تحرك جديد في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

يسيطر على أسواق الذهب المحلية حالة من الارتباك والترقب، منذ صدور قرار البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، والخاص بتحديد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، تزامنًا مع رفع أسعار الفائدة بنحو 6 % لمجابهة التضخم.
وتهدف قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وخفض معدلات التضخم، مما سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وواصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 مارس ارتفاعه بالأسواق المحلية، وصعد الجرام نحو 170 جنيهاً وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب، متأثرا بارتفاع سعر الذهب بالبورصة العالمية ،على الرغم من تراجع الطلب محليا.
وسجل سعر الذهب عيار 21 بحسب الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية نحو 3100 جنيه ، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2930 جنيها .اقرا ايضا :ارتباك في الأسواق بعد قرار البنك المركزي وتوقعات بهبوط سعر الذهب
ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الأربعاء، بالسوق المحلية دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف من مكان إلى آخر.
و تتراوح قيمة المصنعية عادةً بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام، وربما تزيد قليلاً وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجة لها.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542جنيها.
سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 3100 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.
وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهاً.
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيها.
بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب 2147 دولار.
تأثير الفائدة على سعر الذهب
ويتاثر سعر الذهب دائما بارتفاع أسعار الفائدة ، حيث يعقب ذلك طرح شهادات بنكية جديدة بعائد مرتفع ، وهو ما يعني توجه السيولة النقدية بالأسواق إلى هذه الشهادات ،ومن ثم انخفاض سعر الذهب لندرة الطلب عليه
يذكر أن البنك المركزى المصرى قد أعلن في بيان اليوم صادر عن الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار البيان إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.