تقديم موعد الانتخابات البرلمانية في بريطانيا إلى 4 يوليو

في إعلان مفاجيء اعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زعيم حزب المحافظين البريطاني، عن تحديد الرابع من يوليو موعد للانتخابات العامة وإنهاء الدورة البرلمانيه الحالية وحل البرلمان يوم 30 مايو الجاري.
وجاء ذلك مع تحسن مؤشرات الاقتصاد البريطاني الشهر الحالي وانخفاض نسبة التضخم الي 2.2 فقط مع تحسن أغلب موءشرات الاقتصاد وخروج البلاد من حالة الركود الاقتصادي .
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم كبير لحزب العمال المعارض 44٪؜ بينما سجل الحزب الحاكم المحافظين 24٪؜ من اجمالي اصوات من استطلع رأيهم .
أقرا أيضا سوناك يدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 4 يوليو
وسجلت الاستطلاعات ظهور تيارات سياسيه جديدة من المستقلين والقوميين متوقع حصولها علي نسبه معقوله من اصوات الناخبين .
جاء ذلك علي خلفيه فقدان الثقه لدي المواطن البريطاني في الموسسه الحاكمه بشقيها المحافظين والعمال حيث لم يعد هناك فرق كبير بين الحزبين في السياسه الاقتصاديه ولم يعد هناك الكثير من الساسه الأمناء علي مصالح الشعب .
وتعددت الفضايح في الأوساط السياسية من فساد واستغلال نفوذ مما نتج عنه احجام الناخب عن الرغبة في المشاركة.
هذا وفقد 4.7 مليون مسلم بريطاني ولاءهم التقليدي لحزب العمال في ظل السياسه الصهيونيه التي يتبناها زعيم العمال starmer والذي تخلص من زعيم الحزب السابق corbyn بدعوي معادة الساميه وذلك لدعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المغتصبه .
ومن المتوقع ان يصوت مسلمو بريطانيا اغلبهم تصويت تكتيكي لانجاح مرشحين مستقلين او نواب من الخضر او الاحرار الليبراليين في مقابل طلبات محدده في دوائرهم .
ويحاول حزب العمال استرجاع صوت مسلمي بريطانيا من خلال حمله يعد فيها الحزب بتغيير موقفه من القضيه الفلسطينيه ، وهو ما يشك في انه تحايل وقتي !
علي صعيد آخر نجحت منظمة liberty لحقوق الانسان في هزيمة الحكومه في المحكمه العليا والتي اعلنت في حكمها الامس بان الاجراءات التي اصدرتها الحكومه بصدد القيود علي التظاهر هي غير قانونيه وأنها مخالفه للدستور واصدرت اوامرها للشرطه بالتوقف الفوري عن احتجاز اي متظاهر سلمي مهما كان الشعار الذي يردده او القضيه التي يدافع عنها .
وكانت الحكومه قد أصدرت مع بدءا التظاهرات المناصرة للحق الفلسطيني سلسله من القيود علي هذه المظاهرات ، لم تمنعها وانما أتاح ذلك للحكومه والشرطه ترهيب بعض المتظاهرين !
العديد من المراقبين يتوقع برلمان مختلف لا يكون فيه أغلبية لحزب ما مما يستدعي حدوت إتلاف حاكم ويعطي الأحزاب الصغيره فرصه اكثر في تمرير برامجها.
والجدير بالذكر أن النظام البرلماني في بريطانيا يعمل في صالح الحزبيين المحافظين والعمال علي حساب الأحزاب الأخرى.
وقد اشتعلت الحمله الانتخابيه من اول يوم وخرج رؤساء الأحزاب ستارك عمال ، سوناك محافظين واد دافي احرار في حملتهم الانتخابيه ليطوفوا البلاد لدعم مرشحيهم في كافة الدوائر .