مطالب الصحفيين من الحوار الوطني | تقرير

أيام قليلة وتبدأ جلسات الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، والتي لاقت قبولًا واسعًا لدى الشارع المصري.
وكانت أولى جلساته في شهر يوليو الماضي بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للإعداد إليه ووضع آليات التعامل بين الاعضاء بالإضافة إلى وضع القضايا والملفات الهامة لمناقشتها ووضعها علي طاولة إدارة الحوار الوطني.
«بوابة أخبار اليوم» تنشر خلال السطور التالية مطالب الصحفيين من الحوار الوطني.
في البداية دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إلي عقد مؤتمر لأعضاء الجمعية العمومية لعرض مطالبهم وإرسالها للأمانة العامة للحوار الوطني، والتي تتمثل في:
1- تهيئة الأجواء لبدء الحوار وعقد جلسات داخل النقابة للحوار الداخلي، والتركيز على حرية الصحافة ودورها في المجتمع.
2- إطلاق سراح كل المحبوسين في قضايا النشر ودعم حرية الرأي والتعبير، وفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للتعبير عن الآراء وفتح المجال لوسائل الإعلام.
3- تحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني من القيام بدروها.
4- تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر.
5- البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية هي أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.
6- المادة 68 من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات ويجب تفعيله ويجب أن يكون على رأس مقترحات النقابة في الحوار الوطني وهذا القانون يخدم الصحفيين ورجل الشارع أيضا.
7- منع الحبس في قضايا النشر، فالمادة 71 من الدستور نظمت ذلك وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة ورغم ذلك هناك العديد من المواد في قوانين اخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.
8- إصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدث فيه الدستور عن الترخيص بالإخطار وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ.
9- تعديل قانون النقابة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، فيما يخص الرواد والتأديب .
10- إلغاء الصحافة الورقية كارثة ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية.
11- تحسين أجور الصحفيين وتفعيل قوانين إلزام المؤسسات بوضع حد أدنى للاجور وتوفير البدل في نفس توقيته للصحف القومية وتوفير زيادة سنوية ثابتة تتناسب مع معدلات التضخم منعا لاستخدامه كرشوة انتخابية.
12- ضرورة عدم استمرار القيادات الصحفية أكثر من عامين في نفس الموقع بالصحف القومية.
13- وضع المؤسسات الصحفية القومية بالخضوع لقانون الخدمة المدنية، واقتراحات بزيادة موارد النقابة ومساعدة المؤسسات الصحفية للحصول على نسبة من محركات البحث.
14- الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب وتيسير الوصول للمتلقي، وأيضا مقترح بتحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية ومقاضاة منتحلي الصفة وإلزام النقابة بتطوير ملف التدريب.
15- إزالة بنود الاتحاد الاشتراكي، وتعديلات لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء التصريحات المطلوبة فيهم والاكتفاء بكارنيه النقابة، بجانب جزء خاص عن الرواد وإعطاءهم حق الترشيح والانتخاب.
16- إقرار مقعد للمرأة في التجديد النصفي.