استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، أمس، بمقر الوزارة، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن المحادثات بين الوزير شكرى ووفد حركة فتح تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاتهم فى الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. وفى سياق متصل، أكد «شكرى» حتمية وضع حد نهائى للكارثة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائى وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأى عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء. وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التى لا غنى عنها فى تقديم الخدمات الحيوية بكل مناطق القطاع بما فى ذلك فى شمال غزة. وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكرى استمع إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطينى للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية فى الضفة الغربيةوالقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين فى القدس والمصليين فى المسجد الأقصى، الأمر الذى بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة. كما أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية، وجميع الشعب الفلسطينى للموقف المشرف الذى تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل لوقف كامل لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلى فى الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونماً فى منطقة الأغوار بالضفة الغربيةالمحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسرى ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمى فى المنطقة. واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أكد أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية؛ للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى طويل المدى للأراضى الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مشددًا على ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأممالمتحدة.
