الأمم المتحدة: الهجمات العرقية في السودان قد تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن نطاق وسرعة إنزلاق السودان إلى هوة الموت والدمار غير مسبوقين، وإن السودان قد يصبح بشكل سريع - بدون دعم دولي قوي - مركزا ومنبعا للفوضى وانعدام الأمن بأنحاء المنطقة.
اقرأ أيضا | جوتيريش: خطاب الكراهية يستخدم لتحقيق مكسب سياسي
وفي كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى بمدينة جنيف لإعلان التعهدات للسودان والمنطقة، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الوضع في دارفور والخرطوم كارثي.
وأعرب عن القلق بشكل خاص بشأن التقارير التي تفيد بوقوع عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، والبعد العرقي للعنف في الجنينة بولاية غرب دارفور، وقال الأمين العام، في الكلمة التي ألقاها عبر دائرة اتصال بالفيديو، إن "الهجمات المستهدفة ضد المدنيين بناء على هوياتهم العرقية قد تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية".
وتُعقد الفعالية في مدينة جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، ويشارك في استضافة الفعالية، الأمم المتحدة ومصر وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وقد أدى القتال، الذي اندلع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، إلى مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف بجراح، كما أُجبر مليونا شخص على مغادرة ديارهم بحثا عن الأمان في أماكن أخرى في السودان أو عبر الحدود، وقد عبر ما يقرب من خمسمئة ألف شخص الحدود إلى الدول المجاورة حتى الآن، وجه الأمين العام الشكر لهذه الدول وحثها على فعل كل ما يمكن لإبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين من القتال الضاري في السودان.
أزمة إنسانية تتحول إلى كارثة
وحتى قبل اندلاع الصراع، كان السودان يعاني من أزمة إنسانية، وقد تصاعدت تلك الأزمة الآن لتتحول إلى كارثة تؤثر على أكثر من نصف عدد السكان، وأدى العنف المميت ضد عمال الإغاثة ونهب الإمدادات والممتلكات الإنسانية إلى جعل عمليات الإغاثة أكثر صعوبة وخطورة.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة وشركاءها، على الرغم من الصعوبات، وصلوا إلى 1.8 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة في أبريل ومايو.
ووفرت قوافل الشاحنات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإمدادات التعليمية عبر الخطوط الأمامية في 8 ولايات، بما فيها الخرطوم. وقال الأمين العام إن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية.
وحث أطراف الصراع على الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والسماح بالقيام بالعمل الإنساني.
وقال: "يجب أن يتوقف العنف ضد عمال الإغاثة والهجمات ضد البنية الأساسية المدنية والإمدادات الإنسانية. أناشد أطراف الصراع وحكومات الدول المجاورة فعل كل ما يمكن لتمكين عمال الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين، داخل السودان وعبر الحدود".
دعوة للدعم العاجل
وأضاف الأمين العام أن شعب السودان والدول المجاورة يتحملون عبء هذه الأزمة المروعة. ودعا إلى فعل كل ما يمكن لدعمهم.
وقال إن هذا الدعم لا يُعد واجبا فقط على أعضاء المجتمع الدولي، ولكنه أمر أساسي لمنع تدهور الوضع أكثر من ذلك.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية الأممية وشركاءها على الأرض مستعدون لتوسيع نطاق جهودهم، لكن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لا يضاهي نطاق الأزمة، مسيراً إلى أن تمويل 17% فقط من القيمة الإجمالية المطلوبة للجهود الإنسانية، والتي تبلغ 3 مليارات دولار.
وناشد جميع المشاركين في الفعالية تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم لمن يعيشون في أصعب وأخطر الأوضاع.
الحكم المدني
وأكد الأمين العام أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يتمثل في العودة إلى السلام واستعادة الحكم المدني عبر الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي سياق تأكيد مناصرته للمبادرات الأفريقية، قال إن الأمم المتحدة ملتزمة بشكل تام بدعم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في جهودهما لاستعادة الأمل في الحل السلمي لهذه الأزمة.
وقال إن الشعب السوداني قد أفصح جليا عن تطلعاته، وإن الأمم المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني الشجاع وآماله وأمانيه في مستقبل أفضل.