تقرير الحريات السنوي : 33% من الصحف تُراقب من الحكومات ورجال الأعمال .. و 66% من الصحفيين يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية

أكد تقرير الحريات الصحفية السنوي لاتحاد الصحفيين العرب علي أن واجه العالم العربي خلال السنوات السابقة واقعا شديد الإرتباك والإلتباس ، جراء حالة الفوضى المزرية التي باتت تشهدها الكثير من دوله ومجتمعاته ، بعد تفجر أوضاعها الداخلية واضطرابها ، سواء كان ذلك نتاج لحالة الحراك الشعبي والسيولة السياسية والإجتماعية والإعلامية التي شهدتها الكثير من الدول ، واستمرار تصاعد الدعوات التي تطلقها بعض القوى السياسية ، بضرورة التوسع في سياسات الإصلاح والاستفادة من هذه الموجة الثورية في إعادة الإعتبار لهذا الوطن ، الذي كاد أن يفقد حضوره وتأثيره ، بعد سنوات الجمود والاستقرار الوهمي الممتدة ، أوكنتاج لمناخ الإرهاب وسيناريو الفوضى المخططة ، الذي يبدو واضحا للعيان بقوة ، أن ثمة دولا وأجهزة محلية وخارجية ، تستهدف تنفيذه ،و في ظل كل هذه التحديات والأوضاع المرتبكة والملتبسة أصبحت حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي على المحك إلى حد كبير ، فالصحفيون ينشدون الحقيقة ويسعون ورائها ويؤمنون بضرورة التوسع في خيارات وهوامش الحريات السائدة ، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على النحو الأمثل ، في الوقت الذي مازالت فيه أجهزة السلطة وأنظمة الحكم في العالم العربي تنظر إلى هذه الحريات نظرة شك وريبة ، بإعتبارها من وجهة نظر السلطة ، كانت سببا بشكل أو بأخر، فيما شهدته الكثير من الدول والمجتمعات من حالة سيولة وحراك ، وأنها كانت في مقدمة الأسباب الرئيسية فيما آلت إليه هذه الأوضاع . بل إن هذا الأمر قد أصبح يزداد حدة الآن ، مع دخول الإرهاب وتصاعد موجاته في كثير من الدول العربية على خط الأحداث وأزمات الواقع ، فأصبح الصحفيون والصحف ووسائل الإعلام عموما يواجهون ضغوط السلطة وقمعها وتضييقها في جانب ، واستبداد جماعات الإرهاب والعنف المسلح واستهدافها في الجانب الآخر ، إذ بات الطرفان ينظران للصحافة وللصحفيين ولوسائل الإعلام والإعلاميين عموما ، ليس باعتبارهم يؤدون رسالة سامية ويشاركون بقوة في تحمل أعباء الإصلاح والتغيير ، وإنما باعتبارهم خطرا عليهما ، وباعتبار أن كشف الحقيقة وتغطية الأخبار والأحداث ونقلها بأمانة سيؤدي في النهاية إلى كشف كل وجوه القمع والفساد والاستبداد ، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى التوسع في التضييق على المجال العام ، وتراجع بعض مؤشرات حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي ، خلال العام المنقضي ، جراء كل هذه العوامل والمتغيرات ، والظروف والتحولات ، والمحصلة النهائية أن الصحافة والصحفيين في العالم العربي أصبحوا يواجهون القمع والاستبداد من قبل السلطة وأنظمة الحكم في جانب والإرهاب من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية في الجانب الأخر، وأصبحت حرية الصحافة والصحفيين تواجه أزمة حقيقية وخطرا حقيقيا ، وطالب تقريرالحريات بالتوسع في سياسات الإصلاح والتغيير وتلبية احتياجات ومطالب الشعوب المشروعة ، والتوسع في هوامش ومساحات الحريات السياسية والإجتماعية والإعلامية السائدة ، كفيل بمجابهة أية أخطار ، وكفيل بتحقيق لحمة الصف الوطني والاصطفاف حول مشروع الوطن ذاته ، وليس أية مشروعات أيديولوجية أخرى . كما أكد تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين المتضمن بتقرير اتحاد الصحفيين العرب علي أن الصحافة المصرية شهدت علي مدار عام 2014 استقطابا علي الصعيد السياسي .. وأن اللجنة وثقت 78 حالة اعتداء علي الصحفيين في الفترة ما بين 2012 إلي يوليو 2013 من أنصار الإخوان علي الصحفيين .. وتضمن التقرير بأن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت أن حالة الحريات في سوريا احتلت المرتبة 177 من أصل 180 في التصنيف العالمي لعام 2015 مؤكدين أن تنظيم داعش في سوريا يمارس اضطهادا شنيعا ضد وسائل الاعلام المختلفة .. و توافق تقرير النقابة اليمنية مع منظمة رايتس فقال جوستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش : أن انهيار الأمن في اليمن عرض وسائل الاعلام في البلاد لمخاطر متزايدة واعتداءات مابين الضرب والسحل واقتحام وقصف بعضها المقار والحبس وغيرها ، حيث يمارس الحوثيون اسوأ أنواع القمع ضد الصحفيين ..