رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد والقطاع المصرفي

اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الأحد، جماعة "الحوثيين" بتدمير القطاع المصرفي في بلاده، وذلك في أول تعليق له على إعلان الجماعة إصدار عملة معدنية جديدة بمناطق سيطرتها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) برئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية سالم بن بريك، والتجارة محمد الأشول، تطرق الى تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين".
وأضافت أن "العليمي نوه في الاجتماع بجهود الحكومة، وإجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والسلعي، واحتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين".
وفي الاجتماع، شدد العليمي على "أهمية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تغذيها الممارسات الإرهابية للحوثيين بدعم من النظام الإيراني"، على حد قوله.
ويأتي اتهام العليمي ل "الحوثيين"، بتدمير القطاع المصرفي، غداة تحذير البنك المركزي اليمني في عدن، من تداول عملة معدنية جديدة "فئة مائة ريال يمني" أصدرتها الجماعة في مناطق سيطرتها، واصفًا الخطوة ب "الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني"، معتبراً أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني".
ويوم أمس السبت، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني المعين من "الحوثيين" هاشم إسماعيل في مؤتمر صحفي بصنعاء، "إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، مشيراً إلى "صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية"، مؤكداً أن "طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف".
وكانت جماعة "الحوثيين" قد أصدرت في ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها، بمبرر أنها دون تأمين نقدي، وتنفذ الجماعة منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار "الحوثيين" بمنع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة إلى أكثر من 30% من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "الحوثيين"، 528 ريالاً للشراء، و530 ريالاً للبيع، في حين يبلغ في عدن 1658 ريالاً شراءً و1668 ريالاً بيعاً.
ووسعت إجراءات "الحوثيين"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في سبتمبر 2016.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًالحوثيين" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "الحوثيين"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
اقرا ايضا | برلماني: الأوضاع الإنسانية في غزة تحتاج تحرك دولي لتسهيل دخول المساعدات