رئيس اتحاد المصرفيين العرب: تراجع الناتج الوطني في لبنان إلى 21.8 مليار دولار

قال الدكتور جوزف طربيه- رئيس مجلس إدارةالإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إنه قبل إندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية في خريف 2019، كان القطاع المصرفي اللبناني قبل هذا التاريخ قطاعاً مستقراً ومتيناً، يلعب دوراً محورياً في تحريك عجلة نمو الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى مساهمته في إدخال التقنيات المصرفية الحديثة وتنمية الموارد البشرية وتدريبها، وجذب جزء كبير من الأموال المدخّرة خارج القطاع المصرفي، لكي تدخل إلى الدورة الاقتصادية، وتساهم في عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية الصناعية والزراعية من خلال تأمين القروض اللازمة، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لإستثمارها في القطاعات الاقتصادية.
وأوضح خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول لملتقى آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، أنه لا يزال لبنان يواجه أزمة إقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية عام 2019، حيث أدّت تلك الأزمة مترافقة مع إنتشار جائحة كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت عام 2020، إلى إنكماش حاد في الاقتصاد اللبناني، حيث إنخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار بنهاية عام 2018 إلى 21.8 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأكد رئيس مجلس إدارةالإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، أنه على صعيد القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من ذيول توقف دولة لبنان عن تسديد ديونها السيادية، وانكشاف القطاع المصرفي على هذه الديون، فلم تنجح المعالجات التي طرحها صندوق النقد الدولي، إذ وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاّ أنّ هذا الاتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلا بصورة محدودة، وهو قد طلب الغاء السرية المصرفية، وطلب تشريع قانون الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رساميلها، وهذه الخطة التي يتطلب إعتمادها صدور قوانين بها، لم يوافق المجلس النيابي اللبناني على القبول بمعظم مندرجاتها.
وفي هذا المجال، سارع إتحاد المصارف العربية إلى عقد مؤتمر في بيروت عرض خلاله خطة بديلة، تضمّنت حماية الودائع، وتحرير سعر الصرف، والإصلاح المالي، وإصلاح المصارف، وخصخصة المؤسسات العامة وتحسين حوكمة القطاع العام.
وأشار إلي تزايد الاخطار الاقتصادية على معظم بلداننا العربية، وخفض التصنيف الائتماني الذي يلحق مصارف عربية كبرى، وتقديراً لأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف، وفي ظلّ تعقّد وتشعّب العمليات المصرفية والمالية، وتزايد مخاطر الجرائم المالية، وبينها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني في المصارف، مما يستدعي زيادة الاهتمام بدور التدقيق الداخلي لمساعدة المصارف على تحقيق أهدافها عبر تعزيز عمليات تقييم وتحسين أنظمة وعمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة والإمتثال.
ففي عالم المال والأعمال الحديث وديناميكيته، وتحفزه الدائم للتغيير والتطوير، يقف قطاعنا المصرفي العربي عند مفترق طرق بين التقليد والإبتكار، وهنا تكمن أهمية هذا الملتقى، ليشكّل خارطة طريق للمختصين في هذا المجال، حيث تشهد ممارسات التدقيق الداخلي تحوّلاً جوهرياً، حيث كانت تقتصر في الماضي على كشف المخالفات والتحقيق فيها، أما اليوم فقد تحوّلت عملية التدقيق إلى نشاط مستقل وإستشاري، يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال نهج منظّم يركّز على إدارة المخاطر والحوكمة، مما يعكس تحوّلاً في طبيعة هذا النشاط والغايات التي يسعى إلى تحقيقها.
وتابع: نحن في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ندرك تماماً أهميّة نشاط التدقيق الداخلي في ظلّ المتغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في البيئة المصرفية، وإزدياد الإعتماد عليه من قبل مجالس إدارة المؤسسات والأجهزة الرقابية والبنوك المركزية لتعزيز السلامة الشاملة في مؤسساتها، لذلك نركّز في هذا الملتقى، كما في ملتقياتنا السابقة على تطوير الممارسات المهنية المتعلّقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال نهج منظّم، والإضاءة على التطوّرات التكنولوجية بهدف تعزيز الفهم المتقدّم للأساليب الحديثة المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، والتأكيد على دورهما في الحفاظ على الشفافية والإمتثال للقوانين والمعايير الدولية.
ولفت إلي أن نشاطات التدقيق الداخلي تتضمّن فحص وتقييم مفاعيل إطار الضبط الداخلي للمصرف ككل، بما في ذلك المسؤولية والمساءلة ضمن المصرف، والعمليات الملائمة لمتابعة نتائج أعمال التدقيق وتوصياتها، حيث يتوجب على وظيفة التدقيق أن تقيّم كفاءة وفاعلية ونزاهة العمليات، وموثوقية وفاعلية نظم إدارة المعلومات، والإشراف على الإمتثال للقوانين والأنظمة والقواعد الدولية والمحلية، بما في ذلك متطلبات الجهات الرقابية والإشرافية الدولية والمحلية ومساعدة الإدارة العليا ومجلس الإدارة على حماية مؤسستهم وسمعتها، والحفاظ على العلاقات مع المصارف المراسلة والجهات الرقابية التي تشرف عليها وتعززها.
اقرأ أيضا| البنك الزراعي المصري يدعم الأسر الأكثر احتياجاً في الشرقية