انطلاق ثاني الجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني الأحد

يواصل الحوار الوطني، الأحد المقبل، عقد جلسات لجانه النقاشية بالمحور السياسي، وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة الثلاثة وهي قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وبالتوازي مع لجنة الأحزاب السياسية، تعقد لجنة المحليات لمناقشة قانون المجالس المحلية الشعبية. يأتي ذلك بحضور الدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد، والدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، والنائب علاء عصام المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
يذكر أن الجلسة النقاشية الأولى للمحور السياسي، ناقشت داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي» ما بين مؤيد ومعارض للقائمة النسبية والمطلقة، وطالبت إدارة الحوار الوطني القوى السياسية المشاركة بتقديم مقترحات تشريعية كاملة بشأن تعديل النظام الانتخابي كما منحت مدة عشرة أيام لتلقي المقترحات تنتهي الأربعاء المقبل.
ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وتضمنت النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، وقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.
وتضمنت لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
بينما تضمنت لجنة الأحزاب السياسية، قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
ولجنة النقابات والعمل الأهلي، تضمنت قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات. وتضمنت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.