وزير الصناعة: دراسة تحرير الصادرات الزراعية والسمكية بين مصر وتركيا

أكد الرئيس محمد مرسي عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وتركيا واصفا العلاقة بأنها علاقة توأمة يجب أن تتمتع بعلاقات مباشرة بين الشعبين بدون حواجز أو رسوم أو جمارك أو ضرائب وان تكون هناك حرية في وسائل النقل، وان تتم إزالة كافة العوائق إمام المستثمرين بالبلدين،.

وأشار إلي انه قام بنفسه بالإشراف علي حل مشاكل الشركات التركية العاملة في مصر والبالغ عددها 200 شركة، موضحا انه تم حل جميع مشاكلها عدا شركتين فقط سيتم حل مشاكلها خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا انه تم الاتفاق بين الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان علي تذليل كل العقبات أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا الرئيس مرسي - في كلمة له خلال ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي الذي تم تنظيمه أول أكتوبر، بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والبورصات السلعية التركي- رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار على الأرض المصرية التي ترحب بهم ، مؤكدا أنه شخصيا يدعم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقال إن مصر وتركيا ستقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل.

وقال الرئيس إن السوق المصرية رائجة وواعدة تتمتع بالاستقرار السياسي وضمان أموال المستثمرين ولا توجد لدينا خوف أو اضطرابات أو نوايا للتأميم وكلها عوامل تحقق اكبر عوائد للأموال المستثمرة، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية والذي يمثل ثلاثة أضعاف القطاع الحكومي.

وقد شهد الرئيس في ختام أعمال الملتقي التوقيع على عقد إقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار لإنتاج البروبولين، وصف الرئيس مرسي التوقيع بأنه "بداية مبشرة للغاية".
ومن جانبه صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه تم الاتفاق مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس علي تحويل مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة إلي مصر في إطار اتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية لدعم الاقتصاد المصري وسيتم توجيه هذه الأموال لتمويل عددا من المشروعات الاستثمارية الواردة في خطة الدولة الاستثمارية.
وتوقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في كلمته أمام الملتقي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين ،في نهاية العام إلي 5 مليارات دولار مقابل 1ر4 مليار دولار خلال عام 2011 ،مشيرا الى أن الاستثمارات التركية في مصر تحظى بكل الرعاية والاهتمام .
وقال انه تم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من تحرير المبادلات التجارية كاملا للزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية لضمان الانسياب الكامل لحركة التجارة ثم الخدمات.
وقال ظافر جعليان وزير الاقتصاد التركي: إن رئيس الوزراء التركي سيقوم بزيارة لمصر في نوفمبر المقبل علي رأس وفد كبير رفيع المستوي يضم 13 وزيرا تركيا ووفد من رجال الأعمال الأتراك لعقد اجتماعات مع نظرائهم المصريين تحت رعاية الرئيس محمد مرسي.
ووصف هذه الزيارة بالمهمة، موضحا انه سيتم بحث تطوير العلاقات في كافة المجالات خلال هذه الزيارة.
وأكد على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها ليست وليدة الأمس ولكنها عريقة وضاربة في عمق التاريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال زيارة الرئيس مرسي تبادل الآراء والأفكار مع نظيره المصري حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا بدأت فى التنامي من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي نرى نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوز 1,2 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير ، كما تضاعف التبادل التجاري عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد أن كان 480 مليون فقط فى 2007.
ثم فى ابريل من هذا العام تم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وإنشاء خط بحري يربط يربط مينائي مرسين وبورسعيد، ليدعم التبادل التجاري ويفتح أفاق الاستثمارات التركية في إنشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر.
وقال إنه بنجاح هذا لخط سيبدأ خط اخر من اسكندرون، ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الإسكندرية الى أفريقيا لننمى صادراتنا سويا.
وأضاف بأننا نعمل حاليا على إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية وأخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمى سويا صادراتنا الى شمال إفريقيا ووسطها.
وأعلن الوكيل عن بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة، والتي تم توقيع اتفاقية إنشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية لتنموا بعلاقاتنا الثنائية الى أفاق جديدة.

وأشار الوكيل بأن مدينة الإسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الإقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بالعالم.
وكان رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في تركيا قد أكد في مستهل اللقاء، الذي حضره السفير المصري بتركيا عبد الرحمن صلاح والملحق التجاري المصري في اسطنبول مصطفى مكاوي، علي أن هناك أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا في مصر لم تتأثر من جراء أحداث الثورة المصرية، وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين.