نشطاء المقاطعة يطورون حصارهم للمنتجات الإسرائيلية بشعارات أكثر إبداعاً

قامت حملات المقاطعة المنتشرة ضد البضائع والمنتجات الاسرائيلية بابتكار شعارات منفرة مثل “لا تدفع ثمن رصاصهم ليقتلوا أطفالنا”، “ادعم احتلالك”، “تبرع للجيش (الإسرائيلي) ب 16% عند شرائك هذا المنتج”، شعارات مستفزة ومنفرة ألصقت في كل مكان كي تصادف أي شخص يدخل سوبر ماركت أو بقالة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.
فرغم استمرار حملات المقاطعة إلا أن الدعوات لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة على وجه التحديد كثفت بشكل غير مسبوق، لتنفير المستهلك من شراء أي من منتجات الاحتلال التي تغرق الأسواق الفلسطينية في وقت يرتكب هذا الاحتلال أبشع الجرائم بحق أهالي غزة.
وما يميز هذا الجهد أنه يعود في الغالب إلى مبادرات شبابية مستقلة لا تتبع أي حزب أو مؤسسة، غالبية المشاركين طلاب جامعات ومدارس وموظفين، حيث قام هؤلاء الشباب بحملة زيارات واسعة للتجار، وألصقوا بوسترات وملصقات دعائية خاصة بالحملة مع شرح لأصحاب المحلات حول أهمية مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال، وتأثير مثل هذه الحملات على اقتصاد الاحتلال.
وبينما كانت هذه الملصقات توضع على المنتجات الإسرائيلية في أماكن بيعها، كان جهد آخر يتزامن معها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نفذت مجموعات شبابية عدة حملات واسعة لدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية على هذه الشبكات .
حرق منتجات إسرائيلية ضمن حملة المقاطعة
شهدت مدينة الخليل التي تعتبر الركيزة التجارية للفلسطينيين بالضفة الغربية باكورة الحملة التي عنوانها “لا تدفع ثمن رصاصهم .. قاطع”، في هذه المدينة لا تكل الناشطة أسيل التلاحمة عن العمل من أجل إنجاح هذه الحملة، وهي ترى في ذلك جهدًا قد يساهم في تخفيف حدة ألمها من الشعور بالعجز تجاه نصرة غزة، تقول التلاحمة أن حملة “لا تدفع ثمن رصاصهم” هي حملة قام بها مجموعة من الشباب والشابات في محافظة الخليل، تهدف الحملة إلى توعية المستهلك والبائع الفلسطيني بالمنتجات الإسرائيلية، من منطلق عدم المشاركة في دفع ثمن الرصاص الذي يقتل أهلنا الفلسطينيين، كما تهدف الحملة إلى زيادة ثقة المواطن بالمنتج الوطني ودعمه في السوق الفلسطيني، ودعم المستثمر الفلسطيني على تحسين جودته ودعم السوق بمنتجاته. وتضيف التلاحمة وصلنا لأكتر من 180 سوبر ماركت وألصقت طوابع تحمل شعار “ادعم الجيش الإسرائيلي بشرائك هذا المنتج” في غالبية المحال التجارية في المدينة “.
ويقول منسق الحملة عمار الزعتري أنهم يأملون أن يكون لحملتهم تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي.
مضيفا أن الحملة هدفها نشر ثقافة المقاطعة عند جميع أبناء الشعب الفلسطيني كبداية ثم تتحول إلى تأثير اقتصادي على منتجات الاحتلال و مصانع الاحتلال.
أما الناشطة المتطوعة هبة وزني فترى أن الحملة مستمرة ولن تقف الجهود بانتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتضيف: “نشاط الحملة يأتي على مستويين أولهما رفع مستوى الوعي الجماهيري بأهمية مقاطعة منتجات الاحتلال وثانيهما التجول على محال تجارية في مناطق مختلفة ومطالبتها بإزالة البضائع الإسرائيلية عن رفوف محالها ووضع شارات تفيد المستهلكين بخطورة شرائها”.
