التحالف الوطني للعمل الأهلي: عودة احتفالية عيد الفلاح المصري بعد توقف 9 سنوات

أعلن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم احتفالية عيد الفلاح المصري، بعد توقف 9 سنوات، تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة»، يوم السبت المقبل 9 سبتمبر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمؤسسة الأهرام، بحضور عدد من الوزراء وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.
وأصدر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام بياناً اليوم الأربعاء، أن الاحتفال بعيد الفلاح المصري، يأتي في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
تعزيز التنمية الاقتصادية
وأوضح المجلس في بيانه، أنه رغم الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية إلاً أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التي لم تلقى الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية وضعف كبير لمشاركتهم داخل المجال العام خاصة بعد إلغاء نسبة تمثيل الفلاحين في البرلمان المصري وعزوفهم عن المشاركة السياسية كنتاج لحالة عدم الاهتمام الكافي حتى جاء اهتمام رئيس الجمهورية، وأخذ قراراً بتطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء.
وأضاف البيان، أنه على الرغم من الاعتراف بدور الفلاح المصري في تعزيز الاقتصاد والتنمية إلا أنه مازالت الصورة النمطية للفلاح المصري متصدرة المشهد لدى الكثيرين وهذه الصورة لا تمثل حقيقة الفلاح اليوم فى الريف المصري في ظل جمهورية جديدة، فالفلاح اليوم يختلف عن العصور الماضية فهو متعلم، ومثقف، وقارئ جيد للأحداث ويمتلك مؤهلات علمية مختلفة الدرجات، ويعمل في تخصصات مختلفة لا تتعارض مع متابعته لأرضه ونشاطه الزراعي ومع ذلك مازالت الاهتمامات محدودة بتلك الفئة، ولا يتم التركيز على الفلاح المصري بوصفه فاعلا سياسيا قويا، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع دون إقصاء أو تهميش لأي من فئاته وعلى رأسهم فئة الفلاحين التي تمثل النسبة الأكبر داخل الدولة المصرية.
تعزيز مشاركة الفلاح المصري
وفي هذا الصدد، جاء اهتمام مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول مؤسسة مجتمع مدني تولي أهمية بتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام عن طريق إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام بجميع أنحاء الجمهورية.
كما جاء اهتمام المجلس بإعادة إحياء الاحتفال هذا العام بعيد الفلاح المصري تحت شعار «معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة»، لتعزيز مشاركة الفلاح المصري في الشأن العام التي لا تقتصر فقط على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بل لتمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات بجانب الأحزاب المصرية خاصة أن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أفردت في بنودها المختلفة خاصة في البند الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتضمن أعمال الزراعة والري والأمن الغذائي.
وأوضح البيان أن الزراعة أصبحت ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس المستمرة بأهمية دعم الفلاح المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أي أن هناك ضرورة ملحة في تلك الفترة إلى إيلاء الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز حقوقه السياسية والاقتصادية في ضوء الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.