قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن معظم المقترحات التي تلقتها النقابة من أعضاء الجمعية العمومية، كانت تخص المحور التشريعي والتي بلغت في إجمالها 12 مقترح مختلف بخصوص التشريعات والحريات، بما في ذلك تعديل بعض مواد قانون النقابة التي شملت تعديل بعض مواد قانون النقابة التي تقادمت كالمواد التي تحتوي على كلمات الاتحاد الاشتراكي، التي وردت 6 مرات، ووزارة الإرشاد، ووردت 8 مرات والجمهورية العربية المتحدة، وورت 8 مرات وغيرها من النصوص التي لم يعد لها وجود الآن. وأضاف «البلشي»، خلال جلسة مناقشة مقترحات الأعضاء حول مشاركة النقابة في الحوار الوطني، أن المقترحات التشريعية تضمنت أوضاع الصحف الحزبية ومساواتها بالصحف الخاصة في القانون، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، ودور المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة في ذلك، واعتبار كارينه النقابة تصريح لمزاولة المهنة بالنسبة للصحفيين الميدانيين والمصورين الصحفيين، ما يعني إلغاء تصاريح التغطية والتصوير بالنسبة للمقيدين بالنقابة. وتابع نقيب الصحفيين: «كما شملت المقترحات تعديل قانون النقابة لإعطاء رواد المهنة من الأعضاء على المعاش الحق في التصويت، والترشح للانتخابات، بالإضافة لتخصيص مقاعد للمرأة في مجلس النقابة، وعدم استمرار القيادات الصحفية في الصحف القومية وتغييرها كل عامين، كما تلقينا مذكرة من 200 عضو نقابي تشمل مقترحات تخص المناخ العام الممهد للحوار الوطني، طالبوا فيها بإطلاق سراح جميع المحبوسين، والنظر في قوانين الحبس الاحتياطي لتقليل المدة، وإعطاء الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية مختلف الموضوعات الاجتماعية والسياسية، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وغير الصحفية، ومنع الحبس في قضايا الرأي والنشر، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات». واستكمل: «وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية فشملت مطالبات الأعضاء إقرار منظومة عادلة للأجور، ولائحة واحدة تحتوي على كادر خاص للأعضاء، وتفعيل القانون فيما يخص إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق حد أدني للأجور، واستحداث كادر للصحفيين يراعي سنوات الخبرة، وإقرار زيادة سنوية للبدل، وإقرار البدل لكل أعضاء النقابة دون قيد أو شرط، وفتح التأمينات للأعضاء المفصولين أو المغلقة صحفهم، وإدراج الصحفيين ضمن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اقتراحات تخص زيادة موارد النقابة عبر التفاوض مع الحكومية للحصول على نسبة من قيمة دخل جوجل وفيس بوك من المحتوي الصحفي المنشور على هذه المواقع». واختتم النقيب: «وهناك اقتراحات طالبت بتخصيص جلسات خاصة في الحوار الوطني لمناقشة أحوال الصحافة والإعلام، ومقترح بمنع التنمر على الصحفيين، وإلزام النقابة بإجراء دورات تدريبية للأعضاء، وتحسين جودة التدريب الصحفي، وتحويل الصحف الورقية إلى إصدارات الكترونية، وكما نلاحظ أن هناك عدد كبير من هذه المقترحات لا تخص الحوار الوطني، ولكنها تتعلق بالعمل النقابي ويمكن توجيهها للنقابة أو المؤسسات الصحفية، وهو ما سيعمل عليه المجلس».
