تشديد عقوبة انتهاك حرمة الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي| مشروع قانون

تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بمقترح لاستحداث مادة جديدة ب قانون العقوبات، تتضمن تعريفا لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.
وتضمن مشروع القانون، استحداث عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية.
تشديد عقوبة انتهاك حرمة الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي
ويشدد مشروع القانون العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.
وقال النائب أيمن أبو العلا، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الفترة الأخيرة، شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صورا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكارا وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسيء إليه.
حبس وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر المعتدين علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
انتهاك حرمة الموتى| استياء من فيديو متدول لجثة طالبة المنصورة نيرة أشرف.. الأزهر: يجوز تصوير الجثث في المشرحة للضرورة.. والإفتاء: إهدار لآدمية المتوفى
وأوضح النائب أن هناك فراغا تشريعيا في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما يتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.
الحفاظ على حرمة الميت
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لا سيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت جميع الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الاعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.
وتابع أبو العلا في المذكرة الإيضاحية: "مشروع القانون المقترح، يجرم ذلك الانتهاك لحرمة الموتى، الذى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أيا كانت صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها".
انتهاك حرمة الميت بقانون العقوبات
يشار إلى أن المادة رقم 60 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
انتهاك الحياة الخاصة
ولم تكن تلك هي التهمة الوحيدة التي تواجه مصور فيديو نيرة أشرف من المشرحة، فهناك تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لقيامه بالتقاطأو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص.
في سياق متصل، نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادي أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها أن تنتهك خصوصية أي شخص.