النائبة أميرة العادلي: الدستور المصري يدعم الحريات وتداول المعلومات

قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان علي إصدار تشريعات تدعم حريات وتداول المعلومات.
وأشارت "العادلي" خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي تنظمها نقابة الصحفيين بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات... بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام» إلي أهمية أن يعمل الصحفيون علي استصدار هذا القانون.
وأوضحت "العادلي" أنها عاشت مرحلة عدم الحصول علي المعلومات أثناء عملها كصحفية قبل عضويتها بمجلس النواب، قائلة: "كانت هناك معاناة لعمل تقرير صحفي يحمل الرأي والرأي الآخر، كما أن الصحافة تعيش في أزمة بل في تراجع شديد، والمعضلة ليست في المناخ العام بل أيضا وجود عقوبة سالبة للحرية بالحبس والغرامة في كثير من القوانين والتشريعات منها علي سبيل المثال قانون الأوبئة".
ودعت "العادلي" العمل علي مراجعة جميع التشريعات التي تتضمن مواد تهدد الصحفيين بالحبس، قائلة: "نحتاج قواعد عامة منها رصد جميع القوانين التي تهدد الصحفيين وتسلب منهم الحريات حيث يوجد تشريعات تهدد من ينشر معلومات عبر صفحاته علي السوشيال ميديا.
وأشارت إلى أن ثقافة إصدار بيانات معلوماتية ليست موجودة والبعض يعتبر أغلب المعلومات سرية ولذلك يجب التفريق بين ما هو سري وما هو غير سري من المعلومات".
وشددت علي أهمية العمل علي رصد جميع العقوبات السالبة للحريات، والتي تضع الصحفي تحت طائلة القانون والعمل على تعديلها.