مناقشة حرية تداول المعلومات ومعوقات العمل الأهلي بالحوار الوطني.. الأحد

الحوار الوطني يواصل بحث قضايا الوطن

ينطلق الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني بعد غدًا الأحد والذى يبدأ فيه «المحور السياسي» بمناقشة «قانون حرية تداول المعلومات» ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ومناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي والتى تناقش أيضا حل المعوقات أمام العمل الأهلي، كما تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
◄ د. علي الدين هلال: الجلسات النقاشية ستحسم الخلاف حول القائمة المغلقة والنسبية للنظام الانتخابى
أكد د. علي الدين هلال مقرر المحور السياسى بالحوار الوطني أن الهدف الرئيسي للحوار هو السعي نحو المصلحة الوطنية ونحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن هذا الحوار يمثل بداية حقيقية للطريق الصحيح إذ فتح أبوابا كانت مغلقة وبنى جسورا كانت متقطعة ووفر قنوات تواصل كانت مغلقة وهو ما يحقق توازنا منصفا بين مختلف التوجهات السياسية، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية وجهوداً مخلصة من المشاركين تضمن تحقيق أهداف الحوار الوطني.
وأوضح مقرر المحور السياسى بالحوار الوطني أنهم سيناقشون بعد غدًا الأحد ثلاثة مواضيع مهمة ضمن «المحور السياسي» فى 4 جلسات على مدار 12 ساعة، مشيرا إلى أن جلستين منهما حول العمل الأهلي وقانونه وكذلك لائحته التنفيذية، حيث ستتم مناقشة ما إذا كانت هناك مشاكل قد ظهرت فى تطبيق هذا القانون من وجهة نظر الجمعيات، وكذلك المعوقات العملية التى تواجههم على أرض الواقع أو فى مواد القانون نفسه، أو أى معوقات ترغب الجمعيات فى مناقشتها على مدار الجلستين، وذلك ضمن ملفات لجنة النقابات والعمل الأهلي.
◄ اقرأ أيضًا | أمانة الحوار الوطني: تعدد روافد التعليم تقتضي وجود جهاز برئاسة رئيس الجمهورية
وأضاف على الدين هلال أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ستناقش بعد غدًا الأحد قانون حرية تداول المعلومات وهو أحد القوانين المهمة كونه يعتبر جزءا من حرية الفكر والتعبير، لأن هذه الحرية الإنسانية تتطلب وجود معلومات تضمن للناس بناء قراراتهم وآرائهم على أسس سليمة، مشيرا إلى أن هذا القانون غير موجود حاليًا فى مصر، وأن النقاش سيدور حول أفكاره ومضمونه وهل يمكن تطوير أحد القوانين الحالية لتحقيق هذا الغرض أم نحتاج إلى إصدار قانون جديد، وأن الهدف من الجلسة هو استطلاع آراء الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية المختلفة حول هذا الموضوع..
وأشار إلى أن الموضوع الثالث سيكون استكمالا للملفات التى تناقشها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والتى ناقشت فى الأسبوع الأول لجلسات الحوار الوطني الموضوعات الخاصة بقانون مجلس النواب والشيوخ وأهمها طريقة الانتخاب، موضحا أن هناك موضوعين لم تتم مناقشتهما وهما عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وهما الموضوعان اللذان ستتم مناقشتهما بعد غدًا الأحد.
وحول ما تم مناقشته من موضوعات ضمن المحور السياسى خلال الأسابيع الماضية، أوضح أنه تم إعداد محاضر الجلسات والتى ظهر من خلالها بعض القضايا الخلافية، مشيرا إلى أنه جار إعداد ورش عمل للخبراء مع بعض ممثلي التيارات السياسية المختلفة لمحاولة إيجاد نقاط التوافق، لافتا إلى أن من أهم هذه القضايا الخلافية على سبيل المثال- موضوع القائمة المطلقة والتمثيل النسبى فى النظام الانتخابى وهو الأمر الذى دار حوله خلاف كبير، وذكر البعض أن التمثيل النسبي دستوري بينما البعض الآخر قال إنه غير دستوري، ومن ثم سيتم حسم مثل هذه الخلافات من خلال الجلسات النقاشية التى تستمع لكل وجهات النظر بالأدلة والبراهين، ومن ثم نجد نقاط اتفاق حولها.