خالد حنفي: التمويل الأخضر مفتاح التنمية وخلق الاستثمارات

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ العالم العربي شريك مهم مع ألمانيا في قطاع الطاقة"، مشددا على أن "الشراكة الراهنة يجب أن تتجاوز الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، حيث لدى ألمانيا قدرات هائلة في مجال توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
جاء خلال مشاركته في الجلسة السابعة: "الاستدامة كعامل نجاح في وجه التحديات العالمية: كيفية الحفاظ على النمو المستدام في الاقتصادات؟"، التي عقدت ضمن جلسات أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني السادس والعشرون في برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 5-7 حزيران (يونيو) 2023.
واعتبر الأمين العام، أنّ "الاستدامة مجال واعد للتعاون العربي الألماني، ويمكن أن يكون هذا التعاون ناجح فقط إذا تم النظر في جميع الجوانب (الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية، المؤسسية)، خصوصا وأنّ العالم العربي يواجه تحديات استدامة كبيرة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأهداف البيئية".
اقرأ أيضا 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية
ورأى أنّ "التنمية الاقتصادية بطيئة بسبب نقص إمدادات الطاقة، حيث يعتمد خُمس السكان العرب على الوقود غير التجاري لاستخدامات الطاقة المختلفة"، موضحا أنّه "مع تحول العالم نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، تقف المنطقة العربية على أهبة الاستعداد للعب دور قيادي في موضوع الاستدامة، حيث من المتوقع أن تجذب المنطقة أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي وخلق أكثر من مليون وظيفة في سياق مواكبة حلول التنويع الاقتصادي عام 2030".
ولفت إلى أنّ "التنقل الذكي يمكن أن تحسن نوعية حياة السكان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجعل النقل في المتناول"، معتبرا أنّ "الاقتصاد الدائري يقدم إطارًا للنمو المستدام من خلال التوفير في الهدر والاستهلاك، وخلق فرص عمل جديدة".
واعتبر أنّ "تعميم مبادرات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد التشاركي، في المناطق الحضريّة، يمكن أن يولّد وفورات في المنطقة تبلغ 138 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030"، مؤكدا أنّ التمويل الأخضر هو المفتاح في دعم التنمية وتنفيذ الأعمال والاستثمارات والسياسات المستدامة".
وختم بالقول إنّ "مخاطر المناخ والاستجابة لها الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تجعل الشركات وصناع القرار والأفراد مجهزين جيدًا لمكافحة ومواكبة هذه التحديات، في سبيل تحسين الظروف الاجتماعية للأفراد والجماعات في المنطقة العربية والعالم".