«معًا نحو تعزيز الحقوق في الجمهورية الجديدة».. تفاصيل احتفالية عيد الفلاح

يأتي الاحتفال بعيد الفلاح المصري في 9 سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح في التنمية وأيضا تزامنا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952.
وجاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريما له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج ، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعى والانتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
اقرأ أيضا|بحضور وزير الشباب ورئيس القومي لحقوق الإنسان.. بدء فعاليات «عيد الفلاح»
ورغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات غير المشمولة في الخطابات الرسمية أو الإعلامية أي كان هناك تهميش واضح لتلك الفئة من مساحات النقاش داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج للإقصاء والتهميش حتى جاه اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء مشاركة الفلاحين بالشأن العام.
وفي السياق ذاته، رغم الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية إلا أن مازالت الصورة النمطية للفلاح المصري متصدرة المشهد لدى الكثيرين وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم في الريف المصرى في ظل جمهورية جديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارى جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الاهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، حتى جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خريطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون اقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
اقرأ أيضا|بالإنفوجراف| عيد الفلاح ال 70.. 8 سنوات من الدعم والتمكين
وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدنى تولى أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق اطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام وذلك داخل كافة أنحاء الجمهورية، كما جاء اهتمام المجلس بالاحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار " معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة"، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمعي المدني من جميعات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أفردت في بنودها المختلفة وخاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يركز على أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي فالزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل امن قومي، بالإضافة إلى توجيهات السيد الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والاقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الهدف العام من الإحتفالية
إحياء مناسبة عيد الفلاح المصري لإلقاء الضوء على أهمية تعزيز مشاركة فئة الفلاحين في الشأن العام في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.