بحث سامح شكرى وزير الخارجية مع وفد من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة الأوضاع الإنسانية والأمنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية وفد الحركة، بعضوية روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الوزير شكرى أكد على حتمية وضع حد نهائى للكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائى وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، وشدد على ضرورة التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأى عن ازهاق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء. وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، وأشار إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وشدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التى لا غنى عنها فى تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما فى ذلك فى شمال غزة. واستمع الوزير إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطينى للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية فى الضفة الغربيةوالقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين فى القدس والمصلين فى المسجد الأقصى، الأمر الذى بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة. وأعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطينى للموقف المشرف الذى تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، واستنكر استمرار توسع الجانب الإسرائيلى فى الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونم فى منطقة الأغوار بالضفة الغربيةالمحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسرى ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمى فى المنطقة. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى طويل المدى للأراضى الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، وأوضح ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأممالمتحدة.
