قضية القرن أمام «محكمة العدل الدولية»| جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» فى غزة

هل يمكن أن توقف المحكمة الحرب والعدوان؟

آمال المغربى - مروى حسن حسين - سميحة شتا
بينما يشن الجيش الإسرائيلى حرباً مدمرة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، بدأت الخميس، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتى تتهمها فيها بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» فى غزة، حيث قُتِل قرابة 24 ألف فلسطينى على يد إسرائيل حتى اللحظة الراهنة، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويُعتقد أن عدة آلاف آخرين ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة القصف الاسرائيلى، بينما أصيب عشرات الآلاف بجروح خطيرة. كما فقد غالبية السكان منازلهم بسبب حملة القصف الإسرائيلية المستمرة والتى استهدفت خلالها إسرائيل بشكل مكثف ومتكرر «المناطق الآمنة» المزعومة التى أمرت المدنيين الفلسطينيين بالفرار إليها، ودمّرت كل البنية التحتية فى غزة تقريبًا كما تمنع معظم المساعدات من الوصول إلى القطاع.
ومن المرجح أن تؤدى المجاعة والأمراض إلى زيادة عدد الوفيات وبهذا نجحت إسرائيل فى خلق الظروف التى لا تسمح ببقاء السكان على قيد الحياة الغاية من دعوى جنوب إفريقيا ليس التحكيم فيما يحدث بمجرد أن تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين فى غزة، كما يتخيل العديد من المراقبين، بل منع إسرائيل من إبادة سكان غزة قبل فوات الأوان.
على الجانب الآخر يشير أنصار إسرائيل ضمنيًا إلى أن تهمة الإبادة الجماعية غير مبررة، واستنادًا إلى منطق غريب، يقولون إن الهدف الحقيقى ليس إبادة الفلسطينيين فى غزة.
بل حثّهم على الفراروقد شجّع القادة الإسرائيليون هذا الافتراض. وأكده مؤخرًا وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير عندما قال إن سكان غزة - بعد تعرضهم للقصف وتشريدهم وتجويعهم وتركهم عرضة للأمراض -سيغادرون بمئات الآلاف الآن. وعلى نحو مخادع، وصف هذه الظاهرة بأنها هجرة جماعية طوعية ولكن مثل هذه النتيجة التى تشكل فى حد ذاتها جريمةً ضد الإنسانية تعتمد بالكامل على فتح مصر لحدودها للسماح للفلسطينيين بالفرار من حقول القتل. وإذا رفضت القاهرة الخضوع للابتزاز الإسرائيلى العنيف.
فإن قنابل إسرائيل والمجاعة التى أحدثتها والأمراض الفتاكة التى أطلقتها هى التى تهلك سكان غزة لهذا تقول جنوب إفريقيا إن ما يحصل فى القطاع هو إبادة بالفعل، ورفعت قضية أمام «محكمة العدل الدولية» فى لاهاى فى 29 ديسمبر 2023 وقدمت ملفًا قانونيًا يتكون من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل «تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير من الفلسطينيين فى غزة».
أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة ترفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، مما زاد الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف القصف المميت والمتواصل على قطاع غزة الذى راح ضحيته أكثر من 22 ألف مدنى، عدد كبير منهم من الأطفال.
وفى الدعوى المؤلفة من 84 صفحة التى رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة فى 29 ديسمبر، تعرض تفاصيل الأدلة على الأعمال الوحشية التى تُرتكب فى غزة، وتطلب من المحكمة - هيئة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول - أن تعلن بشكل عاجل أن إسرائيل قد انتهكت مسئولياتها بموجب القانون الدولى منذ 7 أكتوبر.
هذه الخطوة هى الأحدث فى قائمة طويلة من الإجراءات التى اتخذتها بريتوريا منذ قامت إسرائيل بحربها على غزة، بما فى ذلك الإدانة بصوت عالٍ ومستمر للهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، واستدعاء سفير جنوب إفريقيا من إسرائيل، والإشارة لمعاناة الفلسطينيين. وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، وغالبا ما يربط المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم فى بريتوريا القضية الفلسطينية بنضاله ضد نظام الفصل العنصرى، وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجنوب إفريقيا بسبب ذلك.
تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، فى انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التى تعرف الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».
وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المذكورة فى الدعوى قتل الفلسطينيين فى غزة بأعداد كبيرة، وخاصة الأطفال،وتدمير منازلهم،طردهم وتهجيرهم،وفرض الحصار على الغذاء والماء والوقود والدواء مما دفع القطاع لحافة المجاعة. وكذلك فرض تدابير تمنع الولادات الفلسطينية من خلال تدمير الخدمات الصحية الأساسية لبقاء النساء الحوامل والأطفال. وجاء فى الدعوى أن كل هذه الإجراءات «تهدف لتدمير الفلسطينيين كمجموعة».
كما تلوم بريتوريا إسرائيل لفشلها فى منع التحريض على الإبادة الجماعية، مع إشارة محددة إلى التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين طوال الحرب والتى سعت إلى تبرير عمليات القتل والدمار فى غزة.
طلبت جنوب إفريقيا بشكل خاص من محكمة العدل الدولية التحرك بشكل عاجل لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم فى القطاع-على الأرجح من خلال إصدار أمر لتل أبيب بوقف غزوها ووضع حد للتهجير، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والمحافظة على الأدلة. وقالت محكمة العدل الدولية فى بيان إن هذا الطلب سيتم منحه الأولوية، لكنها لم تحدد جدولاً زمنيًا.
ويمكن لمحكمة العدل الدولية فرض التدابير التى تطالب بها بريتوريا أو رفضها أو إصدار أوامر أخرى مختلفة تمامًا، وقد تقرر أيضًا أنها ليست الجهة المختصة فى هذه القضية.
وتوضح سيسيلى روز الأستاذة المساعدة فى القانون الدولى بجامعة لايدن «فى مرحلة التدابير الاحتياطية لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجرى فى غزة وستكتفى بتحديد ما إذا كان هناك خطر حصول ضرر لا يمكن تعويضه للحقوق الواردة فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما حق الفلسطينيين فى غزة فى الحماية من أعمال تهدد وجودهم كمجموعة».
القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية مبرمة ولا يمكن للدول استئنافها، لكن المحكمة لا تملك أى وسيلة لتطبيقها. وقد تم فعليًا تجاهل أوامر لمحكمة العدل الدولية فى بعض الحالات دون أى عواقب خطيرة.
كما يمكن أن تستغرق الإجراءات وقتًا طويلاً، بل سنوات، فلا تزال المحكمة تتداول قضية جامبيا ضد ميانمار منذ عام 2019،. وقد عُقدت جلسات استماع للأدلة فى هذه القضية آخرها فى أكتوبر 2023، عندما طلبت المحكمة من جامبيا الرد على الحجج المضادة التى قدمتها ميانمار.
على الرغم من الدعم اللامحدود الذى تتمتع به إسرائيل من حلفائها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأمور تبدو مختلفة بشكل لافت هذه المرة. فإسرائيل تواجه الخطر أمام محكمة العدل الدولية فى قضية الإبادة الجماعية بغزة، فقد أشار تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن إسرائيل لأول مرة فى تاريخها تقف فى قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية وتواجه تهمة الإبادة الجماعية، والادعاءات خطيرة جداً، وحتى فى حالة صدور حكم مؤقت ضد إسرائيل ستكون لذلك تداعيات حادة على الوضع الدولى وسمعة إسرائيل، وربما تكون هناك أيضاً تداعيات دبلوماسية وسياسية.
المقصود بالحكم المؤقت الذى قد تصدره المحكمة، التابعة للأمم المتحدة، والتى تعرف أيضاً بأنها محكمة العالم، هو أن تقرر المحكمة الوقف الفورى لحرب إسرائيل على غزة، كما طلبت جنوب إفريقيا فى دعواها، وهذا هو الشق العاجل. أما الشق الموضوعى فقد يستغرق سنوات، وهو الشق الخاص بالحكم فى تهمة «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين فى غزة.
ورغم أن أى أحكام تصدرها المحكمة قد لا يكون لها تأثير كبير على الحرب نفسها، فإن الحكم لصالح جنوب إفريقيا والفلسطينيين من شأنه أن يزيد من الضغوط الكبيرة على الداعم الأول لإسرائيل ومستودع الأسلحة الفعلي-حكومة الولايات المتحدة.
فإدارة بايدن معرضة بشكل متزايد أمام المعارضين المحليين للحرب والاتهامات الدولية بالكيل بمكيالين، فى إشارة إلى الاختلاف الصارخ بين موقف الولايات المتحدة من الحرب الروسية الأوكرانية وموقفها من حرب غزة. فالحكم ضد إسرائيل قد يكون له «تداعيات على مكانة الولايات المتحدة». فإدارة بايدن وبعض الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين سيدعمون إسرائيل بقوة فى محكمة العدل الدولية، لكننا سنرى كيف سيتم صياغة هذا الدعم بدقة.