ويستند تقرير الحريات لاتحاد الصحفيين في استعراضه ورصده وتقييمه لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي إلى منهجية منضبطة ومحددة ، تسهم – إلى حد كبير - في خروجه إلى النور بشكل موضوعي ومتوازن ، حيث تتبلور هذه المهنجية في رصد وتقييم حالة الحريات الصحفية من واقع رؤى ثلاثة أطراف مختلفة : تتمثل الأولى في تقرير لجان الحريات الصحفية بالنقابات المهنية وتقارير بعض منظمات المجتمع المدني المحلية حول هذه الأوضاع والثانية فى رصد وتحليل المؤشرات والنتائج التي انتهت إليها تقرير المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة اللجنة الدولية لحماية الصحفيين وغيرها ، والثالثة وتتمثل في رؤية القيادات النقابية في العالم العربي لمؤشرات حالة الحريات الصحفية ومظاهر التطور والتراجع بها من خلال استبيان علمي متطور يتم توزيعه على هذه القيادات سنويا ، والتعرف من خلال تحليل نتائجه إحصائيا وتحليلها وتفسيرها في ضوء السياقات السياسية والإجتماعية السائدة ، على واقع حالة الحريات الصحفية ومؤشراتها الفعلية وجوانب التطور والقصوروالانتهاكات بها
و يشتمل التقرير على ثلاثة محاور أساسية ، المحور الأول : تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات فى العالم العربي ، والمحور الثاني : استعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الدولية ، والثالث : نتائج الدراسة حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية في العالم العربي ، ثم خاتمة تفسيرية مقارنة يتم من خلالها استخلاص واستعراض النتائج العامة والمؤشرات العامة لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي ،انتهت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بمدى ما يتمتع به الصحفيون في دول العالم العربي من حرية في ممارستهم مهام عملهم بلا أدنى قيود أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية الذين شملتهم الدراسة ، والتي قد بلغت (66.7%) من إجمالي هذه القيادات قد أكدت أن الصحفيين في مجتمعاتهم يمارسون عملهم الصحفي بحرية وبلا أدنى قيود ، وذكرت نسبة 55.6% منهم أن الصحفيين في بلدانهم يستطيعون التعبير عن أرائهم بحرية دون أدنى خوف أو أية مشاكل .
كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 83.3% من إجمالي القيادات النقابية عينة الدراسة قد ذكرت أن الصحفيين في كثير من الدول العربية أصبحوا يستطيعون الحصول على الصحف والمجلات والدوريات المختلفة التي تصدر خارج البلاد ، وأنه لم تعد توجد رقابة على حرية تداول هذه الصحف كما كان في فترات تاريخية سابقة ، الأمر الذي يمكن الصحفيين من متابعة ما يدور حولهم وعلى وجهات النظر المختلفة المطروحة في الصحف حول ما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ..و إلى أن نسبة 83.3% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة شروطا ومعايير تنظم العمل في مهنة الصحافة وتضع قيودا وقواعد محددة للإنضمام إلى هذه المهنة ، و أكدت أن هذه المعايير والقواعد تختص بوضعها - وبنسبة كبيرة - التنظيمات النقابية والمؤسسة الصحفية نفسها ، وتركز على الإعتبارات العلمية والمهنية مثل طبيعة المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة ، في الوقت الذي تتراجع فيه كثيرا المعايير السياسية والأمنية كمعايير حاكمة وأساسية للعمل الصحفي مقارنة بالفترات والمراحل التاريخية السابقة .
كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 55.6% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة اتجاها متزايدا في كثير من دول العالم العربي لإصدار القوانين والتشريعات التي تكفل للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرئيسية ، وذكرت نسبة 70% من إجمالي هذه العينة أن مثل هذه القوانين والتشريعات أصبحت تمثل ضمانة رئيسية تمكن الصحفيين من ممارسة مهام عملهم وتمكنهم من الحصول على الأخبار والبيانات والمعلومات مقارنة بالفترات السابقة .
كما انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية أكدت أن ثمة إتجاهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة بين الصحفيين العاملين في الصحيفة أو المؤسسة الصحفية الواحدة ،
و نتائج التحليل الإحصائي فيما يتعلق بمدى بحرية إصدار الصحف في العالم العربي ،أكدت أن النسبة الغالبة من قيادات التنظيمات النقابية عينة الدراسة (66.7%) قد أكدت أن الطريق في بلدانهم أصبح مفتوحا لإصدار الصحف دون أدنى قيود تحول دون ذلك ، وذكرت نفس النسبة 66.7% أنه بالرغم ن وجود بعض القواعد والقيود المنظمة لعملية إصدار الصحف ، إلا أن هذه القيود والقواعد والإجراءات لا تحول دون ذلك بالفعل ، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز حرية إصدار الصحف وإلى حرية الصحافة والصحفيين .
وذكرت نسبة 66.7% من إجمالي القيادات النقابية المدروسة – تدليلا على ما سبق – أنه أصبح من حق الأفراد والشركات الخاصة في كثير من دول العالم العربي حرية إصدار الصحف وتملكها ، وأنه رغم وجود قيود إدارية وتنظيمية تنظم هذا الحق ، إلا أن ثمة تزايدا مضطردا في أعداد هذه الصحف – مقارنة بالفترات التاريخية السابقة - بما يعني أنه لا توجد قيود حقيقية تحول دون ذلك ، وهو الأمر الذي يعزز أيضا من حرية الصحافة والصحفيين ، ويؤشر على تطور حالة الحريات الصحفية في العالم العربي على هذا المستوى .
وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 72.2% من قيادات التنظيمات النقابية الصحفية عينة الدراسة ، قد أكدت أنه لا توجد ثمة تدخلات أمنية أو سياسية في توجيه سياسات تحرير الصحف في كثير من دول العالم العربي ، وأن الصحف قد أصبحت تتمتع بحرية واستقلالية عن السلطة وأجهزة الدولة والأمن مقارنة بالفترات السابقة ، وهي نتيجة تشير إلى تزايد هامش الحريات الصحفية في العالم العربي وفقا لما ذكرته القيادات النقابية المدروسة .
وقد انتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن نسبة 33.3% من إجمالي القيادات النقابية قد أكدت أن التشريعات والقوانين الحالية المعمول بها في بعض دول العالم العربي لا توفر الضمانات الكافية التي تكفل للصحفيين حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير دون قيود .
وانتهت النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القيادات الصحفية النقابية عينة الدراسة ، والتي بلغت (44.4%) قد أكدت أن نسبة لا يستهان بها من الصحفيين في المجتمعات التي يعبرون عنها يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية من قبل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف ، وأن هذه الضغوط تؤثر سلبا في مدى ما يمتعتون به من حرية في التعبير عن أنفسهم وأرائهم وتصوراتهم ، وفي ممارسة مهام عملهم الصحفي . كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة 66.7% من إجمالي العين قد ذكرت أنهم يتعرضون للكثير من الضغوط التي تمارسها عليهم المنظومة الإجتماعية ، ومنظومة التقاليد والمورثات والمعايير والقيم السائدة ، وهو الأمر الذي يؤثر في كثير من الحالات على درجة حريتهم في التعبير عن أنفسهم وفي ممارسة مهام عملهم .
