أجرت الحكومة، حوارًا مجتمعيًا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع فى جلسات الاستماع التى يقوم بها. ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لإجتماع ثلاثى الأطراف ضم ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التى وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة. وأسفر الحوار المجتمعى، الذى استمر أكثر من 5 ساعات على التوافق بين أطرافه الثلاثة، على توضيح بعض عناصر الأجر وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومى وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلاً عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة فى تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم. وقال "سعفان"، إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظراً لأهمية العمل للإنسان وقيمته ودور العمل فى نهضة الأمم والشعوب، مؤكدًا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء، مشيرا إلى أن الدستور أعطى أهمية خاصة للعمل فتناول حمايته فى العديد من أحكامه. وأوضح "الوزير"، أن معنى التوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض مطالبه، مؤكدا أن الروح السائدة فى هذه القاعة على مدار العام الماضى، كانت ولازالت روح الفريق الواحد، والتى يصعب التمييز فيه بين ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال، مشددا على أن الجميع كان حريصا على المصلحة العامة للوطن، مشيرا إلى أن أبرز مظاهر تلك الروح، هو أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت كافة نتائج الاجتماعات السابقة تنتهى بالتوافق لا التصويت. ونبه "سعفان" إلى أن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان الذى يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهى أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أى حق أو ميزة حصل عليها العامل فى القانون الحالى. وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية فى الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويجب أن نحافظ على الأحكام التى تحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص، ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته فى العمل هى أفضل أمان له من التشريعات. كما أكد وزير القوى العاملة، أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دوراً مجتمعياً أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولى، بها تتجسد فى مشروع القانون فى دعم منظومة التدريب المهنى والإدارى للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التى تلبى طلبات أصحاب الأعمال، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. من جانبه قال إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، إن منظمة العمل الدولية أكدت فى كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التى صدقت عليها مصر. فيما أكد محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك فى كافة الجلسات التى أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان، لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التى طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها. وأشار وهب الله إلى أننا طلبنا من الجهة التى أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد فى موعد لا يتجاوز 30 أبريل وإجراء حوار مجتمعى عليها، كما كانت تفعل من قبل، حيث أن الجهة التى أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هى لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة، مؤكدا أننا فى أثناء المناقشات يجب أن نضع نصب أعيننا أنه لا مساس بحقوق العمال. ومن جانبه أشاد المهندس نديم الياس، ممثل اتحاد الصناعات بالحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، فى الوصول إلى نتائج مرضية للكافة، دون أن يطغى طرف على الأخر، وأنه يتفق تماماً مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصراً أساسياً للإنتاج فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة، مثمنا التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات فى كافة مجالات العمل، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلاً عن الوزارة فى اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد. حضر الاجتماع عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والنائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة بالاتحاد العام، والنائب المهندس فايز أبو خضرة عضوا لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
