حكم مهم للإدارية العليا.. امتناع الموظف عن اجراء تحليل المخدرات اعتراف ضمني بالتعاطي

تأييد وقف موظف الاتصالات عن العمل 3 شهور لحين وصول التحليل النهائي

■ كتبت: أسماء سالم
..تحرص الدولة ممثلة في جميع الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري على مكافحة المخدرات والتأكد من خلو جميع المصالح الحكومية من الموظفين المتعاطين لهذه السموم بكافة أنواعها، من خلال التفتيش والكشف المفاجئ على الموظفين وعمل تحليل تعاطي المخدرات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتورط في تعاطي المخدرات والتي تصل إلى الفصل من الخدمة وفقا للقانون.
كيف يخضع الموظف للتحليل؟، وما هي الإجراءات التي تتخذ في حالة امتناعه عن التحليل؟، وماهي حقوقه عند ثبوت ايجابية العينة أو سلبيتها؟، هذه الاسئلة وغيرها نبحث عن إجابتها في التقرير التالي.
◄ قانونى: الطب الشرعي يحسم المسألة فى حالة تظلم العامل من نتيجة عينة التحليل
شهدت محاكم مجلس الدولة في الفترة الاخيرة عددًا كبيرًا من القضايا لبعض الموظفين، الذين يطعنون على قرار وقفهم عن العمل من جهة عملهم، آخر تلك القضايا هي طعن موظف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي طلب فيه إلغاء الحكم الصادر ضده بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، وأيدت المحكمة العقاب الموقع عليه.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد اتهمت الموظف؛ بأنه سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطى مادة مخدرة محظورة قانونًا.
واكدت المحكمة في قضائها على سند ما جاء ببلاغ إدارة التحقيقات بالادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الاتصالات والوارد لهيئة النيابة الإدارية عام 2019، بشأن ما نسب إلى المحال من ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وذلك بعد إجراء التحاليل ل 221 من العاملين بوزارة الاتصالات وإرسالها إلى معامل الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والتي تبين منها بشكل نهائى ثبوت تعاطى المحال لمادة الحشيش.
وقالت المحكمة في حكمها المهم؛»إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو».
ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولى قد صدر سليمًا متفقًا وصحيح حكم القانون، لذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من موظف بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
◄ قانون فصل الموظف
ولكن هناك الكثير من التساؤلات تثار هنا:
◄ هل من حق الموظف الاعتراض على نتائج التحاليل؟
أجاب المستشار القانوني حسام الجعفري: نعم، يجوز للعامل أو الموظف إجراء تحليل وعلى نفقته وطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
◄ ماذا لو كانت العينة ايجابية؟
يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 4 يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.
◄ اقرأ أيضًا | الخدمات الإدارية: تحليل المخدرات لشغل الوظائف والترقيات
◄ ماذا لو كانت العينة سلبية؟
في هذه الحالة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
◄ ماذا لو امتنع الموظف عن إجراء التحليل؟
وفقا للمادة 5 من هذا القانون يعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء خدمته.
◄ ما هي عقوبة من يتعمد الغش في اجراء التحاليل؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس من يتعمد الغش في اجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون.
◄ وعلى من يسري هذا القانون؟
يسرى قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين.
◄ متي يتم التحليل الفجائي ولمن؟
وفقا للمادة 4 من هذا القانون يكون التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهة العمل ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا.
◄ ما هي شروط إجراء التحليل؟
يكون الحصول على العينة من العامل أو إجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
◄ وماهي أنواع التحاليل التي نص عليها القانون؟
1-التحليل الاستدلالي وهو اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
2-التحليل التوكيدي وهو اختيار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها.
◄ وما هى الخطوات التي تتخذ قبل فصل متعاطي المخدرات في حال إيجابية العينة؟
يتم تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
ثم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، وبعد ذلك يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.
ويجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
◄ وما العقوبة المقررة على من يتستر على الموظف متعاطي المخدرات؟
وقعت المادة السادسة من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
◄ وما هي الجهات التي ينطبق عليها قانون فصل متعاطي المخدرات؟
حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون 18 جهة، والتي سبق ذكرها من قبل.
◄ الفرصة الثانية:
..تقدم النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون يمثل فيه فرصة ثانية وإنقاذ الموظف من الفصل؛ حيث طالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك بسبب المطالب الكثيرة من الأسر التي فقدت مدخل رزقها بسبب فصل ابنائهم من العمل.
وأشار إلى أن التحليل الحالي لا يفرق بين تعاطي المخدرات الناتج عن الإدمان، أو تناول دواء يحتوي على مواد مخدرة قد يتناوله الموظف للعلاج من مرض معين، موضحًا أن التحليل يبين فقط وجود مادة مخدرة دون تحديد نوعها.
وأوضح أنه من بين عيوب القانون الحالي، أنه ينص على اعتبار الامتناع عن إجراء التحليل حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببًا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما وأنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.
وأكد أن قانون التأمينات والمعاشات يحرم الموظف المفصول من صرف مستحقاته كمعاش تقاعدي سوى بعد عمر ال 60 عاما أو الوفاة، لافتا إلى أن ذلك يشكل معاناة كبيرة على العائلة والأبناء الذين يتمنون لو مات رب الأسرة بدلا من فصله من أجل الحصول على معاشه وتمكينهم من أسباب الحياة، مشددا أن القانون يعاقب الأسرة في هذه الحالة وليس الموظف.