مرصد الأزهر يرفض وثيقة تدين استحضار «الهولوكوست» لتبرير المجازر ضد الفلسطينيين

وقع بعض المؤرخين تابعين للكيان الصهيوني ودول أخرى على وثيقة تستنكر قيام بعض المسؤولين والسياسيين وكذلك المفكرين بربط المجازر المرتكبة ضد المدنيين في غزة بالمحرقة النازية "الهولوكوست"، وكأن ما يحدث في القطاع يأتي ردًا على ما تعرض له الي.ه.ود من إبادة في الماضي.
واعتبروا أن هذا الطرح غير مقبول ويعبر عن تردي فكري وأخلاقي، وأرجعوا تزايد معاداة السامية إلى تصاعد الصراع بين الكيان الصهيوني وفلسطين، كما هو الحال مع رهاب الإسلام (أو الإسلاموفوبيا) وتزايد الأفعال المعادية للمسلمين والعرب في العالم.
وجاء في الوثيقة التأكيد على أن لكل شخص الحق في الشعور بالأمان أينما يعيش، وأن معالجة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام يجب أن تكون لها الأولوية.
يذكر أن الوثيقة المؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر، لم تصل إلى وسائل الإعلام إلا في مطلع ديسمبر الحالي، بعد أن استأنفت حكومة مجرم الحرب نتنياهو هجومها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.
ووقعت الوثيقة بعد لجوء سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، والنائب الأمريكي بريان ماست، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، إلى استغلال ذكرى المحرقة لتبرير العنف والمجازر في غزة.
ووقع على الوثيقة كل من: عاموس جولدبرغ، أستاذ التاريخ اليهودي واليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، وراز سيجال، مؤرخ ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، وجين كابلان، مؤرخة بريطانية متخصصة في ألمانيا النازية في جامعة أكسفورد؛ وعمر بارتوف، أستاذ التاريخ الأوروبي والدراسات الألمانية في جامعة براون، بالإضافة إلى باحثين آخرين من كندا ورومانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أصداء الوثيقة في الصحف الإسبانية والعالمية فإنه يؤكد أهمية الأصوات العاقلة والمنصفة التي ترى المج.ازر المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين أمر مستهجن وهمجي ولا يمكن تبريره تحت أي مسمى.
إقرأ أيضاً| مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:الفلسطينيون في خطر وسط تهديدات إسرائيل باستئناف عدوانها على غزة
كما يشدد المرصد على أن اللجوء إلى خطاب المظلومية واستحضار الماضي لا يعفي الكيان الصهيوني من مسؤولية عمليات الإبا دة الجماعية والتطه ير العر قي ضد الفلسطينيين والتي تستوجب التحرك الدولي الجاد لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.