فيتش ترجح تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية العام وتوقعات إيجابية بشأن الحصيلة الدولارية

1
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
قالت وكالة فيتش، إنه بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.
وتعتقد فيتش أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، مضيفة أنه حتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0% حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.
إقرأ أيضاً
* رئيس اتحاد البنوك: قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء في مقتل والجنيه سيعاود الارتفاع أمام الدولار
* محافظ المركزي: الموارد الدولارية ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة ونسعى لتلبية طلبات العملاء
* نائب محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي يتمتع بمراكز مالية قوية
أشارت الوكالة إلى أن العائدات على السندات الحكومية ستصبح إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك سيجذب مستثمري المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى في وقت أبكر مما كان من المتوقع حدوثه.
* *
وتتوقع الوكالة أن أن يظل سعر الصرف متقلبًا على المدى القصير حتى يتكيف السوق مع انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره.
ولفتت فيتش إلى أن سوف التوقعات بشأن قيمة العملة سوف تتوقف على المدى القصير على مقدار العملة الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، لكن تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة.
كما تعتقد الوكالة أن الحكومة المصرية سيكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
حصلت مصر على الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود. تدفقات استثمارات المحافظ.
مع تشديد السياسة النقدية وتعويم العملة، استوفت مصر الآن المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي لتأمين برنامجًا جديدًا أكبر، حيث أن الإجراءات المعلنة تم اعتمادها كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم ثابت من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
من شأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لجذب التمويل الأجنبي أن تساعد مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط. ويشارك المستثمرون هذا الرأي، مما أدى إلى انخفاض في مقايضات العجز الائتماني للسندات اليورو لأجل 5 سنوات.
ومع ذلك، لكي يصبح الانخفاض في تصور المخاطر دائم، ستحتاج السلطات إلى المضي قدمًا بسرعة في خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب التمويل المستدام والاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا للوكالة.
وفيما يتعلق قيمة العملة على المدى القصير على مقدار العملة الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، لكن تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة كما تتوقع الوكالة.
تعتقد الوكالة أن السلطات سيكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
حصلت مصر على الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود. تدفقات استثمارات المحافظ.
البنك المركزي المصريتحرير سعر الصرفتوقعات أسعار الفائدة في مصروكالة فيتش