سلاح "المقاطعة الاقتصادية" .. في مواجهة الاساءة للنبي

بعد تصاعد الإحتجاجات حول الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، تناقل البعض فكرة المقاطعة الإقتصادية للمنتجات الأمريكية وتذكر البعض مقاطعة المنتجات الدنماركية وما سببته من خسائر .
فهل المقاطعة إقتراح حكيم وهل لها جدوى وهل يجب دراسته أولًا.
عمر عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة يقول، إن المقاطعة هي السلاح الوحيد الفعال في يد العرب والمسلمين لأنه ليس فقط صورة من صور الإحتجاج ولكنه سلاح إقتصادى إيجابي تجاه المنتجات الأمريكية وأضاف أن دعوة المقاطعة إذا أتحد عليها المسلمون جميعاً ستكون ذات تأثير كبير وأي تأثير في الإقتصاد الأمريكي سيظهر بوضوح في البورصة الأمريكية، وسيتضح السبب وراء هذا الإنخفاض في المؤشرات بسبب وقف الأستيراد من الجانب العربي الإسلامى، وبذلك سيوصل المسلمين صوتهم بشكل إيجابي، وأضاف أن كثير من المسلمين رافضين لما فعله أقباط المهجر وقال أنهم إذا أنضموا المقاطعة ستكون فعالة بشكل أكبر.
وأشار أن المقاطعة لكي تكون فعالة يجب أن تكون على كل السلع الغذائية وأنه إذا أمتنع المسلمين عن شراء السيارات الأمريكية سيكون لها تأثير لهم.
بينما قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الدعوات المطالبة بالمقاطعة للمنتجات الأمريكية مثلها مثل كل الدعوات السابقة يستجيب لها نسب متفاوتة من المواطنين وتجد تأثيرًا على أقتصاد الدول لحد ما، وأضاف أن المشكلة التي تواجه المقاطعة للمنتجات الأمريكية أن كل الشركات الأمريكية الكبرى لها فروعها في مصر كبيبسى وأمريكانا والمطاعم المختلفة التي يعمل بها كثير من المصريين الذين إذا قاطع المصريون منتجات هذا الشركات، سيصاب العاملين بها بالضرر في المقام الأول لأنه سوف يتم تسريحهم أو خفض رواتبهم وأشار إلى وجوب أن تكون المقاطعة على نطاق واسع على مستوى الدول العربية والإسلامية فتكون بذلك المقاطعة فعالة ومؤثرة بشكل كبير وأشار لمقاطعة المنتجات الدنماركية في 2006، وقال عندما كانت المقاطعة على مستوى واسع فأصابت الأقتصاد الدنماركي بعجز ملموس ونتج عن ذلك إعتذار الدنمارك عن الرسوم المسيئة للرسول "ص".
وأكمل أنه لا يرى في المقاطعة فائدة كبيرة لأن المتضرر الأكبر هم المصريين العاملين بالشركات الأمريكية في مصر.
وقال لكي يجب أن تكون المقاطعة للمنتجات الإستهلاكية التى نستوردها من أمريكا وليس الشركات الأمريكية في مصر، وأضاف أن الأقتصاد الأمريكى سيتأثر بأي نوع من المقاطعة وفي أى منتج لأن ما تستورده مصر من أمريكا كبير، كالملابس والأحذية والقطع التكنولوجية، وقطع الغيار وأشار إلى أن القمح يمكن أن تتحول مصر إلى إستيراده من دول أخرى غير أمريكا وذلك سيكون له تأثير كبير على الأقتصاد الأمريكى.
ورأت الدكتوره علياء المهدي أستاذه الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن المقاطعة ستكون فكرة غير ناجحة وستضر الاقتصاد المصري والشعب المصري أكثر من الاقتصاد الأمريكي وأرجعت ذلك أن مصر تستورد سلع كثيرة جداً من أمريكا من مواتير وإلكترونيات وأشارت خاصة للقمح الذى يعتمد عليه المصريون بشكل كبير من أمريكا.
وقالت أن يمكن أن تكون المقاطعة على حق إذا كانت أمريكا هي من أنتجت الفيلم المسيء ولكن من أنتج الفيلم هو مصري حاصل على الجنسية الأمريكية وقالت أنه في هذه المواقف الأفضل أن يتم الرد عن طريق فيلم يوضح سمات وحقيقة الإسلام ورسول الله، وأضافت أن المقاطعة ليست في صالح الإقتصاد المصري لأن معظم البضائع القادمة للمصريين من أمريكا.
وأشارت أن مقاطعة البضائع الدنماركية أسهل بكثير للعرب لأنه لا يوجد بضائع كثيرة تستورد من هناك ولكن أمريكا الوضع مختلف.
وأضاف د. أكرم بسطاوي خبير قوانين اقتصادية أن أي مقاطعة يجب أن توضع في أطار وتكون معروفة الأهداف وفي أي إتجاه تريد أن تؤثر وإذا كانت تريد أن تؤثر على سياسة دولة أو موقف اتخذته دولة يتم إختيار الأليات المناسبة للمقاطعة وأضاف أن الموقف الحالي لا يستدعى أن يتخذ المواطنون موقف المقاطعة للسلع الأمريكية لأن أمريكا ليس لها علاقة بالفيلم الذي نشر فالقانون الأمريكى يعطي حرية الفكر والتعبير والإبداع وليس لها علاقة بالفيلم وخاصة أن من صنع الفيلم هو مصري في الأصل حاصل على الجنسية الأمريكية وأشار أن بذلك ليس للحكومة الأمريكية علاقة بالفيلم وأن في أطار القانون الأمريكي اقصى رد فعل لأمريكا هو تقديم تصريح بأنها ترفض الفيلم وأمريكا فعلت هذا.
وأضاف أن بذلك ليس هناك جهة محددة أو موقف واضح لأمريكا يستدعى المقاطعة ضدها.
وأن المقاطعة لن توجد سبب كثيرة السلع التي تستوردها مصر من أمريكا والتأثير سيكون أقل من 0,0010% فحجم تبادل السلع بين مصر وأمريكا من 8 – 12 مليار دولار.
مقارنة بين ما تصدره أمريكا لباقي الدول الذى يمثل أكثر من 100 ضعف ما تصدره لمصر.
وقال "البسطاوي" أن الدولة التي تريد المقاطعة يجب أن تكون أقوى اقتصادياً من الدولة التى تريد أن تقاطعهما.
وقال أنه يجب أن تكون المقاطعة لشركة معينة أو جهة معنية أسأت ولكن مقاطعة سبع دول كاملة على شئ لا دخل لها به أمر غير مؤثر وغير مقبول.
وأشار أن الشعب المصرى لن يقاطع المنتجات، فالشعب الأمريكى أثبت أنه غير مؤيد للفيلم بدليل خلو دار العرض من المشاهدين وأن الفيلم ما هو إلا مقاطع على الانترنت.