حصاد زيارة مرسي لتركيا: تنمية في العلاقات وزيادة في الاستثمارات

أكد الرئيس محمد مرسي عمق العلاقات الوطيدة بين مصر وتركيا واصفا العلاقة بانها علاقة توأمة يجب ان تتمتع بعلاقات مباشرة بين الشعبين بدون حواجز أو رسوم أو جمارك او ضرائب وان تكون هناك حرية في وسائل النقل، وان تتم ازالة كافة العوائق امام المستثمرين بالبلدين، مشيرا الي انه قام بنفسه بالاشراف علي حل مشاكل الشركات التركية العاملة في مصر والبالغ عددها 200 شركة، موضحا انه تم حل جميع مشاكلها عدا شركتين فقط سيتم حل مشاكلها خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا انه تم الاتفاق بين الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان علي تذليل كل العقبات امام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا الرئيس مرسي في كلمة له خلال ختام فعاليات منتدي الاعمال المصري التركي الذي تم تنظيمه بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والبورصات السلعية التركي، رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار على الأرض المصرية التي ترحب بهم ، مؤكدا أنه شخصيا يدعم هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.وقال إن مصر وتركيا ستقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب، مؤكدا أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل.
وقال الرئيس إن السوق المصرية رائجة وواعدة تتمتع بالاستقرار السياسي وضمان اموال المستثمرين ولاتوجد لدينا خوف او اضطرابات او نوايا للتأميم وكلها عوامل تحقق اكبر عوائد للاموال المستثمره، مشيرا الي اهمية دور القطاع الخاص في التنمية والذي يمثل ثلاثة اضعاف القطاع الحكومي.
وشدد الرئيس على ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والثقافية والدراسات العليا وتطوير الشركات في كافة المجالات، وناشد الرئيس مرسي خلال المنتدى ، رجال الاعمال في البلدين بضرورة تبادل التعاون ووضع آليات العمل موضع التنفيذ ، مؤكدا أن مصر تشجع القطاع الخاص الذي يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وقد شهد الرئيس في ختام اعمال الملتقي التوقيع على عقد اقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار لانتاج البروبولين، وصف الرئيس مرسي التوقيع بانه "بداية مبشرة للغاية".
ومن جانبه صرح ممتاز السعيد وزير المالية بانه تم الاتفاق مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس علي تحويل مليار دولار خلال الايام القليلة المقبلة الي مصر في اطار اتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية لدعم الاقتصاد المصري وسيتم توجيه هذه الاموال لتمويل عددا من المشروعات الاستثمارية الواردة في خطة الدولة الاستثمارية.
وتوقع المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في كلمته امام الملتقي على ان حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل في نهاية العام الي 5 مليارات دولار مقابل 1ر4 مليار دولار خلال عام 2011 مشيرا الى أن الاستثمارات التركية في مصر تحظى بكل الرعاية والاهتمام ، وقال انه تم الاتفاق علي وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية من تحرير المبادلات التجارية كاملا للزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية لضمان الانسياب الكامل لحركة التجارة ثم الخدمات.
واعلن ظافر جعليان وزير الاقتصاد التركي ان رئيس الوزراء التركي سيقوم بزيارة لمصر في نوفمبر المقبل علي راس وفد كبير رفيع المستوي يضم 13 وزيرا تركيا ووفد من رجال الاعمال الاتراك لعقد اجتماعات مع نظرائهم المصريين تحت رعاية الرئيس محمد مرسي ووصف هذه الزيارة بالمهمة موضحا انه سيتم بحث تطوير العلاقات في كافة المجالات خلال هذه الزيارة،وأكد على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها ليست وليدة الامس ولكنها عريقة وضاربة في عمق التاريخ، مشيرا إلى أنه تم خلال زيارة الرئيس مرسي تبادل الاراء والافكار مع نظيره المصري حول الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته أمام المنتدي، بان لقاء الرئيس مع رجال الاعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا هي رسالة لجميع رجال الاعمال ليس فقط المصريين والاتراك ، توضح توجهات اول رئيس مصرى منتخب من الشعب، وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية، واهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية، مشيرا الي ان العلاقات الاقتصادية بدات فى التنامى من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوز 1,2 مليار دولار واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من اجل التصدير ، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام الى نحو خمسة مليار دولار بعد ان كان 480 مليون فقط فى 2007. ثم فى ابريل من هذا العام تم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وانشاء خط بحري يربط يربط مينائي مرسين ببورسعيد، ليدعم التبادل التجارى ويفتح افاق الاستثمارات التركية فى انشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر. وبنجاح ذلك الخط سيبدأ خط اخر من اسكندرون، ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الاسكندرية الى أفريقيا لننمى صادراتنا سويا.واضاف باننا نعمل حاليا على انشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالاسكندرية واخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمى سويا صادراتنا الى شمال افريقيا ووسطها. واعلن الوكيل عن بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة، والتى تم توقيع اتفاقية انشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية لتنموا بعلاقاتنا الثنائية الى افاق جديدة.
وأشار الوكيل بأن مدينة الاسكندرية ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعا آخر مصريا تركيا إسلاميا وعربيا وأوروبيا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الاقليمية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي ومناطق أخرى بالعالم.
وكان رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في تركيا قد أكد في مستهل اللقاء، الذي حضره السفير المصري بتركيا عبد الرحمن صلاح والملحق التجاري المصري في اسطنبول مصطفى مكاوي، أن هناك أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليا في مصر لم تتأثر من جراء احداث الثورة المصرية، وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين، منوها بالاجتماع المقبل للغرف التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتركيا والمقرر عقده في الفترة المقبلة، موضحا أنه لايمكن تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص في أي دولة دون إرساء الديمقراطية وحرية التعبير، مؤكدا أن مصر تضع الخطط الكفيلة لتحقق التطور والتنمية في المرحلة الحالية وأن القطاع الخاص سيجني ثمرة هذا الجهد من جانب القيادة المصرية وستشهد مصر قفزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وكان الوفد المصري والذي ضم قيادات اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين والبنوك والغرف السياحية والمقاولات، واعضاء جمعيات ابدأ ورجال الاعمال ورؤساء كبرىات الشركات العاملة فى الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية، قد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظرائهم الاتراك لتنمية التجارة والصناعة والاستثمار فى مختلف القطاعات. كما تم عقد لقاء مشترك لمجلس الاعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي من الجانب المصري والسيدة زهال مانسفيلد رئيسة الجانب التركي تم خلاله التأكيد علي صحة مناخ الاستثمار في مصر وان هناك فرص واعدة ولابد من العمل علي الاستفادة من الطاقات المتاحة بالبلدين واستخدامها الاستخدام الامثل. وطالب المشاركين في الاجتماع باهمية زيادة التعاون في الجانب المصرفي وفتح فروع للبنوك المصرية في تركيا والعكس ليكون هناك اتصال مباشر بين الجانبين دون تدخل طرف ثالث. وطالب الجانب التركي ازالة العراقيل امام دخول الشاحنات التركية الي مصر وذلك في اطار اتفاقية تسيير الخطوط الملاحية الرورو بين مينائي البلدين.