المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يجتمع لمناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وحث الوزير الحضور على بدء تقديم ملاحظاتهم مكتوبة، على مشروع القانون، للبدء في مناقشة كافة الآراء، والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع.
واتفق المجتمعون على أهمية سرعة إصدار القانون بعد أن بات جلياً أهميته في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج والعمل ،وإعادة النظر في بعض "التعريفات"، والمواد التي لا تحقق التوازن المطلوب،ولمعالجة ثغرات القانون الحالي بمشروع مطروح حاليا للنقاش، يبلغ عدد مواده 264 مادة،بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وقال المتحدثون أن سرعة إصدار هذا التشريع بشكل عادل ومتوازن يلبي متطلبات كافة الأطراف،ويشجع الاستثمار ،ويحقق اهداف الدولة في التنمية التي تتحقق الأن على أرض مصر.
يشار هنا إلى أن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018 ،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل ،مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل ، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية -بحيث لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية- وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، منهم 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية،و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
كما تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات،مستندا إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها ..ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة،وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ،وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة،واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، وهايدي إبراهيم عضو فني بمكتب الوزير ..ومن ممثلي الجهات والوزارات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محمكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد عبد المنعم نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون لوزارة التضامن الإجتماعي، وسامر رأفت المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ،و شادي صلاح المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية ، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأمين محمود المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد عبد الظاهر مستشار وزير السياحة والآثار، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والدكتور السيد تركي مستشار إتحاد الصناعات المصرية ، وأشرف شعبان المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، وهاني أحمد مجدي رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر ، وحسام الدين حسن مدير عام قطاع الدعم القانوني بالبنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح أبو الفتوح والمهندس شمس الدين محمد عضوي مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد السيد سعدة سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد محمود عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وبسنت محمد مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال العام ، ومحمد أبو العباس رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات.