تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر| جمال عبدالرحيم يطرح مقترحاته للحوار الوطني

طرح الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، مقترحاته التي قدمها للحوار الوطني قبل انتخابات النقابة بصفته الصحفية، شملت العديد من المقترحات.
وقال جمال عبدالرحيم خلال الجلسة التى عقدها اليوم لمناقشة المقترحات التى تقدم بها زملاء من أعضاء الجمعية العمومية ، إن البيئة التشريعية والأوضاع الصحفية والمهنية هي أهم المحاور التي يجب التركيز عليها.
وأضاف سكرتير عام النقابة أن المادة 68 من الدستور تتحدث عن قانون تداول المعلومات ويجب تفعيله ويجب أن يكون على رأس مقترحات النقابة في الحوار الوطني وهذا القانون يخدم الصحفيين ورجل الشارع أيضا.
ولفت: منع الحبس في قضايا النشر، فالمادة 71 من الدستور نظمت ذلك وتم وضع نفس النص في قانون الصحافة ورغم ذلك هناك العديد من المواد في قوانين اخرى توقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر مشيرا الى جزء اخر خاص بإصدار الصحف والمواقع، ففي الوقت الذي تحدث فيه الدستور عن الترخيص بالاخطار وضعنا عراقيل كثيرة في القانون بمبالغ باهظة للغاية ومنع هذا القانون إصدار الصحف بهذه المبالغ كما أن تعديل قانون النقابة، خاصة في ظل ما يواجهه من مشاكل رغم المكتسبات التي تضمنها، فيما يخص الرواد والتأديب .
وشدد: إلغاء الصحافة الورقية كارثية ويمثل إلغاء لتاريخ الدولة ويكفي ما تم في دمج بعض الإصدارات في المؤسسات القومية ولا بد من عقد مؤتمر عام للحفاظ على الصحافة الورقية.
ويناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته المنعقدة اليوم ، المقترحات التى تلقاها من اعضاء الجمعية العمومية لعرضها فى جلسة الحوار الوطني القادم .

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء 26 أبريل الجاري.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17 مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.
ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:
أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.
ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.
رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.