خبراء «فيتش»| خطوات إيجابية تشير إلى جدية المركزى فى خفض التضخم

أكد آخر تقرير شركة بيزنس مونيتور انترناشيونال « إحدى شركات فيتش سوليوشنز» فى اخر تقاريرها ان القرارات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى المصرى يوم الاربعاء الماضى تجاوزت توقعات الشركة، وقال أنها تعد خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزى فى خفض التضخم، ونرى أنهم لن يحتاجوا إلى خفض قيمة العملة أو رفع سعر الفائدة الرئيسى مرة أخرى هذا العام، وأنه مع اكتمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى التمويل من مصادر أخرى متعددة الأطراف وثنائية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبجانب الاستثمارات الجديدة البالغة 24 مليار دولار من الإمارات سوف تعمل على تخفيف الضغط على المركز الخارجى لمصر على المدى المتوسط، لذلك نعتقد أن السلطات سيكون لديها ما يكفى من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
واضاف التقرير أنه بالنظر إلى أن التضخم والذى ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوى فى فبراير فإننا نعتقد أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لإنشاء أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وحتى مع عمليات بيع العملة فإن التضخم سيتراوح حول 30٪ حتى عام 2024، الأمر الذى سيبقى أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية. وفى الوقت نفسه ستصبح العائدات على السندات الحكومية إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك سيجذب مستثمرى المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى فى وقت أبكر مما كنا نتوقع.
وفى هذا الاطار يقول جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة بالشركة انه من شأن الإجراءات التى اتخذتها مصر مؤخراً لجذب التمويل الأجنبى أن تساعد مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط، وقد تمت مشاركة هذا الرأى موافقته مع عدد من المستثمرين، لكى يصبح الانخفاض فى تصور المخاطر مستداماً ستحتاج السلطات إلى المضى قدماً فى خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية، لتحسين بيئة الأعمال، وجذب التمويل المستدام، ومزيدا من الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويضيف اشبورن أن الأمور المالية ستتحسن مع انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وحل أزمة البحر الأحمر والبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، وزيادة تدفقات التحويلات المالية، كما ستقود الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية النشاط الاستثمارى فى السنة المالية 2024/2025، ونحن نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولى الجديد والتمويل المرتبط به سيساعدان فى معالجة الاختلالات فى سوق العملات الأجنبية.
وتؤكد ميشيل بيرمان المحللة المالية والمتخصصة فى القطاع السياحى بنفس الشركة أن ميزان الخدمات سيظل يحقق فائضًا عند 7% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2024/2025 مدعومًا بالنشاط السياحى القوي، فمن المتوقع ان يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 6.7% ليصل إلى 15.9 مليون فى عام 2024 بسبب انخفاض العملة، وجهود السلطات لتوسيع العروض السياحية العالمية والمحلية، وتنويع مجموعة الأسواق المصدرة لها، وبالتالى من المتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 15 مليار دولار فى السنة المالية 2024/2025، كما أنه مع بدء مشروع رأس الحكمة السياحى فإن هذا من شأنه أن يوفر راحة كبيرة لموقف مصر الخارجي، حيث يُنظر إلى الصفقة الضخمة مع الإمارات على أنها شريان حياة للاقتصاد المصري، الذى واجه تحديات تفاقمت بسبب آثار الحرب فى قطاع غزة .