الاقتصاد الأخضر.. نموذج عالمى للتنمية..

الحكومات العربية مطالبة بإعداد إستراتيجيات وطنية لحماية البيئة

الاقتصاد الأخضر يعتبر نموذجا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو وتنبع أهميته من خلال تبنيه مشروعات تعنى بالاستدامة والتى بدورها تزيد من فرص العمل وتحد من البطالة.
ويعتبر الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد القرن الحادى والعشرين وفى ظله أصبح العالم يغير وجهته التنموية من تنمية جائرة غير محددة بأبعاد اجتماعية وعالمية خلال العقود السابقة إلى تنمية خضراء تراعى البعد البيئى، حيث تشير التقديرات إلى أن الدول النامية فى حاجة إلى توفير ما يزيد على 4.5 تريليون دولار حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية وأكثر من 500 مليار دولار حتى 2050 لتمويل أعباء التغيرات المناخية.
ومن منطلق اهتمام منظمة العمل العربية برئاسة فايز على المطيرى المدير العام للمنظمة بدراسة وتحليل تحديات منظومة التشغيل وسوق العمل العربي، عقدت المنظمة مؤخرا ندوة قومية حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، تمهيدا لوضع إستراتيجية عربية شاملة للوظائف الخضراء تهتم بدراسة أسواق العمل ومتطلبات التنمية الخضراء فى ضوء إستراتيجية التنمية 2030 والحلول التى تساعد صانعى السياسات لتعزيز دور الاقتصاد الأخضر فى التنمية وأوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تواجه تحديات خاصة نحو التوجه إلى هذا المجال الجديد ودور القطاع الخاص فى اعتماد هذا النوع من الاقتصاد وسياسات التدريب المهنى فى تكيف وتدريب العمالة على هذا النوع من الوظائف.
وكشف محمد شريف، المشرف على إدارة التنمية البشرية والتشغيل بمنظمة العمل العربية، عن عناصر وعوامل نجاح الدول العربية فى اعتماد سياسة التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تكامل ودمج السياسات لضمان تكامل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أثناء عملية التخطيط وصياغة السياسات والخطط والبرامج مع ضرورة الكفاءة فى توزيع واستخدام الموارد الطبيعية ووضع الحوافز والسياسات التى تشجع على اتباع أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة مع الفصل بين التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي.
ويشير شريف فى هذا الصدد إلى أهمية الاستثمار فى البحث العلمى والتكنولوجيا الصديقة للبيئة لدعم عملية التحول للاقتصاد الأخصر والتنمية المستدامة واستخدام مؤشرات للتنمية تعكس البعد البيئى والاجتماعى والاقتصادى لقياس معدلات التنمية وعدم الإضرار بها وإهدارها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، كاشفا عن أن البلدان العربية ستحتاج إلى تخصيص ما لا يقل عن 1.5% من إجمالى الإنتاج المحلى الإجمالى سنويا لتوفير بنى أساسية نظيفة، حيث يساعد الاقتصاد الأخضر فى تطوير البنى الأساسية وكذلك فى ايجاد فرص عمل فى المناطق الريفية والحضرية على أساس مستمر.
أما الدكتور الفاتح عباس القرشى، ممثل اتحاد الغرف الصناعية السودانية، فطالب من جانبه بضرورة مراجعة السياسات الحكومية والخطط الخاصة برعاية البيئة والمحافظة عليها وإعادة تقييم الخطط والسياسات لتحفيز التحولات فى انماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع الاهتمام بعمليات رفع الوعى البيئى على كل المستويات وضمان المشاركة العامة فى تعزيز ذلك الوعى وترسيخ هذا المفهوم لدى الجميع، وتحول الجميع لأدوات فاعلة فى تعزيز التنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر وكذلك العمل على تحفيز الاستثمارات المستدامة فى مجال الطاقة المتجددة مع رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر مع التركيز على محاور التنمية الريفية والصناعات الصغيرة فى برامج التحول للاقتصاد الأخضر.
التجربة المصرية كانت حاضرة بقوة فى الندوة، حيث تعتبر مصر من اوائل الدول التى انشأت لجنة وطنية لمتابعة هذا التوجه الجديد وتعتبر رؤية مصر 2030 أول استراتيجية للتنمية المستدامة يتم صياغتها وفقا لمنهج التخطيط الاستراتيجى البعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والهيئات كما لاقت دعما ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذى جعلها تتضمن أهدافا شاملة لجميع قطاعات الدولة المصرية.
من ناحية أخرى، طالب سالم بن نصير الحضرمى، مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة فى سلطنة عمان، المنظمات الاقليمية والعالمية بتبنى سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر فى دول العالم وتشجيع الحكومات على تبنى مفاهيم الاقتصاد الأخضر وبناء شراكات إستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار فى المجالات المختلفة فى الاقتصاد الأخضر مع توعية المجتمعات بأهمية الاقتصاد الأخضر ودوره فى توفير الطاقة وتخفيض الملوثات وايجاد فرص عمل.
وشدد على أهمية نقل التكنولوجيا الخضراء من الدول المتقدمة والاستفادة منها فى الدول العربية مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المتعلقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخاصة فى مجالات الطاقة البديلة بالإضافة لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة لخدمة الاقتصاد الأخضر، ومطالبا الدول العربية بالإسراع فى الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى مجالات الزراعة والنقل والطاقة والأمن الغذائى وذلك لايجاد فرص عمل فى هذه القطاعات.
خبراء التنمية البشرية أكدوا أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التى تنطوى عليها السياسات التى تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه السياسات تبعا لظروف كل بلد وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستندامة حيث تمت الإشارة من قبل المنظمات الدولية إلى أن هناك صفقة عالمية جديدة باتت تلوح فى أفق الاقتصاد العالمى تتمثل فى أنه يمكن النظر إلى الاقتصاد الأخضر كنشاط إنتاجى مساند للفقراء من خلال احياء الاقتصاد العالمى وتوليد فرص عمل لائقة جديدة وحماية المعرضين لمخاطر فقدان الوظائف ومن ثم الالتحاق بجيوش العاطلين عن العمل وتخفيض مستويات التدهور البيئى وندرة المياه . و كشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية تحت اسم «الاستخدام والآفاق الاجتماعية فى العالم 2018 التحضير مع فرص العمل» أن 24 مليون فرصة عمل جديدة ستخلق عالميا بحلول عام 2030 إذا وضعت سياسات صائبة لتعزيز اقتصاد اكثر اخضرارا.
ودعت الندوة الحكومات العربية لإعداد استراتيجيات وطنية وقومية لحماية البيئة وكفاءة الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وبوجه خاص فى قطاعى النقل والصناعة مع ضرورة تخصيص جزء مهم من الاستثمارات الحكومية والخاصة فى مجالات التأهيل وإعادة التأهيل والابتكار والبحث العالمى مع التأكيد على أهمية دراسة الفرص والتحديات والتكاليف والمنافع التى تنطوى عليها السياسات التى تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخصر، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه السياسات تبعا لظروف كل بلد وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت الندوة ضرورة دعم الإعلام البيئى التنموى الذى يهدف إلى التسويق الاجتماعى لقضايا التنمية المستدامة والتركيز على الممارسات المحلية الناجحة التى تدعم فكر الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.