ملصقات في سوبر ماركت يقاطع المنتجات الإسرائيلية
أسباب وجود المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني تعود إلى التبعية الاقتصادية المفروضة بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني، كما تسبب الحصار المشدد على غزة ومنع وصول البضائع الخارجية مقابل السماح للبضائع الإسرائيلية بارتفاع نسبتها في غزة، وتكثر المنتجات الإسرائيلية من منتجات الألبان والعصائر والمنظفات والأدوية، والبترول في الأراضي الفلسطينية.
فحسب بيانات اتحاد الصناعات الفلسطينية، فان السوق الفلسطينية تستهلك سنويا ما قيمته 4.6 مليارات دولار من البضائع والخدمات الإسرائيلية، وتمثل حصة الأغذية الفلسطينية فقط 25 في المئة من إجمالي الاستهلاك السنوي.
بالمحصلة المقاطعة هي ضرورة اقتصادية، يتجلى بعدها الاقتصادي في رفع نسبة حصة المنتجات الوطنية الفلسطينية في السوق المحلي بما يزيد عن 40%، وتوفير 30-40 ألف فرصة عمل، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي د. نافذ أبو بكر.
ويوضح أبو بكر أن الجانب الفلسطيني يستورد ما يقارب 4 مليار دولار سنويًا، مليارين منها فقط للسلع الإسرائيلية، أي أن 80% من السوق المحلي للمنتجات الإسرائيلية، و20% للمنتجات المحلية مشيرًا إلى أن المقاطعة الاقتصادية يجب أن ترتكز في ثلاثة أشكال، أولها مقاطعة لكل ما هو إسرائيلي، وثانيها مقاطعة منتجات المستوطنات وثالثها مقاطعة المنتج الذي يتوفر له بديل عربي.
وأكد أبو بكر على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المختصة من حكومة ومؤسسات أهلية وشعبية ووسائل الإعلام وجمعها أداورها متكاملة لنجاح حملات المقاطعة أكثر وأكثر.
مؤخرًا، ذكرت القناة الثانية العبرية في تقرير لها أن حملات المقاطعة تثير المخاوف في “إسرائيل”، خصوصًا في ظل الحديث عن خسائر فادحة لحقت ولا تزال تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة العدوان على غزة والأضرار والخسائر التي تتسبب بها صواريخ المقاومة.
ويتضح مدى تأثير هذه الحملات بإصدار العديد من الشركات العالمية بيانات متتالية تتنصل فيها من أية علاقات مالية أو تجارية مع دولة الاحتلال وجيشها. فنتيجة لهذه الحملات توقفت شبكة “تيسكو” البريطانية عن تسويق أنواع تمور كان يتم تغليفها في الضفة الغربية، كما أنه بعد حملة مقاطعة شركة “مكدونالدز” وشكوى الشركة من عمليات تضييق في ماليزيا، أصدرت بيانًا قالت فيها “إن لا علاقة لها بأي نشاط سياسي أو عنف أو اضطهاد” وقالت إن “مقاطعتنا ستضر فقط ب 12 ألف عامل في ماليزيا”.
بينما دافعت شركة القهوة الأمريكية “ستاربكس” عن نفسها بعد أن ورد اسمها في أحد التطبيقات، وأوضح مدير الشركة أن لا الشركة ولا مديرها يقدمان أية مساعدات لإسرائيل ولا يقومان بتحويل أموال لإسرائيل أو لجيش الاحتلال.
كما تعرضت شركة مواد التجميل “غارنييه” إلى حملة مقاطعة بعد أن نشرت صور مجندات إسرائيليات يحملن رزمة منتجات الشركة حصلن عليها كهدية. وردًا على نشر حملات المقاطعة صور لمحتجين يلقون بمنتجات الشركة في سلة القمامة، أصدرت الشركة بيانًا أوضحت فيها أن لا علاقة لها بالهدايا، وقالت “إن “غارنييه، تدعم السلام والتفاهم ولديها سياسة واضحة، لا تتدخل بالصراعات والقضايا السياسية، التبرع بالمنتجات كانت بمبادرة تجار محليين”.