أعرب وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، عن قلقه من تأثير الاتفاق بين إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالية على استقرار المنطقة والعالم، معتبرا أن الاتفاق يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للمجتمع الدولي والمنطقة ولوحدة الصومال. وصرح جامع لوكالة أنباء "العالم العربي" بأن بلاده لا تزال "متمسكة بالرفض القوي الذي أعلنته الحكومة الصومالية؛ وهذا الاتفاق غير قانوني ولا يمكن أن يمتد أثره أو العمل به في أي مكان في العالم". وأضاف جامع "نحن ملتزمون بالحفاظ على استقرار القرن الأفريقي ونشجع دائما جيراننا في إثيوبيا على اتخاذ موقف مشابه لموقفنا للحفاظ على استقرار المنطقة، لكن ما نخشاه هو أن يؤثر هذا الاتفاق على الاستقرار في المنطقة، وقد يؤثر أيضا على الاستقرار العالمي على نطاق واسع لأننا نحارب الإرهابيين من حركة الشباب". ويرى جامع إنه إذا "ظهرت أي مسألة أخرى تؤثر على السياسة الإقليمية فمن المؤكد أن الإرهابيين سيستفيدون من ذلك؛ لذلك نكرر دائما ونستمر في إبلاغ جيراننا وإبلاغ المجتمع الدولي بأن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على استقرار المنطقة". وشدد الوزير الصومالي على وحدة أراضي بلاده قائلا إن "الصومال دولة فيدرالية تضم العديد من الولايات الاتحادية، وواحدة من هذه الولايات هي أرض الصومال، لذلك إذا حاولت أي دولة أجنبية التعامل مع إحدى هذه الولايات، فإنها تنتهك وحدة الصومال وتنتهك القوانين الدولية وتنتهك أيضا العلاقات بين البلدين". واختتم وزير الإعلام الصومالي تصريحاته قائلا إن البيانات التي أصدرتها مصر والولاياتالمتحدة وبريطانيا وجامعة الدول العربية وغيرها ودعت فيها إلى احترام سيادة الصومال، تبرهن على أن إثيوبيا ارتكبت خطأ. وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في نطاق ميناء بربرة. ووصفت الجامعة العربية، في بيان، المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنها "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها". يذكر أن جمهورية "أرض الصومال" الانفصالية، كانت قد وقعت اتفاقًا مبدئيًا إثيوبيًا يمكنها من استخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. من جانبها، استدعت الصومال سفيرها في أديس أبابا، وسط مخاوف من أن الاتفاق يأتي في إطار محاولة إثيوبية لامتلاك نفوذ عسكري وبحري في مياه البحر الأحمر.
