محللون أجانب| إجراءات مبشرة بالخير لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر

يقول بيتر دو بريز الخبير الاقتصادي بمجموعة اكسفورد الاقتصادية إن مصر ثالث أكبر اقتصاد فى القارة الأفريقية بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية والإمارات نفذت سلسلة من الإصلاحات الطموحة المصممة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى والمالية العامة المستدامة منذ عام 2016، وشملت هذه الإجراءات زيادة الضرائب وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخصيص قروض بقيمة 12 مليار دولار للحكومة المصرية، وهذه الإصلاحات مهمة لتحقيق الاستقرار فى النظام الاقتصادى فى مصر.
وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت الى شعور مستثمرى المحافظ المالية بمصر بالخوف فسحبوا أكثر من 20 مليار دولار من البلاد، مما تسبب فى تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، ولمواجهة مثل هذه التدفقات السريعة إلى الخارج التزمت الحكومة المصرية بموجبها بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص و لم يكن أمام البنك المركزى المصرى خيار سوى رفع أسعار الفائدة، وفى يوليو 2023 أعلنت السلطات عن صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، مع صفقات أخرى بقيمة مليار دولار سيتم الانتهاء منها بحلول أكتوبر 2023 ، مضيفا: نعتقد أن التصريحات الأخيرة تبشر بالخير بالنسبة لموقف مصر الخارجى، ونتوقع أن ترتفع التدفقات الداخلة بشكل أكبر، خاصة أن خطة مصر الجديدة لتوفير إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية الجديدة ستزيد من الآمال فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد، بالاضافة الى انخفاض العجز فى صافى الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 3% أو 24.9 مليار جنيه ، فوفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، بلغت الأصول الأجنبية فى البلاد سالب 812.4 مليار جنيه فى يوليو ويمثل هذا أول انخفاض منذ مارس من هذا العام ، وكان هذا التحسن الأخير مدفوعا فى المقام الأول بزيادة فى صافى الأصول الأجنبية مع البنوك التجارية.
ويقول جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى بمؤسسة كابيتال ايكونوميكس إنه من بين القطاعات التى ساهمت فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بمصر خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2023 قطاع الاتصالات بمعدل نمو قدره16.4 %، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً (0.6%) مقارنة بالربع نفسه من العام المالى السابق، وساهمت قناة السويس فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنمو 14.3%. بالإضافة إلى ذلك كان لقطاع البناء دور قوى فى المساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الصلب، وفى هذا الصدد تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى استمرار أعمال البناء فى مصر، ونمو الصناعة بمعدل نمو متوسط قدره 7.4% بين عامى 2024 و2027 ، ليكون المستثمرون استراتيجيين فى هذا القطاع.
وبخصوص قطاع الغاز الطبيعى تقول د. كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لشركة Crystol Energy العالمية إن مصر تلعب دوراً فاعلاً فى أسواق الغاز فهى تحتوى على 2.1 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة أى ما يعادل 16.3 % من الاحتياطيات المؤكدة فى إفريقيا بعد نيجيريا (5.5 تريليون متر مكعب) والجزائر (2.3 تريليون متر مكعب).
وتضيف نخلة أنه بالمقارنة مع جيرانها تمتلك مصر بنية تحتية راسخة لنقل الغاز، ويأمل الشركاء فى أكبر حقل للغاز فى قبرص «أفروديت» الذى تم اكتشافه فى عام 2011 فى الاستفادة من البنية التحتية فى مصر لبدء تصدير الغاز من الجزيرة، كما أنه إذا بدأت لبنان فى إنتاج الغاز يمكن أن يرسله عبر خط الغاز العربى إلى مصر، ومن هناك إلى الأسواق العالمية، وكجزء من حملة الاتحاد الأوروبى لتأمين إمدادات الغاز غير الروسية وقعت بروكسل مذكرة تفاهم مع مصر، وتتمثل الفكرة فى تمكين التوصيل المستقر للغاز الطبيعى إلى أوروبا بناءً على مبادئ التسعير الذى تحركه السوق.