أجرت الحكومة حوارًا مجتمعيًا عن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً علي توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها. ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة . وأسفر الحوار المجتمعي الذي استمر أكثر من 5 ساعات على التوافق بين أطرافه الثلاثة، على توضيح بعض عناصر الأجر وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم. وقال "سعفان": إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظراً لأهمية العمل للإنسان وقيمته ودور العمل في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء ، مشيرا إلي أن الدستور أعطي أهمية خاصة للعمل فتناول حمايته في العديد من أحكامه. وأوضح وزير القوي العاملة، أن معنى التوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض مطالبه، مؤكدًا أن الروح السائدة في هذه القاعة على مدار العام الماضي ، كانت ومازالت روح الفريق الواحد، والتي يصعب التمييز فيه بين ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، مشددًا علي أن الجميع كان حريصًا على المصلحة العامة للوطن ، مشيرًا إلي أن أبرز مظاهر تلك الروح، هو أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت كافة نتائج الاجتماعات السابقة تنتهي بالتوافق لا التصويت. ونوه "سعفان" بأن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان التي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي. وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويجب أن نحافظ على الأحكام التي تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات . كما أكد وزير القوي العاملة ، أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دوراً مجتمعياً أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولي، بها تتجسد في مشروع القانون في دعم منظومة التدريب المهني والإداري للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التي تلبي طلبات أصحاب الأعمال ، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ومن جانبه قال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير: إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التى صدقت عليها مصر. من جانبه أكد محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك في كافة الجلسات التي أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان، لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التي طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها. وأشار وهب الله إلي أننا طلبنا من الجهة التي أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل وإجراء حوار مجتمعي عليها، كما كانت تفعل من قبل، حيث أن الجهة التي أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هي لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة ، مؤكدًا أننا في أثناء المناقشات يجب أن نضع نصب أعيننا أنه لا مساس بحقوق العمال . وأكد المهندس نديم الياس ممثل اتحاد الصناعات أهمية الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في الوصول إلى نتائج مرضية للكافة، دون أن يطغى طرف على الأخر، وأنه يتفق تماماً مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصر أساسي للإنتاج فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة، مثمنًا التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات في كافة مجالات العمل، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلاً عن الوزارة في اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد. وأضاف المستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة في أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف وأن مشروع القانون المعروض بذل فيه جهدا كبيرا، ويتضمن العديد من الأحكام الجوهرية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن أمامنا فرصة ليخرج مواكباً للعصر صالحاً للتطبيق لسنوات قادمة . وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض، تم مناقشته كاملاً في جلسات الحوار الاجتماعي، موضحًا أننا جلسنا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكثر من 20 اجتماعًا لأكثر من مائة ساعة عمل متصلة، حتى انتهينا إلى مشروع القانون المعروض، وتوافقنا عليه جميعاً، ولا غضاضة في مناقشة بعض الأحكام التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظات، مؤكدا ضرورة مراجعة أحكام التراخيص نظراً لأن مجلس النواب انتهى بالفعل من قانون ينظم ذلك. وأكد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد، أن القانون بذل فيه جهدًا لتحقيق التوازن بين الأطراف، وأنه لولا العامل لما استطاع صاحب العمل إقامة مشروعه، أو تشغيل مصنعه، ولولا صاحب العمل لما استطاع العامل الحصول على وظيفة ليحقق فيها ذاته، ويقدم للمجتمع رسالته.
