أزمة سكر مفتعلة بسبب جشع التجار

كتبت: مروة أنور
بعض الأزمات تأتى من دون مبرر، وإن فتشت لن تجد منطقًا وراء حدوثها، ومن بينها أزمة السكر التى يشهدها السوق حاليًا، مع ارتفاع أسعاره بلا داعٍ، ما يشير إلى أن هناك من يتلاعب فى سعر السكر، ومعه يتلاعب فى مزاج المصريين، حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية، يقول: «إن السكر متوافر دون نقص، لأنه سلعة متوافرة لغالبية الشعب المصري من خلال البطاقات التموينية، وما يحدث فى الأسواق يخص الشركات الخاصة، وهو أزمة مفتعلة سببها جشع التجار فى محاولة لتحقيق أرباح أكثر وفى نفس الوقت تؤدى وزارة التموين دورها فى ضبط أسعار السكر والسلع الغذائية عمومًا بالأسواق، ويوضح: «رفع سعر السكر حدث عن طريق بعض الشركات الخاصة التى تقوم بتقليل كميات السكر التى يتم ضخها فى الأسواق، وبدأت فى رفع سعر الجملة بواقع 100 إلى 150 جنيهًا فى الطن، مبررة هذه الزيادة بارتفاع قيمة سعر صرف
الدولار ويحدث هذا فى الوقت الذى توفر وزارة التموين السكر المدعم للمواطنين ب12.60 جنيه للكيلو، ويبلغ نصيب الفرد المقيد فى بطاقة التموين 2 كيلو سكر».
وقامت وزارة التموين باتخاذ خطوات عديدة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة من البنجر والقصب.
وفى هذا الإطار يقول أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزير التموين: «فى الآونة الأخيرة قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بتقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدّد، كما تتضمن الحوافز الخدمات المقدمة للمزارعين أثناء الزراعة، ومنها الحرث، بهدف تشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر، وهو ما ينعكس على معدل الإنتاج لاحقًا»، ويضيف كمال: «الوزارة قامت بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع طاقتها الإنتاجية من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يومياً من البنجر».
من جانبه، يشيد الشافعى حسن، نائب رئيس جمعية منتجى السكر بقرارات الحكومة الجديدة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة البنجر وقصب السكر، حيث قامت وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة على رفع سعر توريد طن بنجر السكر بقيمة 625 جنيها ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 875 جنيهًا وزيادة سعر توريد طن قصب السكر بقيمة 400 جنيه ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 1100 جنيه وهذا القرار خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع فى إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر فى ظل التحديات العالمية حاليا التى تسبب فى ارتفاع أسعار السلع الاسترتيجية كما أنها تساعد المزارعين على تقليص تكاليف الإنتاج التى تضاعفت خلال الفترة الماضية سواء تسميد ورعاية وكسر ونقل وخلافه وتشجع المزارعين على الاستمرار فى زراعة المحاصيل السكرية بالإضافة لكافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة والخاصة بالجودة «التبكير الحلاوة النظافة»، وذلك يتم ضبطه من خلال لجان فحص المحاصيل.
اقرأ أيضًا | التموين: نسقنا مع «الغرف التجارية» لمد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمر
ويكشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن العمل فى الشركة يسير على قدم وساق، ومن المقرر أن يستمر إنتاج السكر المحلى من البنجر حتى آخر أغسطس الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين باستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر حتى نهاية الموسم لتعزيز المخزون الاستراتيجى كما أن قرار زيادة سعر توريد المحصول خطوة جيدة لضبط منظومة أسعار المحاصيل الاستراتيجية خاصة السكر ومن المعروف أن بنجر السكر من المحاصيل الهامة التى تعتمد عليها البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
مروة أنور
بعض الأزمات تأتى من دون مبرر، وإن فتشت لن تجد منطقًا وراء حدوثها، ومن بينها أزمة السكر التى يشهدها السوق حاليًا، مع ارتفاع أسعاره بلا داعٍ، ما يشير إلى أن هناك من يتلاعب فى سعر السكر، ومعه يتلاعب فى مزاج المصريين، حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية، يقول: «إن السكر متوافر دون نقص، لأنه سلعة متوافرة لغالبية الشعب المصرى من خلال البطاقات التموينية، وما يحدث فى الأسواق يخص الشركات الخاصة، وهو أزمة مفتعلة سببها جشع التجار فى محاولة لتحقيق أرباح أكثر وفى نفس الوقت تؤدى وزارة التموين دورها فى ضبط أسعار السكر والسلع الغذائية عمومًا بالأسواق، ويوضح: «رفع سعر السكر حدث عن طريق بعض الشركات الخاصة التى تقوم بتقليل كميات السكر التى يتم ضخها فى الأسواق، وبدأت فى رفع سعر الجملة بواقع 100 إلى 150 جنيهًا فى الطن، مبررة هذه الزيادة بارتفاع قيمة سعر صرف الدولار ويحدث هذا فى الوقت الذى توفر وزارة التموين السكر المدعم للمواطنين ب12.60 جنيه للكيلو، ويبلغ نصيب الفرد المقيد فى بطاقة التموين 2 كيلو سكر».
وقامت وزارة التموين باتخاذ خطوات عديدة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة من البنجر والقصب.
وفى هذا الإطار يقول أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزير التموين: «فى الآونة الأخيرة قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بتقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدّد، كما تتضمن الحوافز الخدمات المقدمة للمزارعين أثناء الزراعة، ومنها الحرث، بهدف تشجيعهم على التوسع فى زراعة البنجر، وهو ما ينعكس على معدل الإنتاج لاحقًا»، ويضيف كمال: «الوزارة قامت بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، حيث تم تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر التى تنتج السكر المحلى من البنجر وتحديث خطوط الإنتاج ورفع طاقتها الإنتاجية من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يومياً من البنجر».
من جانبه، يشيد الشافعى حسن، نائب رئيس جمعية منتجى السكر بقرارات الحكومة الجديدة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة البنجر وقصب السكر، حيث قامت وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الزراعة على رفع سعر توريد طن بنجر السكر بقيمة 625 جنيها ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 875 جنيهًا وزيادة سعر توريد طن قصب السكر بقيمة 400 جنيه ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 1100 جنيه وهذا القرار خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع فى إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر فى ظل التحديات العالمية حاليا التى تسبب فى ارتفاع أسعار السلع الاسترتيجية كما أنها تساعد المزارعين على تقليص تكاليف الإنتاج التى تضاعفت خلال الفترة الماضية سواء تسميد ورعاية وكسر ونقل وخلافه وتشجع المزارعين على الاستمرار فى زراعة المحاصيل السكرية بالإضافة لكافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة والخاصة بالجودة «التبكير الحلاوة النظافة»، وذلك يتم ضبطه من خلال لجان فحص المحاصيل.
ويكشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن العمل فى الشركة يسير على قدم وساق، ومن المقرر أن يستمر إنتاج السكر المحلى من البنجر حتى آخر أغسطس الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين باستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر حتى نهاية الموسم لتعزيز المخزون الاستراتيجى كما أن قرار زيادة سعر توريد المحصول خطوة جيدة لضبط منظومة أسعار المحاصيل الاستراتيجية خاصة السكر ومن المعروف أن بنجر السكر من المحاصيل الهامة التى تعتمد عليها البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.