حملات مقاطعة الاحتلال اقتصادياً في اتساع

وكالات
أعلن نشطاء في الضفة الغربية منذ بداية العداون على قطاع غزة عن حملات استزاف للاحتلال تمثلت بشكل أكبر في حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، واستبدالها بمنتجات فلسطينية؛ رداً على المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة .

وأخذت حملات المقاطعة عدة أشكال من خلال تفريغ كبرى المحال التجارية من كافة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، إلى نشر ملصقات توعوية على المنتجات تفيد أن شراء المنتج الإسرائيلي يساهم بدعم جيش الاحتلال ب 16% من ثمنه، إضافة إلى دعم الحملة من خلال الإعلانات الممولة عبر صفحات الفيس بوك واستقطاب عدد كبير من الداعمين لها .

ودّعم النشطاء والقائمين على حملات المقاطعة بمقاطع مرئية ومصوّرة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى بروشورات لقوائم المنتجات الإسرائيلية وعلامة التصنيع الخاصة بها "729"، وذلك لتشجيع الجمهور وإثارته لتوسيع حملات المقاطعة، وقد تبنت الإذاعات المحلية حملات إعلان مجانية لكافة المحال التجارية التي بادرت بالاستجابة للحملة .

والملفت في حملات المقاطعة أنها انتشرت بشكل واسع عبر عدة دول وعواصم عربية وأجنبية، حيث نظّم نشطاء في العاصمة الإيرلندية حملة واسعة شملت عدة محال تجارية ومؤسسات تدعو للمقاطعة؛ الأمر الذي أثار مخاوف حكومة الاحتلال من اتساع رقعة المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي، حيث تساءلت إحدى الصحف العبرية عن مدى إمكانية أن تدفع "إسرائيل" ثمن حربها على غزة اقتصادياً .

جدير بالذكر أن "إسرائيل" تبيع في السوق الفلسطيني ما يقرب من 3.5 مليار دوﻻر سنوياً وتخفيض الإستهلاك الفلسطيني للمنتج الصهيوني 10% كحد أدنى يوفر على الأقل 100 ألف فرصة عمل في السوق الفلسطيني في قطاع مصانع المنتجات الإستهلاكية .