احترام حرمة الموتى.. الشريعة الإسلامية سباقة في حماية الأمانة

أكد الدكتور محمد منير راشد، المحامي بالنقض، أن الشريعة الإسلامية سباقة في احترام الموتى والجثامين البشرية، فقد مرت جنازة ليهودي فوقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها فقيل له إنها جنازة يهودي يا رسول الله فقال اليست نفساً، أي حل بها أمر عظيم هو الموت، وهذا القيام تعظيم لخالق هذه النفس وقابضها.
بداية التشريعات
وأضاف د. محمد منير راشد، أنه بعد تأصيل مبدأ حرمة جثامين الأموات بدأت التشريعات والقوانين تبحث عن رادع لصون تلك الجثامين، وكان الإسلام أسبق في حفظ وصون تلك الجثامين حتى مع الأعداء وتتجلى تلك التشريعات في الحروب التي حرمت التمثيل بجثامين الأعداء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عرض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة الخندق بعد قتل أحد الأعداء وأصبح جثمانه في يد المسلمين وعرضوا مبلغاً من المال يقال إنه اثني عشر ألفاً فكان رد المصطفى (ص) " هو لكم لأننا لا نأكل ثمن الموتى"، وهو ما يؤكد أن التشريع الإسلامي أول من صان حرمة الموتى.
انتهاك حرمة الموتى
وظهرت في العصر الحديث بعض الجرائم المتمثلة في انتهاك لحرمة الأموات عن طريق التعدي على جثامينهم، وذلك ابتداءً من التعامل مع الجثمان الناتج من جريمة قتل، حيث يقوم الجاني بالتعامل مع الجثمان بطريقه إجرامية من أجل إخفائه، ومن ثم طمس دليل من الأدلة الكشافة للجريمة، يكون التعامل مع الجثمان إما بالحرق أو التقطيع أو التذويب في أحماض أو رميه في مقالب القمامة، أو بأي فعل ينال من كرامة الجثمان ينحرف عن الطريق الذي خطه الشرع في التعامل معه، وحماه القانون وقد حمى القانون الموتى بقوانين تجرم المساس بالجثمان البشري.
وقد سبقت الشريعة الإسلامية سائر القوانين الوضعية فى شأن صون حرمة القبور، وأن الباحث فى أحكامها، وغيره ليعلم علم اليقين أنها زاخرة بالأوامر والنواهي فى مسألة دفن الموتى وحرمة قبورهم من الانتهاك والتدنيس، وأعتنت الشريعة بذلك باعتبارها شعيرة دينية مقدسة تكريماً للميت من ناحية ومن ناحية أخرى حفاظاً على الجثث من أن تنهشها السباع والحيوانات، فيتأذى من مشهد ذلك الأحياء أقرباء الميت والانس على وجه العموم.
فلا أحد يطيق أن يرى جسد إنسان ميت تمزق أشلائه الحيوانات، كما لو ترك بدون دفن، هذا بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التى تنبعث عن جثث الموتى بعد مرور بضعة أيام على الوفاة.. هذه الأسباب وغيرها كانت الداعية إلى أن يوارى الإنسان الموتى التراب.
فجوة بين الجرم والعقوبة
كشف المستشار محمد منير راشد، أنه توجد فجوة كبيرة بين الفعل الإجرامي والقوانين الرادعة لهذا الفعل الإجرامي، لافتا أن إلى الأساس القانونى لتجريم إنتهاك حرمة القبور والجبانات فى مصر
– هو القانون رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وأنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها، لذلك جاء قانون العقوبات المصرى الحالى رقم 58 لسنة 1937 ليسد تلك الفجوة التشريعية فأوجد المشرع المصري نصا في قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالأديان، فكان هذا القانون هو أول تشريع جنائي فى مصر يعاقب بعقوبة الحبس والغرامة على إنتهاك حرمة القبور والجبانات أو تدنيسها.
حيث نصت المادة 160من قانون العقوبات المصرى على أنه :" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- وكل من أنتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابي.
اتفاقيات دولية لاحترام موتى رعايا الدول
أكد د. محمد منير راشد، المحامي بالنقض أن هناك بعض الإتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأطراف اهتمت بتنظيم إحترام دفن الموتى المعتقلين أثناء الإعتقال (مادة 130إتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949)، وكذلك نصت المادة 34 من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جينيف المعقودة فى 12 أغسطس1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والنافذ فى 7 يناير 1978، حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة 34 منه على ضرورة الحفاظ على مدافن الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة التى دفنوا فيها، وأن تسجل مقابرهم حال ما تسمح الظروف وتأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة.