منع الحبس وتحسين أوضاع الصحفيين على رأس المطالب

على الرغم من أن الصحافة هي السلطة الرابعة وصوت الناس الذي يقف بالمرصاد ويكشف كل مخالفة ترتكب في حق الشعب، إلا أن الصحافة لكي تؤدي هذا الدور المنوط بها تحتاج إلى بعض التشريعات التي تكفل حرية الرأي، وتضمن للصحفيين حقوقهم المادية والمعنوية.
«الوفد» رصدت آراء بعض الصحفيين المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة لمعرفة أنه في حالة حصولهم على عضوية البرلمان، ما هي أهم التشريعات الخاصة بمهنة الصحافة التي سيساهمون في سنها في البرلمان القادم وعلى مدى تأثير كونهم صحفيين على أدائهم الدور البرلماني.
من جهته أكد إبراهيم خالد، الصحفي بجريدة «المشهد»، أن من أهم التشريعات الصحفية التى يجب أن تشرع في البرلمان القادم هي التشريعات الخاصة بملكية الصحف، ومدى تأثير هذه الملكية على السياسة التحريرية، بالإضافة إلى إصدار قوانين تضمن توفير أجور عادلة للصحفيين.
وأفاد خالد، أن هناك العديد من مواد الدستور الجيدة التي يجب أن تفعل وتترجم إلى قوانين، مثل التشريعات الخاصة بإمكانية إصدار صحف بالإخطار، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الصحافة لإمكانية رفع أجور الصحفيين.
وأضاف إبراهيم خالد أن هناك قوانين مقيدة للحريات يجب أن يتم تعديلها، بالإضافة إلى تعديل الغرامات التي تطبق على الصحفيين، موضحًا أن الغرامات تؤثر عليهم بشكل سلبي وذلك بسبب ضعف أجورهم.
وأكد خالد، أن الصحفيين في البرلمان سيكون لديهم القدرة على فهم مشاكل الناس من كل الجوانب، والمساهمة في وضع حلول عملية لها، وليست حلولاً «حبر على ورق» كما كان يحدث سابقًا.
وأشار خالد إلى أن نقابة الصحفيين في مصر نقابة طاردة لأعضائها لأن نسبة الصحفيين المقيدين في النقابة أقل بكثير من نسبة الصحفيين الموجودين في مصر، مضيفًا أن هناك العديد من الصحفيين غير النقابيين المهضوم حقهم والذين يجب أن تشرع لهم قوانين تأتي لهم بحقوقهم.
ومن جانبه، قال حسني حافظ، وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن البرلمان القادم هو برلمان الثورة، لذلك يجب أن يكون متفهماً لكل مطالب فئات الشعب، ومن بينهم الصحفيون بالعمل على سن تشريعات تتفهم حاجاتهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى تفهم حاجة المجتمع لهذه المهنة العريقة.
وأفاد «حافظ»، أنه يجب إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر لأنها قضية تظل سيفًا على رقاب الصحفيين وتتعارض مع مبدأ حرية الرأي.
وأضاف حافظ، أن الصحافة هي السلطة الرابعة وتحتاج إلى كثير من التشريعات والقوانين لتفعيل دورها لتعود كما كانت خير رقيب على السلطات الموجودة.
وأعلن «وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية»، أن تشريعات كفالة حرية الرأي من أهم التشريعات التي يرغب في سنها لأن حرية الإعلام ونقل الأخبار بصدق ودون تزييف تصب في صالح المواطنين أكثر مما تصب في صالح الصحفي لمساعداتهم في أن يقوموا بتكوين رأس عام صائب مبني على الحقائق في المشاكل المعروضة أمامهم.
وأشار حافظ إلى أنه برغم حبه وانتمائه للصحافة إلا أنه سيعمل على سن تشريعات تصب في صالح مصر كلها وليس في صالح مهنة الصحافة فقط.
فيما قال محمد مبروك، مراسل قناة الحياة، إن مهنة الصحافة تبنى في الأساس على معرفة هموم ومشاكل الناس وعرضها على المسئولين لإيجاد حلول لها، مما يجعل الصحفي أكثر قدرة على أداء الدور البرلماني بشكل جيد.
وأوضح مبروك، أن واقع الصحفيين الآن سيئ للغاية، حيث إن هناك العديد من الصحفيين الإلكترونيين والمراسلين مهضوم حقهم من حيث الأجور ومن حيث الحماية لأرواحهم لأنهم صحفيون غير مقيدين بالنقابة.
وأشار مبروك إلى أن هناك العديد من القوانين التي يجب أن تشرع في البرلمان القادم خاصة بالصحفيين، مثل قوانين لمنع حبس الصحفيين طالما أنه يمتلك الأدلة على ما يدعيه فلا يجب حبسه، بالإضافة إلى تشريعات تحافظ على حرية استقلال الصحافة وكفالة حرية الرأي ومراجعة التشريعات الموجودة.
وأضاف «مراسل قناة الحياة» أن الدستور المصري به العديد من المواد التي تكفل حرية الرأي والتعبير، لذلك سيعمل على محاولة ترجمة هذه المواد إلى قوانين وتشريعات.
ولفت مبروك إلى أن النائب الصحفي في البرلمان لا يقتصر دوره على خدمة مهنة الإعلام والصحافة فقط بل يجب عليه أن يعمل على خدمة الشعب كله.
وفي سياق متصل، أعلن ناصر أبو طاحون، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري، أن الصحافة تحتاج إلى تشريعات كثيرة من أهمها قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات وإتاحتها للصحفيين بشكل ميسر، مشيرًا إلى أن أغلب الصحفيين يعانون من الحصول على المعلومة الصحيحة ودائمًا يعتمدون على التكهن.
وأفاد أبو طاحون، أن التشريعات الخاصة بحماية الصحفيين وحماية حرية الرأي لا تصب في صالح الصحفيين فقط، بل أنها تصب في صالح المجتمع ككل، وذلك لأن توضيح الأمور والحقائق للناس تجعل الرأي العام يكون رأياً صائباً في القضايا المعروضة أمامه.
وأكد «أبو طاحون»، أن هناك قوانين كثيرة موجودة تخص الإعلام ولكنها تحتاج إلى مراجعة وتعديل، مضيفًا أن الأهم من التشريع والتعديل هو التنفيذ على أرض الواقع.
وبين «أبوطاحون»، أن مهنة الصحافة تتفق مع وظيفة البرلمان حيث أن كليهما يعمل على الرقابة على السلطة التنفيذية والمسئولين، موضحًا أن الصحفي يمتلك أداة رقابية ستجعله يؤدي دوره البرلماني المنوط به على أكمل وجه.
وقال محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصحفي لديه مجموعة من الرؤى للمجتمع الذي يعيش فيه، لأن مهنة الصحافة أساسها العمل مع الناس في الشارع ومعرفة همومهم ومشاكلهم.
وأوضح «الشناوي»، أن من أهم التشريعات التي تحتاجها مهنة الصحافة تشريع قوانين تمنع المؤسسات الصحفية من فصل الصحفيين بشكل تعسفي، وبدون إبداء أسباب حقيقية كما يحدث كثيرًا الآن في العديد من المؤسسات.
وأفاد «الشناوي»، أنه يجب إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القديمة، بالإضافة إلى تفعيل العديد من التشريعات المعطلة.
وأضاف «الشناوي»، أن كونه صحفياً ليس معناه أنه يعمل لصالح الصحافة فقط بل إنه مرشح عن دائرته وعن كل فئات المجتمع فهو نائب عن الشعب كله.