سلاح «المقاطعة» ذو حدين.. روشتة الخبراء لجني الثمار دون الإضرار بالاقتصاد

تعالت الأصوات المطالبة بمقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية مع الأحداث الدامية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، فهذه المقاطعة جعلت الرئيس الأمريكي بايدن يعلن أن الاقتصاد الأمريكي أصيب بالخسائر نتيجة دعمهم لإسرائيل.
انتشرت هذه الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كالنار في الهشيم حيث اختلفت الأراء بين الموافقة على المقاطعات لما لها من آثار سلبية على هذه الشركات الداعمة للكيان المحتل.
اقرأ أيضاً | دماء على أعين الكاميرا.. شهداء الصحافة خلال الحرب على غزة
ووفقا للخبراء، إن الخسائر الكبيرة لا تحدث عندما تتم المقاطعة على المدى القصير ولكنها تتطلب مقاطعة على المدى البعيد وأن تعتمد المقاطعة على دراسة علمية تخرج سريعا لكي تفرز من هي الشركات والفروع الأساسية للدول الداعمة للكيان الصهيوني، وبذلك لا يحدث ضرر لمن ينتفع فقط بالعلامة التجارية والذي يدفع مقابلا ماديا ثابتا في حين أنها مكان مصري وعربي، ولكن على الجانب الآخر جاء ردا يؤكد لماذا يتم استغلال علامات الغرب فعليهم استغلال علامات مصرية أفضل من البداية
المقاطعة والصناعة المصرية
قال الدكتور حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية للغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الصناعة من أهم الملفات للدول وهي تعتبر قاطرة الاقتصاد وعلى كل الدول أن تقوي صناعتها لتعتمد بشكل أكبر على مواردها الأساسية بحيث تقلل بأكبر قدر ممكن من العمليات الاستيرادية.
وأضاف المنوفي أن، يمكننا الإستفادة من الأحداث الجارية بالاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز قيمة الصناعة المصرية فالآن فرصة جيدة للصناعات المصرية لكي تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج خاصة بعد ما بذلته الحكومة من جهود في تيسير الرخص الصناعية والحصول على الرخص الذهبية خلال 48 ساعة وبالتالي تعتبر هذه الفترة فتره جيده لنمو وازدهار الصناعة المصرية ويجب أن يستغلها الصناع المصريين لتحقيق اكبر قدر من الإنتاج والاعتماد على المنتج.
وأوضح أيضا، لرجال الأعمال والمستثمرين في مصر في ظل الظروف الحالية دور كبير إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة في أن يتحملوا مع الحكومة في رفع العبء عن المواطن البسيط ويجب أن يكون هناك قدر كبير من المسؤوليه المجتمعية للشركات بحيث تتعاون جنبا إلى جنب مع الحكومة للقضاء على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بجوده مناسبة وسعر.
وقال أيضا تسعى الدولة المصرية لزياده المكون المحلي في الصناعه خلال الفتره المقبله وتقوم في وزراتي الصناعة والاستثمار بجهود كبيرة في الاهتمام بالمنتج المحلي وتعميق المنتج المحلي والتصنيع المحلي خلال الفتره الماضيه ورصدت مؤخرا جهاز تحديث الصناعه التابع لوزارة الصناعة والتجارة أكثر من 131 منتجا يتم يمكن تصنيعهم محليا ونستغني عن استيراد هذه المنتجات من الخارج.
واختم المنوفي حديثه قائلا، أن المقاطعة بالطبع مؤثرة ولكن في نفس الوقت هي سلاح ذو حدين لوجود عمالة مصرية في هذه الشركات مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد بشكل عام.
اقرأ أيضاً | محمود الجوهري.. "جنرال" حطم عقدة كأس العالم
من جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، تعتبر المقاطعة مهمة لمنتجات أمريكا وكل من يدعم إسرائيل، ولكن على أن تتم المقاطعة على أسس علمية إنما لا تتم مقاطعة تضر الاستثمار والمستثمر الوطني والعمالة المصرية حتى نخدم القضية بشكل علمي بدون إلحاق الضرر بأحد
وحتى لا تخدم أهداف الغرب والأعداء ولكن يتم ذلك من خلال مؤسسة تقدم دراسة واعية وتعلن عن أسماء من نقاطع حتى لا نضر المستثمر الوطني والعمالة المصرية وحتى تؤتي المقاطعة ثمارها على المدى الطويل.
وأضاف رشاد كان قد أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن اقتصاد أمريكا في خطر نتيجة دعمهم لإسرائيل، خاصة بعد تنفيذ المقاطعة من كثير من الدول العربية والإسلامية للشركات الأمريكية، ولكن كان الرد عليه بأنه لا داعي للقلق لأن مقاطعة العرب تتم فترة قصيرة لأن أنفاسهم قصيرة في المقاطعة ويعودوا غصبا عنهم لشراء المنتجات التي قاطعوها وبكثافة أكثر من ذي قبل!! وهذا صحيح للأسف.