كما انتهت نتائج التقرير إلى أن الصحفيين في كثير من دول العالم العربي مازالوا يتعرضون في ظل استمرار نفس منظومة التشريعات والقوانين السائدة وعدم تطورها ، وفي ظل سيادة مناخ من القمع والاستبداد الذي تمارسه بعض أنظمة الحكم وبعض التيارات والجماعات والقوى السياسية إلى أشكال متعددة من العقوبات والضغوط والقيود ، التي تتراوح بين " التوبيخ " و " الإهانة " و " التضييق عليهم في العمل " ، والفصل " أو " المنع الجزئي من مزاولة العمل " مرورا بالاعتقال دون محاكمة ، والمنع من الكتابة ، والاستدعاء من قبل أجهزة الأمن والمخابرات ، والتعرض للحبس والسجن وليس انتهاء بالتعرض لأعمال القتل والاغتيالات والتصفيات الجسدية ، وهو الأمر الذي يؤثر في درجة الحرية التي يمتعتون بها .
وتوصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى أنه بالرغم من أن النسبة الغالبة من الصحفيين من القيادات النقابية في العالم العربي قد اتفقت على أن الطريق نحو حرية إصدار الصحف في بلادهم أصبح مفتوحا بلا قيود تحول دون حرية إصدار الصحف وتملكها ، إلا أن نسبة 83.3% قد ذكرت في الجانب المقابل أن " ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من السلطة والجهات الرسمية " مازال في مقدمة القواعد والشروط اللازمة لذك ، وهو ما يمكن اعتباره تضييقا من السلطة على حرية إصدار الصحف ، في وقت تأخذ فيه جميع الدول الديقراطية بأسلوب " الإخطار " وليس بأسلوب " الترخيص " . وانتهت الدراسة إلى أن نسبة 33.3% من إجمالي القيادات النقابية قد أكدت أن الصحف في بعض المجتمعات العربية تتعرض لبعض أشكال الرقابة والتضييق عليها ، سواء جاء ذلك نتيجة تدخلات جهات سياسية أو أجهزة أمنية أو حتى مؤسسات دينية في توجيه سياسات تحرير الصحف ، وذكرت نسبة 83.3% ن إجمالي هذه القيادات أن ثمة قوائم معروفة تحدد بعض القضايا والمجالات المحظور النشر فيها والإقتراب منها ، يأتي على رأسها " المحظورات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمنية " والشئون الدينية " ثم " الشئون السياسية " ، وهي نتيجة تشير في تحليلها الأخير ‘إلى أن ثمة أشكال من الرقابة المباشرة وغير المباشرة مازالت تمارس ضد الصحافة والصحفيين في العالم العربي وتؤثر في درجة الحرية التي يتمتعون بها .
وانتهت نتائج الدراسة أن معظم الحكومات ونظم الحكم في العالم العربي تستند في قيامها بتطبيق مثل هذه القوائم والمحظورات على مجموعة متعددة ومتنوعة من الاسأنييد والمبررات ، يأتي في مقدمتها " اعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية " و " اعتبارات حماية الأمن القومي " و حماية أمن الدولة من الداخل " ثم منع المساس بهيبة واعتبارات الحكام وكبار المسئولين " و " الحفاظ على العلاقات مع الدول الصديقة وعدم المساس بهيبة رؤسائها وحكامها " ، وليس انتهاء باعتبارات " دواعي سرية المعلومات " و " الحفاظ على سير التحقيقات " ، وهي اعتبارات فضفاضة في معظمها ، يغلب عليها طابع العمومية وعدم التحديد في كثير من الأحيان ، الأمر الذي تستغله كثير من الحكومات والنظم في كثير من الأحيان في التضييق على الصحافة والصحفيين في بلدانهم .
كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن ثمة مؤشرا رئيسيا آخر من مؤشرات تراجع حرية الصحف في العالم العربي ، يتمثل في إصرار معظم نظم الحكم القائمة على الإبقاء على نمط ملكية الدولة وإشرافها على الصحف المملوكة لها والتدخل في شئون إدارتها دون محاولة حقيقية لتحويل هذه الصحف إلى نمط صحف الخدمة العامة المستقلة عن تدخلات السلطة ، حيث مازالت كثير من الحكومات العربية تتدخل في الإشراف على الصحف من خلال وزارات الإعلام بها ، ومازالت كثير من هذه النظم والحكومات تتدخل في الجوانب الاقتصادية والإدارية لهذه المشروعات ، رغم أن ثمة قدرا كبيرا من التطور أيضا قد شهدته هذه المجتمعات ، فيما يتعلق بتعددية وتنوع أنماط وأشكال الملكية المسموح بها في هذه الدول، بدءا من نمط ملكية الدولة ، وملكية الشركات ، وملكية الأحزاب ، والملكية المختلطة ، وليس انتهاء بملكية الأفراد .
وتوصلت نتائج التقرير إلى أنه بالرغم من أن تزايد واتساع هوامش الحريات الصحفية في كثير من دول العالم العربي ، إلا أن ثمة قيود قانونية وتشريعات مازالت تواجه الصحف وتعرضها للكثير من أشكال العقوبات والمؤاخذات التي تتراوح ما بين " المثول أمام المحاكم " " والغرامات المالية " " والتعرض للتعطيل " و " والمصادرة " " والإلغاء " ، وهي نتائج ومؤشرات بالرغم من ضآلة نسبتها في كثير من الأحيان ، وتباينها بين الدول المختلفة ، إلا أنها تؤكد بشكل أو بآخر أن الصحافة والصحفيين في العالم العربي مازالوا يواجهون كثيرا من أشكال القيود والضغوط التي تحد من حرياتهم.
وانتهت نتائج التقرير إلى أن كثيرا من الحكومات ورجال الأعمال في بعض الدول العربية ، يقدمون أشكالا من الدعم ، و مساعدات مالية وتيسيرات ومزايا اقتصادية للكثير من الصحف ، سواء التي يمتلكونها أوالتي ترتبط معهم بدرجة ولاء ، وأنهم يتدخلون في توجيه سياسات تحرير هذه الصحف من خلال الضغوط الاقتصادية التي يمارسونها عليهم .و أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية المدروسة ( 55.6%) ، قد اتفقت على أن عملية التطوير التشريعي للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي في كثير من الدول العربية مازالت محدودة وتحتاج إلى كثير من الجهد لتنقية هذه القوانين والتشريعات من كافة القيود القانونية والإدارية المبالغ فيها ، لضمان تحقيق مزيد من الحرية للصحافة والصحفيين في العالم العربي ، حيث ذكرت النسبة الأكبر من القيادات النقابية أن هذه القوانين والتشريعات لا تزال مليئة بالكثير من القيود القانونية والإدارية التي تحد من حرية الأفراد في إصدار الصحف ، وانها ماتزال مليئة بالقيود القانونية والتشريعية التي تحد من حرية الشركات في تأسيس الصحف وإصدارها ، وكذلك لكونها تبيح للحكومات وأجهزة السلطة التدخل في شئون الصحافة وفي سياساتها الاقتصادية والإدارية والمهنية ، يضاف إلى ذلك غياب قوانين حرية تداول المعلومات في كثير من الدول العربية ، واستمرار الأخذ بنظام الترخيص وليس بنظام الإخطار في تأسيس الصحف وإصدارها ، يضاف إلى ذلك استمرار كثير من قوانين الصحافة وقوانين العقوبات في كثير من الدول في الأخذ بالعقوبات السالبة للحريات ، وفي تغليظ العقوبات والغرامات المالية على الصحف ، وهي مؤشرات تدل رغم محدوديتها على أن ثمة قيود مازالت تحد من حرية الصحافة والصحفيين في العالم العربي .