حقيقة صدور قرار جديد من البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي والتحويلات | خاص

كشف مدير أحد فروع البنوك الحكومية الكبرى العاملة في السوق المصري، حقيقة للسحب والتحويلات النقدية اليومية للأفراد والشركات.
اقرأ أيضًا| أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم
وانتشر خلال الساعات الماضية، الحديث عن صدور قرار وتعليمات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن حدود للسحب والتحويلات النقدية اليومية للأفراد والشركات.
وقال مدير أحد فروع البنوك الحكومية الكبرى، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه لم يصدر أى قرار جديد بشأن الحد الأقصى للسحب والتحويلات النقدية اليومية للأفراد والشركات من جميع البنوك والمصارف.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في 25 أغسطس 2022، تعليمات بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، ولم يصدر أى قرار جديد بهذا الشأن حتى الآن.
وأوضح مدير أحد فروع البنوك الحكومية الكبرى، أن قرار الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي، هو قرار قديم صدر منذ اكثر من 14 شهرا في نوفمبر 2022، بأن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك يبلغ 150 ألف جنيه مصري، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري، ولم يصدر قرار جديد بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بوجود حد أقصى لعمليات التحويل النقدي بين الحسابات البنكية في البنك الواحد أو بين البنوك، فإن عمليات التحويل النقدي من خلال الفروع أو من خلال الموبايل البنكي ليس لها حد أقصى.
وأشار إلي أن بعض العملاء من الشركات كانوا يتحايلون على القرار من خلال إصدار شيكات للسحب النقدي باسماء مختلفة لاكثر من شخص من فروع البنوك، للتحايل على قرار الحد الأقصى للسحب النقدي وهو ما تداركته فروع البنوك، بأن لا يتم تنفيذ عمليات سحب نقدي أو صرف باسم الشركة الواحدة أو العميل الواحد إلا في حدود الحد الأقصى الذي أصدره البنك المركزي منذ أكثر من 14 شهرا.
وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان سابق أنه في ظل انحسار الأزمة وعملاً على التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر، إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه مصري، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.