فى الإعلام والصحافة يوميًا، وأضاف أن الحكومة تستقى توجهات الرأى العام منها، لأن التحاور يؤدى إلى حل المشكلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد فى مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، بحضور عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المختلفة.
وعبر مدبولى عن حرصه على الجلوس مع وسائل الإعلام لدورها فى توفير الوعى ونقل الصورة، وأشار إلى أن دور الإعلام توضيح الحقائق والصورة بشكل شامل لأن مصر تتعرض يوميًا لعدد كبير من الشائعات، قائلًا: «سنعقد جلسة كل شهر للاستماع إلى رؤاكم لنكون على أرضية مشتركة من التحديات التى تواجهها الدولة».
وقال: «نحن غير منفصلين عن الشارع ونعرف أن لسان حال المواطن هو متى تنتهي الأزمة ويرى نزولاً في الأسعار»، وأضاف: أن التداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على مصر ولكن الحمد لله تجاوزنا الفترة الأصعب على الإطلاق التى مرت بها مصر فى الاقتصاد والعام المالى الحالى الذى بدأ منذ أيام هو مرحلة التعافى فى مصر.
وحول البنك الدولي، أكد مدبولى أن وجود برامج مع المؤسسات الدولية يبعث رسالة ثقة فى الاقتصاد المصري، وأن نجاح أى دولة يُقاس بجذب الاستثمارات الأجنبية، والمستثمرون يعتمدون على شهادات وتقارير تلك المؤسسات الدولية للاستثمار فى الدولة وكذلك الإجراءات والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمستثمرين.
وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منشغل بالملف الخارجي، وهناك تواصل مع كل الدول الخارجية حيث تقع مصر فى المنطقة الأكثر التهابًا فى العالم.
وأضاف: «نحن نسير على حد السيف لنحقق مصالحنا ونحافظ على الريادة المصرية فى المنطقة، لأن مصر لها ثقلها وستظل قوة إقليمية»، وأننا حريصون فى كل قراراتنا على التوازن وتحقيق الصالح العام وحماية أمن مصر القومى لأن أى إجراء يتم هدفه مصلحة مصر.
وقال: «ما يهمنى اليوم هو كيفية كسب ثقة المواطن، ولا توجد أى حكومة تريد أن تأخذ قرارات تنتقص من شعبيتها فى الشارع، وأن قرارات رفع الأسعار تكون آخر القرارات التى تلجأ إليها الحكومة، وأن الحكومة تتحمل الأعباء عن المواطن حتى لا تتخذ إجراءات بزيادة الأسعار إلا أن الأمور تزداد تعقيدًا وتراكم الأعباء يجبرنا على زيادة الأسعار وتظل الحكومة تتحمل جزءاً من العبء مثلما حدث فى المواد البترولية، لأن هناك فجوة كبيرة جدًا فالدولة تدعم الموادر البترولية يوميًا ب 450 مليون جنيه.
وأضاف: أنه مع زيادة الدعم اضطرت الحكومة إلى تقليل الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية الخدمية لتوجيه الدعم للمواد البترولية، وأشار إلى أنه لا يمكن تحرير أسعار الكهرباء بصورة مباشرة .. والدولة تتحمل مبالغ مالية ضخمة لدعم الكهرباء، ورغم ذلك يتم تطبيق أقل نسب وأوضح مصطفى مدبولي: أن فاتورة الكهرباء تتعدى 16 مليار جنيه، وأن الدولة تتحمل مبالغ مالية ضخمة لدعم الكهرباء. والدولة تمكنت من تحاوز أزمة الدولار بسبب الإجراءات التى اتخذتها، وكنا حريصين على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
أوضح أن مصر تتعرض لعدد كبير جدًا من الشائعات بشكل يومي، وأن شائعة صندوق النقد الدولى وعدم وضع مصر على جدول الأعمال كانت يمكن أن تؤدى إلى خروج المستثمرين من مصر، ولذلك تواصلنا مع الصندوق حتى أصدروا بيانا أكدوا فيه أن مصر على أجندة الاجتماعات، وأضاف أن الشائعات تستهدف خلق حالة سلبية داخل المجتمع المصرى وهز الثقة فى رؤية الدولة المصرية.
وأكمل:» أثير فى الأيام الماضية الحديث عن حالة المطارات المصرية، وهناك مناقشة مستفيضة مع وزراء الطيران المدنى والمالية لتحسين الإجراءات وتبسيطها داخل المطارات».
وقال: إن تقارير وشهادات المؤسسات الدولية تؤكد أن مصر بعد 15 سنة ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.
وأكد مدبولي، أن مصر لا تبيع الأصول لكن يتم طرح إدارة وتشغيل الأصول للقطاع الخاص من أجل الوصول لأحسن خدمة فى هذه المرافق والاستفادة من هذه الأصول، وقال: «نقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة على أكمل وجه ونقوم بتحسين الخدمات فى أصول الدولة من اجل توفير عائد أكبر منها».
وقال: إن صندوق النقد الدولى لا يتحكم فى مصر إنما الدولة هى من تضع المستهدفات، مثل تخفيض منظومة الدين الخارجى ومساهمة القطاع الخاص، ونقوم بالتعاون مع الصندوق فى وضع آليات لتنفيذ تلك المستهدفات وتكون المناقشات حول متى يتم التنفيذ ونصل إلى التوازن فى الأرقام ولكن المستهدفات والأرقام الدولة من تضعها.
وأضاف: «طالبت مجلس أمناء الحوار الوطنى بمساعدة الحكومة فى التوصل لرؤية واضحة فى ملف الدعم بنهاية العام الجاري»، وأن الدولة نفذت بنية تحتية أساسية ضحمة تمكن الدولة من زيادة جذب الاستثمارات.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن عام 2024 - 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة.
وأوضح مدبولى ، أن النمو الاقتصادى للدولة وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، وقال: «كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم».
وأوضح أن مصر تعمل على خفض التضخم وخفض الدين، وأن هناك زيادة كبيرة فى أصول البنوك المصرية بالخارج.