محافظ المنوفية يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال عقد اجتماع تنسيقي بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري الإدارات الهندسية، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والأملاك، والمتغيرات المكانية، والبيئة، والتفتيش والمتابعة بالديوان العام.
تناول الاجتماع استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية، كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالاستعداد التام والجيد لتنفيذ أعمال الموجة ال(23) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وإزالة التعديات المخالفة عليها تحقيقا للصالح العام، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، والتأكيد على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تضمن الاجتماع، التنبيه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء مع ضرورة الاهتمام بأرشفة كافة الملفات وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية لحصول المواطن على حقه وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، والتشديد بالمتابعة اليومية والميدانية لكافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة على أرض الواقع تحقيقاً للصالح العام، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم كل في نطاقه وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تحقيقاً للصالح العام، فضلاً عن التواجد الميداني بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.