برلماني: الأفراد والشركات كانت تعاني من وجود حد أقصى للسحب والإيداع

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأوساط المالية والمصرفية كان لديها حالة تفاؤل بعد تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، وكانت تشير التوقعات إلى تغير السياسة النقدية في ظل أزمة عالمية كبيرة جدًا نمر بها.
وأشار النائب أحمد سمير، في تصريحات خاصة ل «صدى البلد»، أن قرار البنك المركزي يعطي بعض المرونة والسيولة في التعاملات البنكية، سواء من جانب الأفراد أو الشركات، خاصة فيما يتعلق في إطار السحب الذي كان يمثل معاناة للأفراد والشركات بوجود حد أقصى 50 ألف جنيه ، وهذا يسمح بوجود سيولة ومرونة ويسهل على المتعاملين.
وأشار إلى أن القرار رسالة من البنك المركزي باستشعاره الصعوبات التي كان يعاني منها المواطنين والأفراد في تعاملاتهم مع البنكية.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن، الخميس، عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.
وأوضح البنك المركزي، أن الزيادة أصبحت من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.
وتوضحيًا للقرار، أشار البنك المركزي المصري، إلى أنه "في ظل انحسار الأزمة، وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر أيضا زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك".