المقاطعة الاقتصادية للدنمارك.. هل هي الحل؟

تحقيق محمود مقلد أحمد الشربيني مني البديوي:
مع استمرار وتزايد عمليات المقاطعة الواسعة للبضائع والمنتجات الدنماركية والنرويجية وقيام بعض الصحف في دول أخري بإعادة نشر الصور المسيئة للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم وتأكيدات البعض بأن سلاح المقاطعة لن يضر إلا مصر والدول العربية خاصة إذا كانت هذه المقاطعة مع دولة مثل الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو أية دولة أخري لها تواجد كبير داخل السوق المصري التقت "العالم اليوم" ببعض الخبراء والمستثمرين لمعرفة رأيهم في سلاح المقاطعة الاقتصادية وجدواه والحلول البديلة لذلك والخسائر التي يمكن أن تنجم عن استمرار ذلك بالإضافة إلي كيفية استخدام سلاح المقاطعة ومعناها.
رغم أن مصطفي زكي رئيس الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة التجارية شدد في بداية حديثه علي أهمية استمرار المقاطعة القائمة حالياً للسلع والمنتجات الدنماركية إلي أن يتم ترضية كل مواطن مسلم.. إلا أنه أشار في ذات الوقت إلي وجود خسائر ألمت ببعض المستوردين خاصة الذين لديهم حالياً بضائع قاموا باستيرادها من الدنمارك قبل أن تحدث تلك التجاوزات والتي ترتب عليها المقاطعة ومن ثم فان هؤلاء المستوردين يعانون من عدم شراء التجار لبضائعهم ومنتجاتهم والتي لها مدة صلاحية معينة ولهذا فهم يتعرضون لخسائر يومية من جراء احتفاظهم بتلك البضائع، إلا أن هذه الخسائر كما يؤكد زكي لا تعني شيئاً في مقابل ما حدث وصدر من تجاوزت أهانت رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم.
ويضيف زكي أن عدم رفض السلاسل والمحال التجارية شراء البضائع الدنماركية من المستوردين جاءت من خلال مقاطعة المستهلك نفسه أولاً ولذلك فإن السلاسل والمحال أصبحت تضع لافتات في الأرفف التي كان يوضع عليها البضائع الدنماركية مكتوب عليها: "نأسف أن هذه الأرفف كانت مخصصة لسلع الدنمارك وتمت مقاطتها".
ويستطرد زكي قائلاً إن هذا الموقف موجود في كل الدول العربية والإسلامية فبعض المحلات بالمغرب مثلاً تضع لافتات تناشد مواطنيها بمقاطعة البضائع الدنماركية أينما وجدت، ويضيف زكي المقاطعة موقف بدأه المستهلكون أنفسهم وهو شعور إسلامي لدي كل مستهلك ومواطن مسلم.
أمر مرفوض
ويوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المقاطعة دائماً سلاح ذو حدين لأنها يمكن أن تسبب ضرراً للمقاطع وضرراً أيضاً للجهة المطلوب مقاطعتها ولكن الهدف هنا في الأساس هو التعبير القوي عن الغضب والرفض لتصرفات معينة.. فنحن هنا أمام موقف يتعلق بالمساس بالدين وهو أمر مرفوض بكل المقاييس مهما كانت الظروف ولا يقبل فيه التعلل بحرية الرأي والديموقراطية لأن هذا يمكن أن يقبل في حالة المساس بدولة أو بشخص أما عندما يتعلق الأمر بالمساس والتحقير لدين فهو أمر مرفوض.
ومن هنا فلا يمكن لوم الغاضبين أياً كانت تصرفاتهم لأن مثل هذه القضايا لا تقبل الحلول الوسط أما المقاطعة في حد ذاتها فهي إما أن تكون مقاطعة شاملة أو جزئية والشاملة هي ما تقوم به الحكومات لأنها تتعلق بتواجد البعثات الدبلوماسية وباستجلاب خبراء والحصول علي منح ومساعدات وغير ذلك من العلاقات بين الدول وبعضها.
أما المقاطعة الشعبية فهي تتعلق أساساً بالمقاطعة التجارية ويكشف العزبي ان حجم تجارة مصر مع الدنمارك يصل إلي 281 مليون جنيه ومع الدول العربية جميعاً 37 مليار جنيه وأغلب السلع التي تستوردها مصر من الدنمارك تتركز في السلع الزراعية مثل منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم إلي جانب بعض مستحضرات التجميل والمأكولات من البطاطس ومعجون الطماطم وبعض أنواع الأدوية.. وكلها منتجات لها بدائل متوافرة في العديد من دول العالم بل وبدائل محلية أيضاً ولهذا لن يخسر المستهلك المصري شيئاً من هذه المقاطعة ولكنه من الناحية المنطقية والواقعية والعادلة ليس مطلوباً عندما نقرر المقاطعة أن نعاقب صاحب السلع التي تم استيرادها وسدد أثمانها ونطالبه بإعدام ما لديه من سلع واعتقد أن الحل هو تخصيص جانب داخل ال "سوبر ماركت" يكتب عليه بوضوح أن هذه سلع تمت مقاطعتها ولن يتم استيرادها بعد ذلك ونترك للمستهلك حرية الشراء من عدمه.. أما أن نطلب من التجار إعدام ما لديهم من بضائع قد تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات فاننا نكون هنا قد عاقبنا التاجر المصري دون قصد.
ويضيف العزبي من ناحية ثالثة إذا كنا نطلب مقاطعة حقيقية وأن يصل ذلك إلي المجتمع الدنماركي نفسه فاننا يجب أيضاً أن نوقف التعامل مع خبراء الدول المطلوب مقاطعتها وعدم قبول منح أو مساعدات منها.. كما يجب أن نمتنع عن السفر لهذه الدول سواء للعلاج أو السياحة.. مشيراً إلي ضرورة استمرار المقاطعة علي الأقل لمدة سنة لأن المطلوب هو أن تصل الرسالة إلي الشعوب نفسها هناك حتي تقف الأغلبية هناك إلي جانب المنطق والحق عندما تتصرف جريدة أو شخص تصرفاً غير لائق ويمس العقيدة الجماعية.