يجب التفرقة بين فروع للشركات الرئيسية وبين شراء العلامة التجارية.
ويتحدث الدكتور رشاد عبده، أن المقاطعة تتم بهدف إلحاق الضرر بالشركات التي تدعم إسرائيل والتي تأخذ موقف من القضية العربية، ولكن الأهم أن تأتي المقاطعة بأهدافها دون إلحاق الضرر بالمستثمر المحلي والمواطن والعمالة المصرية فذلك ليس مطلوبا، يوجد نوعًا من الشركات أولا فرع لشركة أجنبية ونوع اخر يسمى استغلال العلامة التجارية وهي التي تتم من خلال الاتفاق مع الشركة العالمية بالحصول على موافقة لتعليق علامته التجارية مقابل دفع قيمة مالية ثابتة سنويا لهذه العلامة التجارية.
ولكن في الحقيقة ما يدير هذا المكان الذي يستأجر العلامات التجارية مصريين وجيع العاملين والمواد الخام المستخدمة في هذه المطاعم مصرية، وبذلك لم تتأثر الشركة العالمية الأم صاحبة الفروع الرئيسية، بالعكس هي فقط حصلت على القيمة المالية للانتفاع بالعلامة التجارية ولا يفرق معها هذه الأماكن التي تستأجر العلامة التجارية منها سواء حققت مكسب أو خسائر، والأسوء أننا ليس لدينا قيم العمل العالية بمفهوم أن محلات ومطاعم أخرى تنتهز هذه الفرصة في المقاطعة نظرا لأنه يصبح عليها طلب أكبر هنا يرفع الأسعار ولا تهتم بكفاءة الطعام التي تقدمه.
هل تتأثر الاقتصادات بمثل هذه الدعوات؟
ويرى الدكتور رشاد عبده أن الحل في عدم إلحاق الأضرار بمصريين عند المقاطعة، وهي أن تقوم جهة إعلامية أو أي مركز دراسات في تبني القيام بدراسة يتم فيها عرض الفروع الرئيسية للمحلات الخاصة بالغرب، حتى تتأثر ولا نجور على المصري الذي يستغل فقط للعلامة التجارية الغربية عند المقاطعة.
وأضاف أن يكون تأثير المقاطعة على المدى الطويل وليس على المدى القصير حيث أن المدى القصير في المقاطعة جعل الرئيس الأمريكي يطلب 30 مليارا من الكونجرس كدفعة أولى كمساعدات مالية لإسرائيل وليس أسلحة وسيقوم برفعها حتى 100 مليار
كما أنه لا توجد منتجات إسرائيلية كثيرة في المنطقة العربية، لذلك لم يحدث لدى إسرائيل ضرر كبير ولكنها أضيرت في السياحة والاستثمار نتيجة الضرب كما يوجد بها كثير من المستثمرين الأجانب تركوا إسرائيل وقتيا حتى تعود الأمور للهدوء والاستقرار، ولذلك تم ضخ المليارات حتى لا تقع العملة والبورصة ومع ذلك الشركات تتأثر والتضخم ارتفع وتوجد أزمة سلع ولكن أمريكا تدعمهم.
لذلك المقاطعة لإسرائيل والدول الداعمة لها إذا حدثت على المدى القصير فقط لن يتأثروا كثيرا المهم الآن هو وجود نفس طويل وإصرار على الاستمرار في المقاطعة، ولكن الأهم من ذلك هو إتاحة المعلومة حول ما هي فروع الغرب في مصر والوطن العربي، لكي يعرف المواطن عندما يقاطع أن المقاطعة أتت ثمارها لذلك نحتاج أن مراكز دراسات تتحرك تحركا سريعا لتقديم دراسة سريعة وعاجلة توضح من الذي يتم مقاطعته.
يجب على اتحاد الغرف التجارية العربية أن يتحرك وأن يعطي منشورات لجميع التجار في العالم العربي لمقاطعة كل هذه الشركات الغربية فيصبح تأثيرها أكبر عندما نسير بالأسلوب العلمي، لأن المواطن المصري والعربي ليس لديهم المعرفة بحقيقة المكان الذي يقاطعه هل هو فرع رئيسي للغرب أم أنه مجرد استغلال واستفادة فقط للعلامة التجارية مقابل مبلغ سنوي ثابت لا يتغير سواء بالمكسب أو الخسارة، وذلك حتى لا يتم الإضرار بالمستثمر سواء المصري أو العربي لأن في حالة الخسارة سيمتنع عن شراء المنتجات المختلفة من السوق المصري لأنه أغلق المحل وطرد العمالة.