قبل انطلاق ثاني جلساته..تعرف على أهم القضايا المطروحة على مائدة المحور السياسي بالحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن اللجان الخمسة المنبثقة من المحور، ذلك بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلي عن مجلس الأمناء، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وتضمنت النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، وقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
وتضمنت لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة)
بينما تضمنت لجنة الأحزاب السياسية، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
ولجنة النقابات والعمل الأهلي، تضمنت قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات .
وتضمنت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الإشراف القضائي- اللوائح المنظمة، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
وكان ناقش الحوار في الجلسة ألأولى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي.
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي» ما بين مؤيد ومعارض للقائمة النسبية والمطلقة، وطالبت إدارة الحوار الوطني القوى السياسية المشاركة بتقديم مقترحات تشريعية كاملة بشأن تعديل النظام الانتخابي كما منحت مدة عشرة أيام لتلقي المقترحات تنتهي الأربعاء المقبل.